شیوه آزمون و خطا در تصمیمات جهاد کشاورزی

بلاتکلیفی در مورد تخصیص ارز و نوسانات نرخ آن، کشاورزان و دامداران را با ریسک بالایی مواجه می‌کند. اما با ایجاد شفافیت و اطمینان در فرآیند تخصیص ارز تولیدکنندگان برای برنامه‌ریزی شرایط هموارتری دارند. 

به گزارش رصد روز، حدود یک ماه پیش بود که وزیر جهاد کشاورزی به صراحت اعلام کرد که ارز ترجیحی به کود تعلق نمی‌گیرد و صرفا به نهاده‌های دامی می‌رسد که حتی آقای وزیر تائید ستاد تنظیم بازار با این مساله را رسانه‌ای کرد بعد از آن ۱۸ مرداد ماه بود که قیمت کود اوره با نرخی جدید عرضه شد که درست درهمان زمان هشدار‌هایی راجع به کاهش محصولات کشاورزی با کیفیت و به خطرافتادن امنیت غذایی هشدار داد، اما گوش وزارت جهاد به این هشدار بدهکار نبود.

زمزمه‌های خارج شدن کود و نهاده‌های کشاورزی از فهرست دریافت کنندگان ارز با اظهارات صریح آقای وزیر شروع شد و آتشی به جان بازار انداخت که نتیجه آن افزایش شدید موادغذایی، کاهش تولیدات محصولات کشاورزی و کاهش ذخایراستراتژیک غذایی شد و دولت و وزارت جهاد را برآن داشت تا نسبت به برنامه ریزی خود عقب گرد کند و آن را در اولویت دریافت کنندگان ارز دولتی قرار دهد.

 

پیش بینی که درست از آب درآمد

به خطرات تصمیمات شتاب زده در این بخش و خروج شرکت‌های تولید کود از دریافت کنندگان ارز دولتی هشدار داده بود و اکنون با چرخش سیاست دولت دراین مساله تحلیل درست از آب درآمد.

طولی نکشید که وزارت جهاد کشاورزی متوجه اشتباهات تصمیم گیری خود شد؛ به طوری که اکبر فتحی، معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره تامین ارز کود و بذر اعلام کرد که در سال جاری سقف ارزی وزارت جهاد کشاورزی از حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار کاهش یافته و به تبع آن، تغییراتی در فهرست کالا‌های مشمول ارز ترجیحی ایجاد شد.

فتحی تاکید کرد: در برنامه ارزی وزارت جهاد کشاورزی میزان ارز مورد نیاز کود‌های اساسی پیش‌بینی شده و بر همین اساس، کود و بذر جزو اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی به شمار می‌روند که با پیگیری‌های معاونت توسعه بازرگانی، نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال شده تا در صف نوبت‌بندی تخصیص ارز، این اقلام در اولویت پرداخت قرار گیرند و حتی معاونت بازرگانی نامه‌نگاری‌هایی برای اولیت ارزی تامین منابع اولیه تولید با بانک مرکزی داشته است تا بذر و کود به دلیل نزدیک بودن سال زراعی جدید، در اولویت پرداخت قرار گیرد.

 

حذف ارز دولتی قیمت نهایی این کالاها را بالا برد

حذف ارز ترجیحی برای نهاده‌های کشاورزی و دامی به‌طور مستقیم منجر به افزایش شدید هزینه‌های تولید برای کشاورزان و دامداران شده بود که این افزایش هزینه ها، قیمت نهایی محصولاتی مانند گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و شیر و همچنین محصولات زراعی را بالاتر رده که فشار اقتصادی مضاعفی بر مصرف‌کننده وارد می‌ کرد.

از آنجایی که بخش قابل توجهی از کود مورد نیاز کشور، به‌ویژه کود‌های پتاسه، وارداتی است و عدم تامین ارز به موقع آن ضربه بزرگی به کاهش تولید داخلی کود و همچنین کمبود آن در بازار منجر می‌شود ؛به همین جهت برای حفظ پایداری تولید تامین به موقع کود و نهاده‌های دامی در زنجیره تولید محصولات کشاورزی و دامپروری اهمیت زیادی دارد . بنابراین عدم دسترسی به موقع و با قیمت مناسب به این اقلام زنجیره تولید را مختل کرده و به کمبود محصولات اساسی در بازار منتهی می‌شود.

ازسویی دیگر، بلاتکلیفی در مورد تخصیص ارز و نوسانات نرخ آن، تولیدکنندگان را با ریسک بالایی مواجه می‌کرد که با ایجاد شفافیت و اطمینان در فرآیند تخصیص ارز تولیدکنندگان برای برنامه‌ریزی بهتر شرایط هموارتری دارند.

 

عارف بار دومی است که به کمک نوری قزلجه می آید

همچنین مصوبه جدید هیات وزیران درباره تکلیف بانک مرکزی نسبت به پرداخت تسهیلات به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جهت تهیه نهاده‌های کشاورزی و تامین کود‌های مورد نیاز توسط محمدرضا عارف ابلاغ شد که این دومین باری است که معاون اول رئیس جمهور دست به کار می‌شود تا شخصا بازار آشفته‌ای که وزارت جهاد آن را ایجاد کرده است مدیریت کند.

ابلاغیه جدید عارف بیش از همه، عدم کارایی و ضعف وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت و کنترل بازار را مخابره می کند همچنین بیش از پیش عیان می‌کند که وزارت جهاد کشاورزی در نوسانات قیمت، کمبود یا مازاد تولید محصولات و تأمین به موقع نهاده‌ها موفق عمل نکرده است؛ بنابراین دولت برای جلوگیری از بحران و نارضایتی عمومی، مجبور به دخالت مستقیم می‌شود به طوری که در بحران سیب زمینی هم با دخالت سران سه قوه ماجرا حل و فصل شد.

 

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

منبع : تابناک

مطالب مرتبط

آخرین اخبار