شکست خصوصی‌سازی در ایران به گزارش رصد روز، نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۲ شاهد برگزاری نشست تخصصی «الگوی بهینه واگذاری‌ها برای تحقق کارایی و عدالت» بود که به همت سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد. در این پنل مهدی حیدری، استاد دانشگاه و عضو هیئت علم...
شکست خصوصی‌سازی در ایران
به گزارش رصد روز، نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۲ شاهد برگزاری نشست تخصصی «الگوی بهینه واگذاری‌ها برای تحقق کارایی و عدالت» بود که به همت سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد. در این پنل مهدی حیدری، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم در خصوص دلایل عدم موفقیت خصوصی‌سازی در کشور صحبت کرد و راه‌حل برون رفت از وضع موجود را هم بیان داشت. وی در ادامه ساختار حاکمیت بازار سرمایه را هم تشریح کرد. حیدری با اشاره به سهم کنترلی بالای حاکمیت شامل دولت، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای حاکمیتی در شرکتهای بورسی اینگونه استنباط کرد که در کشور ما بنگاه نیامده است که سود خود را حداکثر کند و به نظر آمده تا دولت از طریق آن سیاست‌های خود را اجرا کند.
بازار سهام ایران نسبت به حجم اقتصاد ایران، بورس بزرگی محسوب می‌شود و اغلب شرکتهای بزرگ کشور در آن حضور دارند. چرا که بیش از ۶۵۰ شرکت در بازار سرمایه حضور دارند و ارزش بازار آن به حدود ۶۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. از آنجایی که تولید ناخالص داخلی حوالی ۵۰۰۰ میلیارد تومان است، شاهد قرارگیری نسبت ارزش بازار ایران به تولید ناخالص ملی در حدود ۱.۳ برابر هستیم که بالاتر از بسیاری از کشورهای جهان است. به طور کلی سهم بالای حاکمیت از بورس نشان از سهم بالا در کلیت اقتصاد است.
حاکمیت به مفهوم عام بیش از ۸۰ درصد یا به عبارتی حدود دو سوم بازار سهام ایران و شرکتهای بورسی را تحت کنترل خود دارد. حاکمیت به معنای دولت، نهادهای حاکمیتی، صندوق‌های بازنشستگی و امثال آن است. نکته جالب اینجاست که مالکیت حاکمیت به این میزان در بورس بالا نیست. یعنی تعداد و درصد سهام دولت در بازار سرمایه بالا نیست اما کنترل شرکت‌ها را در اختیار دارد. به طور مثال می‌توان به بانک‌هایی مثل بانک ملت یا بانک تجارت اشاره کرد که دولت در آنها درصد سهام پایینی دارد اما مدیریت و کنترل آنها را در اختیار خود دارد.
نکته دیگر آنجاست که با واکاوی شرکتهای تحت کنترل دولت به این نتیجه خواهیم رسید که متوسط ارزش شرکتهای در کنترل حاکمیت حدود ۲.۵ برابر ارزش شرکتهای در اختیار بخش خصوصی است. یعنی هم بخش بسیار بزرگی از اقتصاد و هم شرکتهای بزرگتر اقتصاد تحت کنترل دولت است. به عنوان مثال شرکتهای در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی به صورت میانگین ارزش بازار ۱۱.۳ هزار میلیارد تومانی، شرکتهای در مدیریت دولت به طور متوسط ارزش بازار ۱۰.۵ همتی و سایر نهادهای حاکمیتی به صورت متوسط شرکت‌هایی با ارزش بازار ۴.۳ هزار میلیارد تومانی را مدیریت می‌کنند. اما این در حالی است که متوسط ارزش بازار شرکتهای بخش خصوصی تنها ۳.۷ هزار میلیارد تومان است.
بنابراین به نظر می‌رسد حاکمیت، کنترل کننده اصلی همه صنایع بزرگ کشور (اصل ۴۴ قانون اساسی قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی) است. به طور مثال صنعت شیمیایی بزرگترین صنعت بازار سرمایه ایران است و بیش از ۹۰ درصد این صنعت در کنترل نهادهای حاکمیتی قرار دارد و در سوی دیگر می‌بینیم که کنترل کامل صنعت مخابرات کشور در اختیار نهادهای حاکمیتی است.
