جزئیات جدید از حادثه ترور دو قاضی
محل شهادت ۲ قاضی دیوان عالی کشور دفتر این قضات بوده است.
محل شهادت ۲ قاضی دیوان عالی کشور دفتر این قضات بوده است.
به گزارش رصد روز، محل شهادت ۲ قاضی دیوان عالی کشور دفتر این قضات بوده است.
براساس آخرین کسب اطلاع از جزئیات نحوه شهادت حجت الاسلام والمسلمین علی رازینی رئیس شعبه ۳۹ و حجت الاسلام والمسلمین محمد مقیسه رییس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور، این حادثه در محل دفتر این قضات رخ داده و یک مستشار دیوان عالی نیز در محل حادثه حضور داشته است که هنگام تیراندازی زیر میز می‌رود.
براساس اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی این اقدام تروریستی، دو قاضی خدوم – انقلابی و قاطع در برابر مخلان امنیت مردم به شهادت رسیدند. براساس تحقیقات اولیه، فرد مورد اشاره نه پرونده‌ای در دیوان عالی کشورداشته و نه از مراجعین به شعب دیوان بوده است. بلافاصله پس از اقدام تروریستی صورت گرفته برای دستگیری فرد مسلح اقدام می‌شود که وی به سرعت اقدام به خودکشی می‌کند
قاضی، داور یا دادرس شخصی است که به تنهایی یا به عنوان عضوی از هیئت قضات، مدیریت یا ریاست دادگاه را بر عهده دارد و به قضاوت می‌پردازد و مسئولیت صدور حکم با اوست. قضاوت، یکی از مهمترین مشاغل و مقامات، در نظام حقوقی ایران، همچون سایر نظام های حقوقی، است.
مقام قاضی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
چندین اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به جایگاه و مقام قاضی اختصاص یافته‌اند:
اصل ۱۶۳: صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود.
اصل ۱۶۴: قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.
اصل ۱۶۷: به عنوان مثال، در خصوص صدور حکم از جانب قاضی، در اصل ۱۶۷ قانون اساسی، این چنین مقرر شده است: ” قاضی، موظف است کوشش کند، حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
اصل ۱۷۰: قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
اصل ۱۷۱: هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.
