محسن رضایی از سمت معاونت اقتصادی رئیس جمهور استعفا داد و به عنوان رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا منصوب شد. یکی از نمایندگان مجلس می گوید مجلس با شکل‌گیری نهادی که در قانون اساسی پیش‌بینی نشده موافق نیست و در نتیجه با شکل‌گیر...
محسن رضایی از سمت معاونت اقتصادی رئیس جمهور استعفا داد و به عنوان رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا منصوب شد. یکی از نمایندگان مجلس می گوید مجلس با شکل‌گیری نهادی که در قانون اساسی پیش‌بینی نشده موافق نیست و در نتیجه با شکل‌گیری دبیرخانه این شورا هم مخالف است.
به گزارش رصد روز، شورایی که هنوز در قانونی بودن آن تردید وجود دارد، ظاهرا مسیر‌های استقرارش را تکمیل کرده و ریاست دبیرخانه‌اش تعیین شده است. محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور در روز‌های گذشته از سمت خود استعفا کرده و از طرف رئیس جمهور به سمت رئیس دبیرخانه شورای عالی سران سه قوه منصوب شده است. البته یک گاف بزرگ وجود دارد، چراکه دقیقا رضایی به همان سمتی منصوب شده که ۲ سال قبل (شهریور ۱۴۰۰ ) هم توسط رئیسی به آن منصوب شده بود. همین اتفاق، جایگاه نالازم و نسنجیده این نهاد را نشان می‌دهد چراکه حتی خود رئیس جمهور و حتی خود رضایی نمی‌داند به سمتی منصوب شده که قبلا دبیر آنجا بوده و از آن محل احتمالا حقوق هم دریافت می‌کرده است!
فارغ از نالازم بودن این نهاد، منتقدان معتقدند شکل‌گیری دبیرخانه برای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به منزله تثبیت شورایی است که ماهیت آن فراقانونی است. شورای عالی سران سه قوه سال ۱۳۹۷ با هدف مبارزه با جنگ اقتصادی تشکیل شد. در نگاه اول به نظر می‌رسید دستور کار این شورا، هم‌اندیشی بین هیات دولت، مجلس و قوه قضاییه باشد. خرداد ۹۷ رهبری برای نخستین بار از تشکیل یک جلسه در سطح سران نظام با موضوع مسائل اقتصادی خبر داد و گفت «ترتیبات شکلی در سطح سران سه قوه درباره مسائل اقتصادی قرار است شکل بگیرد.»
زمانی که اولین جلسات این شورا تشکیل شد، رسانه‌های نزدیک به دولت کنونی و نهادهای نظامی، دلیل تشکیل شورا را ضعف تیم اقتصادی دولت روحانی و مجلس لاریجانی و تداوم اعتراض‌های مردم در مقابل مجلس و نهاد ریاست جمهوری یا فرمانداری‌های شهرستان‌ها نسبت به مسائل اقتصادی عنوان کردند.
سایت خبری مشرق نزدیک به نهادهای نظامی در گزارشی در توجیه شکل‌گیری شورایی با حضور ابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه برای ساماندهی امور اقتصادی نوشته بود، این شورا با هدف «به حاشیه راندن حلقه نیاوران» ساخته شده است. تعریف مشرق نیوز از حلقه نیاوران، «اقتصاددانان تکنوکرات به محوریت مسعود نیلی مشاور و دستیار ارشد اقتصادی روحانی، موسی غنی‌نژاد، محمد طبیبیان و علینقی مشایخی» بود که به زعم مشرق‌نیوز «کمترین دفاعی از مبحث اقتصاد مقاومتی نکرده‌اند.»
اما اولین تصمیم کلان این شورا کاری کرد که مشرق‌نیوز و حامیانش مجبور باشند با چراغ قوه دنبال «اعتراض‌های روبروی مجلس و نهاد ریاست جمهوری» بگردند. تصمیم شورای عالی سران سه قوه برای گران کردن قیمت بنزین به مدت شش ماه کشور را وارد اعتراضات سراسری کرد؛ اعتراضاتی که به اذعان وزیر کشور دولت روحانی، ۲۳۰ نفر و به ادعای برخی سازمان‌های بین‌المللی نظیر عفو بین‌المللی تا ۳۰۴ نفر کشته بر جای گذاشت.
تصمیم جنجالی دوم این شورا، مصوبه موسوم به «مولدسازی» است. این مصوبه عجیب و فراقانونی، در بهمن ماه ۱۴۰۱ توسط شورای عالی سران سه قوه تصویب و اجرایی شد. بر اساس این مصوبه بی سابقه، «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف‌الاجرا» شدند، شورایی هفت نفره برای واگذاری اموال دولت تشکیل شد که مصونیت قضایی داشتند و به هیچ‌کس به جز سران سه قوه پاسخگو نخواهند بود.
چه در دوره لاریجانی و چه حتی در دوره قالیباف در مجلس، نمایندگان نسبت به خروج مجلس از راس امور و شکل‌گیری یک نهاد غیر قانونی هشدار داده‌اند، اما حامیان این شورا به یک اصل از قانون اساسی استناد می‌کنند؛ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مرتبط با وظایف و اختیارات رهبر. این اصل می‌گوید «سیاست‌ها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» توسط رهبر تعیین می‌شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس شورای اسلامی درباره احتمال واکنش مجلس به استقرار یک شورای فراقانونی بدون مصوبه مجلس واکنش نشان داده و با تشکیل دبیرخانه مخالفت کرده است. حاجی دلیگانی به رویداد۲۴ گفته اگر تشکیل دبیرخانه به این معنا باشد که سران سه قوه بخواهند تصمیماتی مغایر قانون بگیرند یا خودشان شِبه قانونگذاری کنند و تصمیمات قانونی لازم الاجرا بگیرند، درست نیست.
او گفته «ما با تشکیل این دبیرخانه مخالفیم چون تجربه در این سال‌های اخیر نشان داده عملا انتظاری که از جلسات سران سه قوه می‌رفته حاصل نشده است. معمولا تصمیمات این شورا یا کارآمد نبوده یا دستاویز شده برای کسانی که در وظایفشان کوتاهی می‌کنند و به موقع لوایح‌شان را به مجلس نمی‌دهند یا تمهیدات لازم برای یک تصمیم قانونی را انجام نمی‌دهند. ما با اینکه سران سه قوه، ضمن حفظ استقلال قوه خودشان، با هم بنشیند، گفت‌وگو داشته باشند و هماهنگ باشند موافقیم، اما با تداخل قوا که مغایر قانون اساسی مخالفیم.
او در پاسخ به این سوال که «چرا مجلس که باید در راس امور باشد، تاکنون هیچ اقدامی در جهت توقف شکل‌گیری یک نهاد غیرقانونی انجام نداده است؟» گفته «مجلس مرتب مذاکرات کرده و تذکر هم داده است. چون این شورا در قانون اساسی نیامده، نمی‌تواند به یک نهاد تبدیل بشود.»
به گزارش رویداد۲۴ حامیان نحوه قانونگذاری شورای سران سه قوه مدعی‌اند که تصمیمات این شورا از آنجایی که به تصویب رهبری می‌رسد، ذیل سیاست‌های کلی نظام تعریف می‌شود. این در حالی است که منتقدان می‌گویند حتی بر اساس همین اصل هم قوانین باید با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود. اتفاقی که در مورد مصوبات شورای عالی سران سه قوه رخ نمی‌دهد.
