طبق گزارش خبرگزاری تسنیم، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به این شکایت روز شنبه در شعبه ۱۰۶۰ مجتمع رسیدگی به جرایم کارکنان دولت دادگاه کیفری ۲ استان تهران برگزار شد.
شکایت سرمایه‌گذار پروژه پتروشیمی میانکاله به‌دلیل مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست و ممانعت آن از اجرای این پروژه مطرح شده است. این اتفاق در حالی است که سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله طبق فهرست اعلامی از سوی بانک مرکزی جزو ابربدهکاران بانکی محسوب می‌شود. سازمان محیط زیست اعلام کرده است که پروژه پتروشیمی میانکاله دارای مجوز محیط زیستی نیست و با احداث آن به دلیل آثار مخرب و زیان‌بار محیط زیستی مخالفت کرده است.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز پیش از این نظر خود را درباره این اقدام محیط زیست مطرح و اعلام کرد تمام اقدامات سازمان محیط زیست وفق مقررات است. این معاونت نظر خود را به رئیس جمهور و دادگاه اینگونه مطرح کرده است: بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی، نظر سازمان حفاظت محیط زیست فصل‌الخطاب است و با بررسی اسناد و مدارک مشخص شده که با احداث پتروشیمی میانکاله آلودگی ایجاد می‌شود.
در روز‌های گذشته، اما تصمیم درباره احداث پتروشیمی «امیرآباد مازندران» که به پتروشیمی میانکاله معروف است، به کمیسیون زیربنایی دولت واگذار شد. بنا بود در هفته گذشته استقرار پتروشیمی در این بررسی شود، اما جلسه بررسی به دلایلی نامعلوم به بعد موکول شد. در این شرایط سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده است که موضعش درباره پتروشیمی همان موضع قبلی است، اما به گفته سلاجقه نظر نهایی درباره احداث پتروشیمی میانکاله را رییس‌جمهور اعلام خواهد کرد.
