طبق اصل سی و یکم قانون اساسی: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
به گزارش رصد روز به نقل از تسنیم ، تخریب منزل یک خانواده مستمند در بندرعباس که به گفته برخی به طور غیرقانونی ساخته شده بود، بار دیگر داستان پرغم مسکن مردم را در فضای عمومی کشور زنده کرد.
استدلال برخی مسئولان این است که باید با ساخت و سازهای غیرقانونی برخورد کرد، زیرا در صورت عدم برخورد؛ شاهد انبوهی از تصرفات در اراضی عمومی کشور خواهیم بود و این یعنی فراهم شدن فرصت برای سوءاستفاده کنندگان، و طبیعتا نباید اجازه چنین چیزی داده شود. فارغ از اینکه در عمل دیده ایم، درموارد مشابه که صاحبان قدرت و ثروت ویلاهای غیرقانونی ساخته اند، شاهد چنین تخریب های فوری و قهری نبودیم، ولی با فرض پذیرش این استدلال، در این مورد ذکر نکاتی چند ضروری است.
نخست اینکه، طبق اصل سی و یکم قانون اساسی: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
دوم اینکه، دولت در تمام ۷ سال گذشته در یک بی عملی قانون شکنانه اعلام کرده است وظیفه ای در قبال مسکن مردم ندارد. آیا قانون اساسی وظایف دولت را مشخص می کند و یا وظایف دولت از کشور دیگری تعیین می شود؟ پاسخ این سوال روشن است و دولت طبق تصریح قانون اساسی؛ باید مسکن تمام خانوارهای ایرانی که به هر دلیلی از تامین مسکن مناسب محروم مانده اند را طبق اولویت تعیین شده، تامین کند.
سوم، اگر دولت به ساخت مسکن برای مردم به شیوه مسکن مهر انتقاد دارد، منطقا باید روش های بهتری ارائه دهد، نه اینکه وظیفه قانونی و اصلی خود را تعطیل نماید.
دولت باید بانک اطلاعاتی دقیقی از وضعیت خانوارها و یکایک مردم داشته باشد و در صورت وجود این بانک، مشخص می شود که فردی مانند زن بندرعباسی؛ زمینخوار است و یا از سر نیاز آلونکی برای خود دست و پا کرده است.
اگر ساختن مسکن در اراضی عمومی خلاف قانون باشد، بدتر از آن، نساختن مسکن هم خلاف قانون و جرم است، زیرا این وظیفه به طور مشخص برعهده دولت قرار داده شده است.
