ایران وضعیت خوبی در فساد مالی ندارد. دست‌کم شاخص ادراک فساد این را به ما نشان می‌دهد. جرائم مالی اخیر -اعداد نجومی در مقیاس میلیارد دلار و هزار میلیارد تومان (همت)- نیز شکلی در ابعاد این فساد باقی نمی‌گذارد. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی...
به گزارش رصد روز، نبرد برای مقابله با جرائم مالی با شکست مواجه نشده، اما کشورهای جهان باید اقدامات بیشتری برای محدود کردن تأثیرات منفی این جرائم بر اقتصاد جهانی انجام دهند.
به نوشته صندوق بین‌المللی پول، پول‌شویی یکی از اجزای اصلی جرائم سازمان‌یافته است که به فرار مالیاتی، تأمین مالی تروریسم و فساد در میان مقامات منجر می‌شود و این اتفاقات با هزینه‌های سنگین برای اقتصاد کلان همراه است.
بازیگران بد نیز در کنار استفاده از روش‌های سنتی خود، به شکل فزاینده‌ای در حال استفاده از فناوری‌های جدید هستند و همین موضوع میزان رشد و پایداری اقتصاد جهانی را کمتر می‌کند و منجر به بی‌عدالتی می‌شود.
جامعه بین‌الملل با کمک صندوق بین‌المللی پول و سازمان‌های دیگر، پیشرفت چشمگیری برای مقابله بهتر با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم انجام داده است. از حدود یک دهه قبل، ما (صندوق بین‌المللی پول) تصمیم گرفتیم که یک رویکرد سفارشی‌تر برای شناسایی ریسک‌های اصلی داشته باشیم و برای این منظور با کشورهای عضو و شرکای بین‌المللی به‌خصوص گروه ویژه اقدام مالی یا همان اِفاِیتیاِف (FATF) همکاری داشتهایم.
اما مجموع این تلاش‌ها هنوز به شکل قابل توجهی ناکافی است. برای مثال، گروه ویژه اقدام مالی در سال گذشته میلادی اعلام کرد هنوز شکافی بزرگی میان پیشرفتی که کشورها برای انطباق فنی انجام داده‌اند، وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به وضع قوانین جدید و اثربخشی این تلاش‌ها اشاره کرد.
بر این اساس، صندوق بین‌المللی پول استراتژی‌های ضد پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را مورد بررسی قرار داده است و هدف از این اقدام، کمک به ۱۹۰ کشور عضو برای مقابله بهتر با این مسائل مالی ضروری است.
باید ابتدا این نکته را در نظر بگیریم که جرائم مالی زندگی انسان‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به‌خصوص افرادی که می‌توانند دچار بیشترین آسیب‌پذیری شوند. هزینه‌هایی که این جرائم به دنبال دارند بسیار بالا است و به شکل فزاینده‌ای رو به گسترش. هزینه‌های مستقیم این اتفاق می‌تواند شامل درآمدهای پایین‌تر، مخارج بالاتر، تحریم‌ها، خدمات بانکی غیرقابل دسترس و حتی بی‌ثباتی مالی بسیار زیاد باشد.
همانطور که بررسی‌های اخیر صندوق بین‌المللی پول در منطقه بالتیک شمالی نشان داده، کمبود اقدامات در زمینه مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، نه تنها باعث افت سهام بانک‌هایی شده که به طور مستقیم با بیشترین تأثیر از این اتفاق روبه‌رو شدند، بلکه باعث کاهش قیمت سهام سایر وام‌دهندگان در همان کشور و همچنین بانک‌های منطقه می‌شود.
جریان‌های مالی غیرقانونی هزینه‌های غیرمستقیم قابل‌توجهی را بر اقتصادها تحمیل می‌کند و به چرخه‌های رونق و رکود و مسکن غیرقابل خرید منتهی می‌شود. اثرات بالقوه این اتفاق بر ثبات مالی شامل بحران‌های بانکداری، از دست رفتن سرمایه‌گذاری خارجی و نوسانات در جریان سرمایه بین‌المللی است.
پول‌شویی در مقیاس بزرگ می‌تواند حکمرانی خوب را تضعیف و جرقه بی‌ثباتی سیاسی را ایجاد کند و همچنین اعتماد به دولت‌ها و نهادها را از بین ببرد. نقدینگی بانک‌های متاثر از رویدادهای یکپارچگی مالی رو به وخامت است، در حالی که سایر بانک‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت سود ببرند.
چارچوب‌های ناکافی مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم در برخی کشورها باعث جذب درآمدهای مجرمانه می‌شود که اثرات نامطلوب مختلفی از جمله نابرابری، فقر، مهاجرت غیرقانونی، استفاده نادرست از منابع و تخریب محیط زیست را به همراه دارد. برای همین منظور، صندوق بین‌المللی پول ظرفیت تجزیه و تحلیل داده‌های خود را برای عمیق‌تر کردن درک هزینه‌های مالی، پولی و ساختاری جریان‌های غیرقانونی گسترش می‌دهد.
هدف صندوق بین‌المللی پول پاسخگویی به سؤالات کلیدی مربوط به بخش‌های آسیب‌پذیر، کشورهای درگیر در جریان‌های غیرقانونی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی فراگیر و پایدار است. این صندوق بر نیاز به همکاری جهانی و تلاش‌های مستمر برای رسیدگی به جرائم مالی و جریان‌های غیرقانونی برای جلوگیری از هزینه‌های بالای شکست در این زمینه تأکید می‌کند.
