جزئیات ابلاغیه رییس جمهور در خصوص عدم نیاز شروع کسب و کار به مجوز

ماده ۱- دستگاه‌های اجرایی متولی یا همکار در صدور مجوزها موظفند برای شروع کسب و کار جدید، انجام موارد زیر را مورد توجه قرار داده، فرایندهای صدور مجوز را متناسب با آن اصلاح کنند:

۱-۱- تمامی الزامات، دستورالعمل‌ها و استانداردهای متناسب با نوع کسب و کار مربوط و قوانین و مقررات مصوب و حاکم، توسط دستگاه متولی صدور مجوز احصاء و به صورت عمومی به ذینفعان و اتحادیه‌های صنفی اطلاع‌رسانی گردد، به نحوی که متقاضیان کسب و کار بتوانند بدون هیچ پیش‌شرط و طی فرایند اداری، درخواست خود برای شروع کسب و کار را ارایه نمایند.

تبصره: اطلاع‌رسانی به ذینفعان و همچنین  ثبت درخواست شروع کسب و کار توسط متقاضیان، به صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد.

۲-۱- برای شروع کسب و کار، فرد متقاضی در صورت رعایت الزامات، دستورالعمل‌ها، استانداردها و قوانین و مقررات مصوب و حاکم اعلام شده، بتواند رعایت آنها را به صورت خوداظهاری و منطبق با الزامات قانونی، اعلام و متعهد گردد. خوداظهاری به معنی پذیرش تمام شرایط و ضوابط اعلامی و تعهد به اجرای کامل آن‌هاست و در صورت و استانداردهای مذکور، حق ابطال مجوز فعالیت برای مراجع ذی‌صلاح محفوظ است.

۳-۱- پس از ارایه تعهد مذکور توسط متقاضی، بلافاصله مجوز «آغاز فعالیت» صادر گردد. دستگاه متولی صدور مجوز شروع کسب و کار موظف است مجوز آغاز فعالیت و تعهدنامه متقاضی کسب و کار را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های نظارتی مربوط (حسب مورد)، ارسال کند.

ماده ۲- هر نوع اعمال نظرات پیش‌بینی توسط دستگاه‌های نظارتی و موکول کردن شروع کسب و کار به انجام این نظارت‌ها متوقف و دستگاه‌های نظارتی متناسب با حدود وظایف نظارتی خود در هر نوع از فعالیت‌ها، با انجام نظارت‌های پینی مورد نیاز، نسبت به تطابق انجام مراحل شروع فعالیت کسب و کار با الزامات، دستورالعمل‌ها، استانداردها و قوانین و مقررات مصوب و حاکم تعیین شده و مورد تعهد اقدام نموده و تخلفات احتمالی شناسایی شده حین نظارت را به مراجع صدور مجوز مربوط اعلام می‌نمایند.

ماده ۳- مجوزها و استعلام‌های مربوط به فعالیت‌های با اهمیت و اثرگذار در حوزه‌های درمان و امنیت و سایر موارد خاص، با تشخیص هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، از شمول این مصوبه مستثنی هستند.

ماده ۴- نظارت بر حسن اجرای این مصوبه توسط دستگاه‌های اجرایی برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

ماده ۵- بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط، مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش اجرای آن توسط دبیرخانه شورای عالی اداری، به شورا ارایه می‌شود.