به گزارش رصد روز، در بخشی از این نامه خطاب به محمد مخبر آمده است: ظاهراً در گزارش‌های ارائه شده به حضرتعالی استنکاف بانک‌ها از اجرای مقررات قانون جهش تولید مسکن با استنباط نادرست از قانون مفروض و مسلّم تلقی شده است. در حالی‌که متأسفانه در...
به گزارش رصد روز، در بخشی از این نامه خطاب به محمد مخبر آمده است: ظاهراً در گزارش‌های ارائه شده به حضرتعالی استنکاف بانک‌ها از اجرای مقررات قانون جهش تولید مسکن با استنباط نادرست از قانون مفروض و مسلّم تلقی شده است. در حالی‌که متأسفانه در تنظیم و ارائه این گزارش نظریات و پاسخ‌ها یا دفاعیات بانک‌های ذی‌ربط لحاظ نشده و گزارش‌های موصوف قطعاً منطبق بر واقع نبوده است. ضمن آن‌که پرداخت نشدن تسهیلات مورد نظر واقعاً به منزله استنکاف بانک‌ها از اجرای قانون نبوده و حسب دستورالعمل ذی‌ربط، وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال ۱۴۰۱ هیچ متقاضی را برای اخذ تسهیلات به بانک‌ها معرفی نکرده است و هیچ دلیلی برای استنکاف بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به‌وجود نیامده است
در ادامه این نامه همچنین آمده است: بر خلاف صندوق‌های پرداخت، عملکرد بانک‌ها نیز مبتنی بر پرداخت تسهیلات است و پرداخت تسهیلات بانکی نیز فرآیند خاص خود را دارد. زیرا منابع تسهیلاتی بانک‌ها عمدتاً متعلق به مردم است و بانک‌ها شرعاً و قانوناً برای حفظ سرمایه‌های مردم و به کارگیری آن در عملیاتی که حافظ و تأمین‌کننده حقوق قانونی و شرعی سپرده‌گذاران باشد مسئولیت بلامنازع دارند. افزون بر این مطلب، عدم رعایت فرآیند‌های قانونی نیز خود فی‌نفسه تخلف بانک محسوب خواهد شد و نمی‌توان تسهیلات بانکی را به افرادی فاقد شرایط اعتباری لازم پرداخت کرد. خاصه آن‌که در دو ساله اول اجرای قانون، هیچ متقاضی‌ای از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک‌های خصوصی معرفی نگردیده است. از این رو، حسب دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی، بانک‌ها بدون معرفی وزارت راه و شهرسازی مجاز به پرداخت تسهیلات مزبور نبوده‌اند.
در بخش دیگری از نامه مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی خطاب به معاون اول رئیس جمهور آمده است: براساس مستندات موجود بنا به اعلام مکتوب بانک مرکزی در مهرماه ۱۴۰۱ مقرر شد بانک‌ها تسهیلات مسکن را فقط به متقاضیان معرفی‌شده توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت نمایند. بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ظاهراً وب‌سرویس اختصاص‌یافته به این امر صرفاً برای تعداد معدودی از بانک‌ها در نیمه آذرماه سال ۱۴۰۱ شروع به‌کار نموده است؛ بنابراین بانک‌ها براساس اعلام بانک مرکزی مجاز نبودند خارج از سامانه وزارت راه و شهرسازی تسهیلات تکلیفی مسکن پرداخت نمایند. بنابر این درخواست شده است آمار واقعی متقاضیان معرفی‌شده به شبکه بانکی کشور از تاریخ راه‌اندازی تاکنون به تفکیک هر بانک اعلام و بررسی شود چه تعداد از متقاضیان معرفی‌شده واجد شرایط دریافت وام به شبکه بانکی کشور از طریق سامانه مورد اشاره معرفی و موفق به گرفتن تسهیلات مسکن نشده‌اند و در موارد عدم اقدام دلایل اعلامی چه بوده است؟
مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات خصوصی، ضمن تکذیب هرگونه استنکاف بانک‌های خصوصی از اجرای مقررات قانون جهش تولید مسکن اعلام کرده اند: جرائم مالیاتی وضع‌شده کاملاً ناحق و غیرقانونی بوده و وصول قهری این مبالغ، شبکه بانکی کشور را دچار مشکل کرده و شوک ناشی از آن به بخش‌های دیگر اقتصادی تسری خواهد یافت.
مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، همچنین در پایان این نامه اعلام نموده‌اند: با توجه به عدم قصور بانک‌های خصوصی، درخواست می‌نماید ضمن صدور دستور توقف عملیات اجرایی سازمان امور مالیاتی برای وصول ناحق جرائم مورد بحث، هیأتی مستقل را منصوب فرمایید تا با همکاری نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری با بررسی مستندات قانونی و آمار واقعی در سامانه جامع مسکن بر اساس قانون، میزان واقعی تعهد اجرا‌نشده هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ذی‌ربط از زمان شروع به‌کار سامانه جامع مسکن را تعیین و به مراجع ذی‌ربط اعلام فرمایند.
