نگاهی کلی به بند‌های آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست‌دوم حاوی این پیام است که مجلس و دولت عزم کردند تا با واردات محصولات کارکرده، به وضعیت آشفته بازار خودرو سروسامانی دهند. بر این اساس نکته قابل‌توجه این است که در این مصوبه وزارت صمت نسبت به آیین‌نامه واردات خودرو‌های نو، شرایط سهل و آسان‌تری برای واردات کارکردهها در نظر گرفته شده است.
موضوع دیگر اینکه در آیین‌نامه پیشنهادی وزارت صمت، هیچ سقف ارزی در نظر گرفته نشده و محدودیت‌هایی برای حجم موتور خودرو‌های دست‌دوم وارداتی و تعداد این خودرو‌ها قرار داده نشده است. همچنین استاندارد‌هایی که برای واردات این دست از خودرو‌ها در نظر گرفته شده بسیار آسان‌تر از آیین‌نامه واردات خودرو‌های نو است. از آنجا که قیمت خودرو‌های کارکرده کمتر از خودرو‌های نو است، به نظر می‌رسد سیاستگذار تصمیم گرفته فعلا محدودیت ارزی اعمال نکند.
بر این مبنا حتی محل تامین ارز واردات خودرو‌های کارکرده را نیز با نگاه بسیار محتاطانه‌ای تعیین کرده است. درواقع اگر آیین‌نامه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد پذیرش قرار بگیرد، واردکنندگان خودرو‌های مستعمل برای تامین ارز خود منابع بیشتری نسبت به واردات خودرو‌های نو خواهند داشت. شاهد این موضوع پذیرش ارز خانگی در این آیین‌نامه است. پیش از این بار‌ها مسوولان مختلف در مورد استفاده از ارز‌هایی که در اختیار مردم است، برای واردات خودرو سخن به میان آورده بودند؛ اما بیش از همه این نمایندگان مجلس بودند که روی استفاده از این ارز‌ها تاکید داشتند.
پیش از این لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن، گفته بود: «قرار نیست این خودرو‌ها از محل ارز دولتی وارد شوند بلکه مردم می‌توانند با ارز‌هایی که در خانه‌های خود دارند و تا ۶۰میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، اقدام به واردات کنند.» در جلسه‌ای هم که در ابتدای ماه جاری بین وزیر صمت، رئیس کل بانک مرکزی و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار شد باز هم روی استفاده از ارز‌های خانگی تاکید شد.
حالا در آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده به نظر می‌رسد این موضوع مورد پذیرش قرار گرفته است. درواقع هر شخصی با ارز خود می‌تواند یک دستگاه خودرو وارد کند و همچنین به گفته رشیدی کوچی حتی شرکت‌های واردکننده می‌توانند از محل این ارز‌ها برای واردات کلان استفاده کنند.
