تقابل ایران خودرو در برابر حاکمیت برای اعمال قیمت‌هایی بالاتر از مصوبه‌های تعریف شده توسط وزارت صمت در روزهای گذشته بالا گرفته است. اما آیا ایران خودرو رویکرد مناسبی را برای رسیدن به اهداف خود در پیش گرفته است؟
به گزارش رصد روز، ۶ ماه از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به کنسرسیوم بخش خصوصی می‌گذرد. این واگذاری قرار بود نقطه آغاز اصلاحات بنیادین در بزرگ‌ترین خودروساز کشور باشد و با تغییر در ساختارها، کاهش هزینه‌ها، حذف موازی‌کاری‌ها و مدیریت بهینه منابع همراه شود. اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود، فاصله قابل توجهی با وعده‌های اولیه دارد و مدیران جدید بیش از هر چیز بر اصلاح قیمت‌ها تاکید ورزیده‌اند.
مدیران ایران خودرو مدعی هستند که فرآیند چابک‌سازی این بنگاه اقتصادی آغاز شده و تاکنون ۲۸ شرکت زیرمجموعه منحل شده‌اند. با این حال گروهی از کارشناسان معتقدند این تصمیم نه در راستای کارآمدسازی، بلکه در جهت تامین منافع بنگاه‌های اقتصادی وابسته به کنسرسیوم بخش خصوصی اتخاذ شده است.
خصوصی‌سازی صنعت خودروسازی که با ایران‌خودرو کلید خورد، اکنون در معرض خطر جدی قرار گرفته است. تقابل آشکار میان مدیران بخش خصوصی و حاکمیت که همچنان سهام قابل توجهی از ایران‌خودرو را در اختیار دارد، این مسیر را مبهم و شکننده کرده است. بر این اساس، به نظر می‌رسد اختلاف منافع به جای تعامل سازنده در حال تبدیل شدن به مانعی جدی برای ادامه اصلاحات است.
ادامه این روند می‌تواند پیامدهای نگران‌کننده‌ای به همراه داشته باشد. نخست آنکه اعتماد میان حاکمیت و بخش خصوصی به تدریج فرسایش می‌یابد. دوم آنکه اصلاحات واقعی و ضروری در ساختار بنگاه‌ها به تعویق می‌افتد. در نهایت کل فرآیند خصوصی‌سازی که سال‌ها به عنوان نسخه نجات صنعت زیان‌ده خودروسازی معرفی شده بود، زیر سوال می‌رود. اکنون پرسش اساسی این است که آیا قرار است خصوصی‌سازی در ایران‌خودرو به تجربه‌ای ناکام و عبرت‌آموز تبدیل شود یا هنوز راهی برای بازگرداندن این فرآیند به مسیر اصلی باقی مانده است؟
مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودروسازی در گفت‌و‌گو با تجارت‌نیوز عنوان کرد: حق هر بنگاه اقتصادی است که قیمت‌گذاری دستوری نداشته باشد و بتواند با لحاظ سود خود قیمت محصولات را تعیین کند. این حق برای مدیریت جدید ایران‌خودرو هم محفوظ است. اما باید توجه داشت که ایران‌خودرو هنوز به معنای واقعی خصوصی نشده و بخش عمده سهام آن در اختیار دولت و نهادهای عمومی است. بنابراین رفتارهای این بنگاه علاوه بر منافع بخش خصوصی باید با ملاحظات حاکمیت و دولت نیز همراه باشد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، هدف دولت از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو تنها آزادسازی قیمت‌ها نبوده است. این اقدام را خود دولت نیز می‌توانست انجام دهد. آنچه در این واگذاری مدنظر قرار گرفت، اصلاح ساختارها، کاهش هزینه‌ها، حذف موازی‌کاری‌ها و مدیریت کارآمدتر منابع موجود بود. در غیر این صورت، اگر تنها قیمت‌ها افزایش یابد، هزینه‌ها همچنان صعودی بماند، انتصابات سیاسی ادامه پیدا کند و سهامدار بخش خصوصی هم سرمایه جدیدی تزریق نکند، تفاوت مدیریت بخش خصوصی با مدیریت دولتی در چست؟
مصطفوی تشریح کرد: در خصوص استناد ایران‌خودرو به رای دیوان عدالت اداری باید گفت این بحث جنبه حقوقی دارد و اظهارنظر دقیق در این زمینه بر عهده حقوقدانان است. با این حال به نظر می‌رسد ورود ایران‌خودرو به موضوع قیمت‌گذاری با چنین رویکردی نوعی بدسلیقگی مدیریتی بود.
او افزود: بهتر بود کنسرسیوم بخش خصوصی در ماه‌های نخست مدیریت خود از اقدامات چالش‌برانگیز پرهیز کرده و ابتدا توانمندی خود را در استفاده بهینه از منابع و بهبود عملکرد نشان دهد و سپس در مراحل بعدی به سراغ موضوعات کلان‌تری همچون قیمت‌گذاری می‌رفت.
این کارشناس صنعت خودروسازی گفت: ورود بخش خصوصی به مدیریت ایران‌خودرو موجب برخی اصلاحات مثبت ساختاری از جمله انحلال شرکت‌های غیرضروری، تخصصی‌سازی برخی واحدها و چابک‌سازی مجموعه شده است. با این حال باید توجه کرد که حذف یا تغییر ساختارها نباید منجر به تقویت بنگاه‌های دیگر که وابسته به سهامداران فعلی هستند شود، چراکه این امر منجر به ایجاد انحصار در آینده می‌شود.
