به گزارش رصد روز، نائب رئیس اتحادیه املاک گفت: از ابتدای مهرماه الگوی بازار اجارهبهای مسکن با تغییر همراه بوده، زیرا میزان عرضه مسکن از تقاضا پیشی گرفته است.
به گزارش خبرآنلاین، طی ۵ سال گذشته بازار معاملات مسکن با فراز و نشیبهای متعددی روبرو بوده است، این در حالیست که مسکن از اسفند ماه سال گذشته با افزایش قیمت رو به رو شده و تداوم این روند تا به امروز موجب دلسرد شدن بسیاری از مستأجران شد. همچنین با رشد مجدد قیمت مسکن در ابتدای امسال موجب تشدید کابوس کرایه نشینها شد.
شرایط فعلی بازار مسکن از اواخر سال گذشته تا به امروز در رکود تورمی قرار دارد، با وجود تداوم شرایط رکودی در معاملات و کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در سالجاری، سهم مسکن از سبد هزینه خانوار همچنان در حال افزایش است.
گفتنی است که در سال گذشته رشد حداقل حقوق دستمزد حدود ۲۷ درصد و رشد هزینه اجاره بها حدود ۴۴ درصد بوده و آمارها نشان میدهد رشد قیمت نهادههای ساختمانی در سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۱ شدت گرفته است، در حالی که میزان درخواستها برای اخذ مجوز ساخت و تعداد معاملات مسکن کاهش داشته است.
بازار مسکن با چالشهای جدی دست و پنجه نرم میکند اما بر اساس بررسیهای صورت گرفته سه عامل اساسی موجب ایجاد بحران در این بازار شده است، به دلیل افزایش روز افزون تورم نهادهها، سرمایهگذاری در ساخت و ساز مسکن با کمبود منابع و سرمایه روبهرو است، از سوی دیگر قدرت خرید و اجارهبها خانوار با قیمتهای کنونی همخوانی ندارد و رکود معاملات و کاهش سود سرمایهگذاری در مسکن باعث شده که افراد تمایل ورود به عرصه ساخت و ساز را نداشته باشند.
لازم به ذکر است که شهید سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور دولت سیزدهم در مناظره انتخاباتی خود برای کاهش قیمت مسکن در بازار، ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی با عنوان «نهضت ملی» طی ۴ سال اول این دولت را وعده داد که بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی معاونین مسکنی وزارت راه و شهرسازی، دولت سیزدهم ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد در حال ساخت از پروژههای نهضت ملی را به دولت چهاردهم تحویل داد.
نکته حائز اهمیت اینجاست که آخرین آمار اعلام شده واحدهای نهضت ملی در حال ساخت از سوی معاونین مسکنی وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم با آمار معاونین مسکنی وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم همخوانی ندارد و بین دو منتشر شده، فاصله، زیرا مسعود بیاتمنش سرپرست معاونت مسکن و ساختمان در مهرماه سالجاری اعلام کرد که از ابتدای دولت سیزدهم تا به امروز تنها ۳۶۰ هزار واحد نهضت ملی با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد در حال ساخت است.
همچنین او میگوید: بر اساس آمار از آغاز طرح نهضت ملی مسکن تاکنون تنها ۲۰ هزار واحد به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده شده است.
گفتنی است که با شهادت رئیس جمهور دولت سیزدهم وعده مسکنی وی بر زمین ماند، در همین راستا عدهای از کارشناسان معتقدند که اتمام و عرضه واحدهای نهضت ملی موجب کاهش قیمت مسکن میشود.
بازار خرید و فروش مسکن طی سالهای گذشته تورم بیسابقهای را پشت سر گذاشته و اکنون مردم نه تنها قدرتی برای خرید خانه ندارند بلکه تأمین هزینههای مربوط به اجارهبها هر روز برای آنها سختتر میشود. از سویی دیگر سازندگان مسکن نیز گرفتار تورم مصالح ساختمانی، رشد قیمت زمین و بروکراسی پیچیده هستند.
در خصوص عرضه پروژههای نهضت ملی، کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با اشاره به تأثیر عرضه واحدهای نهضت ملی به بازار مسکن، اعلام کرد: اگر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن به بازار مسکن عرضه شود، بیشک موجب کاهش قیمت میشود و از سوی دیگر مسیر خانهدار شدن مستأجران هموار خواهد شد.
با توجه به افزایش قیمت مسکن از ماه پایانی سال گذشته و تداوم آن تا به امروز موجب شده عده زیادی از مستأجران از بازار خرید و فروش مسکن به بازار اجارهبها کوچ کنند و به نظر میرسد، قانون تعیین نرخ اجارهبها در بازار مسکن چهارچوبی برای کنترل قیمت مسکن ایجاد نکرده است؛ بر همین اساس انتظار میرود، وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم برای ثبات بخشی به بازار مسکن و گامی برای هموار کردن مسیر خانه دار کردن بردارد.
