در مراسم روز خبرنگار رییس جمهوری گفته بود: من از زمان تصدی مسئولیتم در دولت از هیچ خبرنگار و رسانه‌ای شکایت نکردم و معتقدم نقد رسانه‌ای و اصحاب رسانه نعمتی برای کشور هستند.
ماجرای نامه چیست؟
احمد توکلی رییس هیات مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه‌ای (متن کامل نامه در این لینک است) مدعی شد: شگفت‌آور آنکه مصوبه، برای زحمات طاقتفرسایی که در پایمال کردن اصول قانون اساسی، سلب حقوق اساسی ملت و بی‌اعتنایی به مقامات و نهاد‌های کشور و شکایت از همه منتقدان خود، برای خود دستخوشی در نظر می‌گیرند. مصوبه این حقالزحمه را تا ۵ درصد از منابع حاصل از زمین فروشی تعیین کرده است.
مثلاً امسال که طبق قانون بودجه قرار است ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از زمین فروشی حاصل شود، هیئت می‌تواند برای خود و امربران خود تا ۵۴۰۰ میلیارد تومان حقالزحمه تعیین کند! فرض را بر این می‌گذاریم که روئینتنان، مدیران ضعیف‌نواز هستند و ۹۰ درصد این حقالزحمه را به امربران می‌دهند و خود فقط ۱۰ درصد آن را می‌گیرند. در این صورت؛ به هر یک از ۷ صاحب‌منصب عضو هیئت برای، ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ ۸ میلیارد تومان حقالزحمه می‌دهند؟! به نظر شما اندکی زیاد نیست؟!
از این هفت نفر می‌پرسم، چگونه می‌خواهید نزد مردمی که برای پولِ پیشِ خانه ایندر و آندر می‌زنند و ناامید بازمی‌گردند از این تصمیمات بی‌اساس و غیرعلمی و ظالمانه که فقیران را فقیرتر و اغنیا را غنی‌تر می‌سازد دفاع کنید؟
پاسخ سازمان خصوصی‌سازی چیست؟
سازمان خصوصی‌سازی که به تازگی با تغییر رییس روبرو شده است، در پاسخ به این نامه از در تهدید درامد و اعلام کرد حق شکایت محفوظ است. در پاسخ سازمان خصوصی سازی تاکید شد است: در نامه سرگشاده منتسب به جنابعالی که با تیتر‌های جنجالی و ابهام برانگیز در برخی رسانه‌ها و یا شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده با اظهاراتی خلاف واقع، با کمال تاسف از سطر تا ذیل آن کذب محض بوده و از مصادیق بارز تخریب حیثیت و تهمت ناروا به اشخاص، افتراء و نشر اکاذیب است که به استناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی و مواد ۳۰،۶،۹، و۱قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران اعلام جرم و پیگرد قانونی آن برای سازمان خصوصی سازی به عنوان مجری طرح مولد سازی دارایی‌های دولت محفوظ است.
در بند دیگری از این نامه امده است: شوربختانه در نامه مذکور بی آنکه توجهی به مستندات قانونی و مفاد مصوبات و یا مقررات و آیین نامه اجرایی مولد سازی دارایی‌های دولت که با هدف افزایش بهره وری و توسعه ثروت ملی تدوین، تبیین و ابلاغ شده، شود با انگیزه خاص و ادعا‌هایی فاقد اتکای قانونی ضمن تخریب ساحت قانون مولد سازی و آیین نامه آن، با استناد به شایعات و پیش فرض‌های غلط و استنتاج‌های غیرمنطقی شاذ، استدلال و نتیجه‌ای سراسر کذب و مغایر با مصالح نظام و ارکان آن‌را به رشته تحریردرآورده است.
در این جوابیه تاکید شده است: در تبصره ۴ ذیل ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی مولد سازی دارایی‌های دولت به صراحت اعلام شده که «تمامی عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های شرکت‌های مشمول پس از واریز به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوط واریز خواهد شد. مصارف این عواید در شرکت‌های مذکور با لحاظ ضوابط حاکمیت شرکتی به تأیید هیأت عالی مولد سازی دارایی‌های دولت می‌رسد.»
به نظر می‌رسد حتی انتقاد چهره‌ای که مورد وثوق دولت سیزدهم بوده و بابت یک عمر فعالیت رسانه‌ای مورد تقدیر قرار گرفته است، با واکنش کستره روبروست. احمد توکلی پیش از این ینز انتقاداتی را نسبت به عملکرد سازمان خصوصی سازی مطرح کرده بود.