او یادآور شد: علاوه بر این، در تعامل با قطعه‌سازان باید عدالت رعایت شود و تبعیضی میان شرکت‌های وابسته به سهامداران و دیگران صورت نگیرد. به بیان دیگر اصلاح ساختار و چابک‌سازی باید با رویکردی ملی و عادلانه انجام شود.
مصطفوی تصریح کرد: مناقشات ایران‌خودرو و نهادهای دولتی گرچه فضایی از بی‌ثباتی را به جامعه القا می‌کند، اما تاثیر مستقیمی بر رفتار مصرف‌کننده، عرضه، تقاضا و قیمت خودرو ندارد. عامل اصلی تعیین‌کننده در بازار خودرو نرخ ارز است. برای نمونه در روزهای اخیر مشاهده شد که برخی خودروها در بازار با قیمتی کمتر از کارخانه معامله شده‌اند. بنابراین آنچه رفتار مصرف‌کننده و قیمت‌ها را تنظیم می‌کند بیش از هر چیز وابسته به دلار است.
مصطفوی توضیح داد: سیاست‌گذار، به‌ویژه وزارت صمت، در حوزه خودرو خروجی ملموسی نداشته تا حدی که وزیر صمت حتی یک بار هم از ایران‌خودرو و سایپا بازدید میدانی نداشته است تا دغدغه‌های میدانی و چالش‌های جاری این بنگاه‌ها را بی‌واسطه ببیند.
او اضافه کرد: تجربه نشان داده است که شرط لازم برای توسعه ورود بخش خصوصی است، اما شرط کافی وجود حکمرانی قوی است که بتواند زمین بازی و قواعد آن را تعریف کند و با برنامه‌ای جامع شامل واردات، کنترل کیفیت، صادرات، رعایت استانداردها، حمایت‌های مالی و یارانه‌ای زمینه رقابت را فراهم کند.
این کارشناس صنعت خودروسازی خاطرنشان کرد: اگر این بخش دوم محقق نشود، خصوصی‌سازی به رهاسازی تبدیل می‌شود و صرفاً منجر به ایجاد رانت‌های بزرگ برای گروه‌های خاص می‌شود. در حوزه واردات نیز به نظر می‌رسد منافع برخی جریان‌های قدرتمند اجازه آزادسازی واقعی را نمی‌دهد، چرا که بقای خودروسازی داخلی و منافع گروهی خاص در گرو محدود ماندن واردات است.
مصطفوی اظهار کرد: واگذاری مدیریت که در ایران‌خودرو رخ داده را نمی‌توان خصوصی‌سازی واقعی دانست، بلکه این امر تنها مقدمه‌ای بر خصوصی‌سازی است.
وی ادامه داد: سهامداران بخش خصوصی سال‌ها مالک حدود ۳۰ درصد سهام بوده‌اند، در حالی که ۷۰ درصد سهام در اختیار دولت و حاکمیت قرار داشته و مدیریت نیز توسط آنان اعمال می‌شده است. اکنون تغییر به این صورت است که اداره شرکت به سهامداران ۳۰ درصدی سپرده شده، اما این انتقال مدیریت به معنای خصوصی‌سازی کامل نیست و صرفاً مقدمه‌ای برای آن به شمار می‌رود.
مصطفوی عنوان کرد: علاوه بر این، تجربه ماه‌های اخیر در ایران‌خودرو نشان داده است که بخش خصوصی برخلاف ادعاهای گذشته، اشراف کامل بر پیچیدگی‌های اداره بنگاه‌های بزرگ دولتی مانند ایران‌خودرو و سایپا را ندارد. مدیریت در این شرکت‌ها با ذهنیت‌های معمول بخش خصوصی قابل پیشبرد نیست.
او یادآور شد: نمونه آن رفتارهای اخیر مدیریت ایران‌خودرو است که به‌طور جسورانه در برابر حاکمیت و دولت ایستاده و بر افزایش قیمت‌ها اصرار می‌ورزد. چنین رویکردهایی نگران‌کننده و خطرناک است و می‌تواند به ساختارشکنی منجر شود که نه برای صنعت خودروسازی و نه برای بخش خصوصی پیامد مثبتی ندارد.
مصطفوی معتقد است: حاکمیت پس از سال‌ها یکی از بزرگ‌ترین تحولات پس از انقلاب را در حوزه صنعت رقم زده و با واگذاری مدیریت ایران خودرو، به بخش خصوصی اعتماد کرده است. انتظار می‌رفت بخش خصوصی برای پاسخ به این اعتماد در ابتدا با احتیاط و همراهی بیشتر عمل کرده و به‌تدریج جایگاه خود را تثبیت کند و اصلاحات مورد نظر را انجام دهد.
این فعال حوزه خودرو در پایان گفت: اگر بخش خصوصی توانایی مدیریت ایران خودرو را نداشت، نباید پیش‌تر نسبت به مدیریت این بنگاه اقتصادی اعلام آمادگی می‌کرد. در مجموع فضای فعلی در ایران‌خودرو نگران‌کننده به نظر می‌رسد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