همان طور که گفته شد، با شهادت رئیس جمهور دولت سیزدهم وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در این دولت ناتمام ماند، بر همین اساس انتظار میرود که فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم نسبت به اتمام وعده ساخت واحدهای نهضت ملی برای واجدین شرایط اهتمام جدی داشته باشد، زیرا بازار مسکن برای تعادل در معاملات و کاهش قیمت، نیازمند عرضه خواهد بود. همچنین از سوی دیگر عدهزیادی از مستأجران با امید صاحبخانه شدن در پروژههای نهضت ملی ثبتنام و سرمایهگذاری کردند.
البته گفتنی که وزیر راه و شهرسازی در ابتدای وزارت خود، ۵۳ خانواده حادثه دیده در معدن طبس را با حمایت ۵۰ درصدی دولت پساز سالها اجارهنشینی روز پنجشنبه ۱۰ آبان سالجاری خانهدار کرد. صادق در این راستا بیان کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه معدن طبس، دولت همدردی خود را اعلام کرده و بر اساس دستور رئیسجمهوری و مصوبه دولت، تأمین مسکن خانوادههای جانباختگان به عنوان اولویت، در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.
استان تهران جمعیت زیادی دارد که این شاخص در کنار افزایش تورم این شهر را تبدیل به گرانترین شهر کشور کرده و وجود تقاضای زیاد برای مسکن، موجب ایجاد شگردهای زیادی برای ساخت آپارتمان شده است.
در راستای این گزارش، داوود بیگینژاد نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به اینکه به نظر میرسد، عملکرد مسکنی وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم با برنامه هفتم توسعه همسو است، گفت: در حال حاضر رکود سنگینی در بازار خرید و فروش مسکن حاکم است، زیرا قیمت مسکن با قدرت مالی عموم جامعه همخوانی ندارد.
وی افزود: البته طی سالهای گذشته کمکاری بانک در زمینه ارائه تسهیلات به قشر کرایه نشین برای خرید ملک پررنگ بود؛ بر همین اساس انتظار میرود صادق برای انجام تعهدات مسکنی خود در راستای قانون جهش تولید مسکن، بازنگری جدی در عملکرد اعطای وام تسهیلات مسکن بانکها داشته باشد، زیرا بخش گستردهای از خانهدار شدن واجدین شرایط در گرو بانکها است و از سوی دیگر منابع اصلی کشور در اختیار بانکها است.
نایب رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن نوع جدید از معاملات را با عنوان «خرید مسکن متری» در بازار مسکن پدید آورده است، ادامه داد: در منطقه ۲۲ تهران نوع جدیدی از خرید و فروش مسکن با عنوان فروش متری توسط برخی از شرکت و سازمانها در حال معامله است که اکثراً هم افراد تحت عنوان سرمایه گذاری اقدام به خرید متری مسکن میکنند.
وی تاکید کرد: سند این واحدها بین دو یا چند نفر به صورت دونگی تقسیم میشود. البته امروزه تمایل افراد برای سرمایه گذاری در بازار مسکن گسترش یافته و با توجه به اینکه مردم قدرت خرید یک واحد کامل را ندارند، اغلب اقدام به خرید متری مسکن میکنند.
این مقام صنفی یادآور شد: از ابتدای مهرماه الگوی بازار اجارهبهای مسکن با تغییر همراه بوده، زیرا میزان عرضه مسکن از تقاضا پیشی گرفته است.
بیگینژاد در پایان گفت: نرخ اجاره در مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۷.۳ درصد افزایش داشته، این در حالی است که برخی از پیشبینیها با توجه به سقف اجارهبها در تهران، نرخ ۲۵ درصدی را انتظار داشتند.
گفتنی است که صادق در مهرماه سالجاری نسبت به اینکه بر ارث به جا مانده واحدهای نهضت ملی دولت سیزدهم متعهد است، تاکید و اعلام کرد که طبق برآوردهای صورت گرفته، یک میلیون متقاضی واجد شرایط دریافت واحد نهضت ملی مسکن هستند.
البته وی اولویت خانهدار کردن مستأجران را دهکهای یک تا سه و برخی افراد از جمله کارگران و ایثارگران عنوان کرد.
اگر وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم نسبت به تکمیل واحدهای نهضت ملی متعهد نباشد، معضل مسکن نسبت به سالهای گذشته در کشور تشدید میشود، زیرا در حال حاضر بسیاری از جوانان که در آستانه سن ازدواج قرار دارند، به دلیل عدم تأمین منبع مالی خرید و اجارهبهای مسکن از انجام چنین مسألهای صرف نظر میکنند.