اگر نگاهی به خارج از بورس داشته باشیم، مشاهده خواهیم کرد که شرکتهای بزرگی که خارج از بورس هستند هم در اختیار نهادهای حاکمیتی قرار دارند. شرکتهای بزرگی که از این میان می‌توان به آنها اشاره داشت عبارتند از: نیروگاه‌های بزرگ (توانیر)، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و بانک‌های دولتی (ملی، سپه، مسکن، توسعه صادرات و کشاورزی). در سمت مقابل یعنی بخش خصوصی بزرگترین شرکت‌هایی که می‌توان نام برد عمدتا در صنعت غذایی و خدمات فعالیت دارند.
زمانی که اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را بررسی می‌کنیم، متوجه آن می‌شویم که هدف ارتقا کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی، انسانی و فناوری به همراه افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی بوده است. فرآیند انجام این اصل هم اینگونه تبیین شده است که ابتدا انتقال مالکیت می‌بایست صورت گیرد، در گام بعد انتقال کنترل که در نهایت این دو گام منجر به افزایش بهره‌وری شود. یعنی اصلا مسئله انتقال مالکیت نبوده و هدف اصلی انتقال کنترل بوده که به حاشیه رفته است.
دلیل این اتفاق چند وجهی است. اول اینکه بنگاه در کشور و اقتصاد ما، به خصوص در بخش دولتی به مثابه ابزار سیاست‌گذاری تلقی می‌شود. یعنی در کشور ما بنگاه نیامده است که سود خود را حداکثر کند و به نظر آمده است تا دولت از طریق آن سیاست‌های خود را اجرا کند. در این رابطه می‌توان به سه مورد کنترل قیمت، اشتغال و اعمال سیاست‌های منطقه‌ای اشاره کرد.
دوم، تضاد منافع و مواهب پیدا و پنهان شرکت‌داری است. یک شرکت زیان‌ده برای سهامداران آن شرکت زیان‌ده است اما برای سایر ذی‌نفعان آن خیلی هم عالی است. در این رابطه فولاد مبارکه مثالی واضح و آشکار محسوب می‌شود.
سومین دلیل عدم توسعه قوانین شفاف برای کسب و کارهای خصوصی است؛ چرا که باید به این نکته توجه داشت که دولت به عنوان قانون‌گذار و داور بازی باید کارهایی کند که عدالت حاکم شود و سوگیری به سمت شرکتهای حاکمیتی در وضع قوانین خود نداشته باشد. به عبارتی بخش خصوصی نه فرشته است نه شیطان.
در باب راه‌حل باید گفت که دولت ابتدا به ساکن باید به حقوق مالکیت احترام بگذارد و احترام و حق معامله آزادانه را حفظ کند. زیرا زمانی که یک شرکت، دارایی خاصی را در اختیار دارد، به بررسی آن می‌نشیند که بهترین کارکرد این دارایی چیست و باید آن را با چه قیمتی بفروشد و زمانی که حاکمیت با دخالت‌ها خود این حق را از آن بگیرد، دیگر این بنگاه اقتصادی چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
در بخش نیروی انسانی هم نیاز به راه‌حل‌های دقیقی وجود دارد که شرکت به شرکت می‌تواند تفاوت داشته باشد. ابتدا باید پذیرفت که بازار کار ما در ایران بازار کاری پراستحکاک است. یعنی شما اگر در بخش خصوصی فردی را اخراج کنید به راحتی و سریعا نمی‌توانید فردی با همان تخصص را پیدا و استخدام کنید. از طرفی افراد فعال در بخش دولتی توان کار کردن در بخش خصوصی را دارا نیستند. حتی این موضوع الان به گونه‌ای است که اگر حقوق برخی افراد را تا پایان بازنشستگی آنها الان پرداخت کنیم و بگوییم به آنها که دیگر به شرکت بازنگردید، شاهد افزایش بهره‌وری شرکت خواهیم بود و می‌تواند این گزینه، گزینه‌ای بهینه محسوب شود.
راه حل بعدی مربوط به موارد مرتبط با ذی‌نفعان است. برای بهبود شرایط ابتدا باید ساختار ذی‌نفعان به صورت دقیق شناسایی شود. به طور مثال باید بررسی کنیم که قبل از واگذاری چه کسانی منافع می‌برند و آیا با واگذاری یک بنگاه این ساختار ذی‌نفعان به هم خواهد خورد یا خیر.
