این فعال کارگری با تاکید بر اینکه حداقل دستمزد در بسیاری از کارگاه‌ها به دلیل ضعف در بازرسی و نظارت‌ها در خارج بخش دولتی و واحدهای بزرگ رعایت نمی‌شود و بسیاری کمتر دریافت می‌کنند، بیان کرد: کارگر با کوچکترین اشاره کارفرما به خاطر عدم وجود...
به گزارش رصد روز، حسین اکبری، فعال کارگری و کارشناس بازار کار با اشاره به موضوعات حقوقی تعیین مزد اظهار داشت: ما در هر دوره با تعیین مزد مشکل داریم. حتی سالی مثل ۱۴۰۱ که مزد بر مبنای قانون به سبد حداقل معیشت نزدیک‌تر شد و پس از چندین سال بیشتر از تورم افزایش یافت، بسیاری از نهادهای فرادولتی و دولتی تلاش کردند تا افزایش ۵۷ درصدی مزد را ملغی کنند. پس موضوع افزایش مزد بسیار مهم و راهبردی است.
وی با اشاره به مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان جهانی کار در حوزه تعیین حداقل دستمزد تصریح کرد: در یک شرایط عادی اقتصادی، سیاسی و جهانی، مزد به گونه‌ای متعارف تعیین می‌شود و در شرایط خاص نامتعارف ایران نیز به طور تاریخی مزد به طور دیگری تعیین شده است که باید بررسی تاریخی شود.
این فعال کارگری با بیان اینکه ما سه دوره از تکوین حداقل مزد در کشور داشتیم، خاطرنشان کرد: در دهه ۱۳۲۰ با توجه به موضوع استعمار و اشغال ایران و نوپایی اقتصاد صنعتی و طبقه کارگر ایرانی، مبارزاتی از سوی این طبقه کارگر نوپای کشور انجام شد که باعث آشنایی این بخش از جامعه ایران با حقوق کار شد. ثمره این مبارزات در کنار جنبش ملی شدن صنعت نفت باعث تصویب قانون کار اولیه ما در سال ۱۳۲۷ شد.
اکبری با بیان اینکه پس از کودتای ۲۸ مرداد یک واحد عملیاتی آمریکایی در وزارت کار ایران مستقر شدند که ۱۳ کارشناس آمریکایی در میان آنها بود، ابراز داشت: این واحد عملیاتی در سال ۱۳۳۷ قانون کار و روابط کار را دچار تغییراتی کرد که از روند و ریل‌گذاری سابق خارج شد. فعالیت سندیکاها و تشکل‌های کارگری به شدت محدود می‌شود و شورای عالی کار اولین بار با انتخاب وزیر کار مشخص می‌شود.
وی با بیان اینکه این روند پس از انقلاب هم ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۵۸ پیش نویس‌هایی درباره اصلاح قانون کار ارائه می‌شود، عنوان کرد: پس از پیروزی انقلاب شورای انقلاب و دولت موقت تشکل‌های کارگری را که نقش مهمی در انقلاب داشتند، از قدرت خارج می‌کنند. با مصوبه‌ای کلی، در واحدهای بزرگ کلیه سندیکاها و تشکل‌ها در واحدهای بزرگ صنعتی غیرقانونی اعلام می‌شوند.
این فعال کارگری افزود: تشکل‌های باقی مانده در سال ۱۳۶۲ نیز سندیکاها و شوراهای باقی مانده در دیگر کارگاه‌ها توسط بقیه نیروهای نزدیک به دولت حذف می‌شوند. تا زمان تشکیل و اخذ مجوز فعالیت شوراهای اسلامی کار، ما اساسا تشکل کارگری فعال در واحدها نداریم.
اکبری با بیان اینکه پس از دوره جنگ تشکل عمده شوراهای اسلامی کار هستند و پس از آن مجمع نمایندگان و شوراهای صنفی کارگری مجوز فعالیت داشتند، یادآور شد: ما در این دوره تشکل مستقل دیگری نداریم. حتی تشکل‌های مجمع نمایندگان و شوراهای صنفی کارگری نیز تا مدت‌ها تنها روی کاغذ وجود خارجی داشتند. شوراهای اسلامی کار از در انتخاب خود مورد بررسی هیات‌های تشخیص قرار گرفته و از فیلتر رد می‌شوند و ساختار آن به نحوی بسته است که نوعی اعلام دیکتاتوری قانونی در چهارچوب تشکل‌های موجود روی کارگران اعمال می‌شود که موجبات مشکلات زیادی را برای احقاق حقوق کارگران فراهم کرده است.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه حداقل دستمزد در بسیاری از کارگاه‌ها به دلیل ضعف در بازرسی و نظارت‌ها در خارج بخش دولتی و واحدهای بزرگ رعایت نمی‌شود و بسیاری کمتر دریافت می‌کنند، بیان کرد: کارگر با کوچکترین اشاره کارفرما به خاطر عدم وجود ضمانت اجرایی قانون در اختیار شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی استثمار می‌شوند.
اکبری با اشاره به اینکه آموزه‌های نئولیبرالیسم ابزارهایی شامل خصوصی‌سازی، مقررات زدایی و آزادسازی قیمتی را در اختیار دارد، گفت: وزیر کار فعلی سیاست‌های سازمان برنامه و بودجه را که دستور افزایش ۲۰ درصدی می‌دهد و برمدار همان رفتارهای نئولیبرالیستی نسخه مزد را می‌پیچد. شورای عالی کار نیز در اینجا حالتی نمایشی دارد و امکان مانور به نمایندگان کارگری داده نمی‌شود.
کاهش حساسیت جامعه روی کارگران باعث کاهش قدرت کارگران شد
در پایان این نشست، علیرضا میرغفاری، عضو کارگری شورای عالی کار و نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اشاره به مذاکرات شورای عالی کار اظهار داشت: جامعه نسبت به مسائل کارگری شناختی ندارد و شاید حتی کارگر بودن را یک برچسب منفی بداند. پشتوانه اجتماعی ما نیز به دلیل عدم منزلت اجتماعی کافی تخریب شده است که این باعث کاهش حساسیت جامعه روی منافع کارگران شده و این قدرت اجتماعی کارگران را کاهش داده است.
وی با اشاره به اینکه در دهه شصت، ۹۰ درصد کارگران ما قرارداد دائم داشتند، تصریح کرد: در دهه هفتاد با تغییراتی که در قانون کار اعمال شد، این درصد معکوس شد. تشکلات مستقل ما در همان دوره به دلیل عدم امنیت شغلی تخریب شدند و بدون تشکل قدرتمند، ما در ساختاری نابرابر در شورای عالی کار باید مذاکره کنیم.
به گفته این فعال کارگری، موضوع مزد کارگران برای اکثریت اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار اصلا اهمیتی ندارد و گاه با طرح موضوعاتی انحرافی مثل مزد منطقه‌ای می‌خواهند مذاکرات را به انحراف از موضوع اصلی قدرت خرید کارگران بکشانند.
میرغفاری با بیان اینکه مزد سال ۱۴۰۳ باید سبد معیشت را در اولویت قرار دهد اما سبد هنوز تعیین نشده است و مزد امسال تنها ۳۳ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد، خاطرنشان کرد: امسال نیز ما در گروه کارگری به سبد حداقل معیشت ۲۵ میلیون تومانی رسیدیم اما اگر مزد نخواهد به سبد معیشت نزدیک شود و همین فاصله مزد با سبد معیشت و تورم باقی بماند، بنده به عنوان عضو بدون حق رای شورا، با امضا کردن مصوبه افزایش حداقل مزد شورای عالی کار مخالف هستم.
