حذف ارز ترجیحی؛ توزیع فقر یا عدالت اقتصادی؟

از سوی دیگر، برنامه‌های تازه دولت برای توزیع کالا و یارانه نیز سوالات مهمی ایجاد کرده است. ارائه کالا‌برگ و پرداخت یارانه‌های نقدی، در عمل بیشتر شبیه فقر توزیع‌شده است؛ یعنی دولت بخشی از منابع خود را میان مردم پخش می‌کند، در حالی که سهم واقعی و بزرگی از منافع ناشی از اختلاف نرخ ارز و واردات به خود دولت و بنگاه‌های تحت کنترل آن باز می‌گردد. این فرآیند باعث شده است حتی کالا‌های اساسی که قرار بود از طریق یارانه‌ها به دست مردم برسد، یا با تاخیر وارد بازار شوند یا قیمت واقعی آنها چندین برابر قیمت حمایتی باشد.

ابهام دیگر، شیوه برخورد دولت با انحصارگران و محتکران است. وزارت اقتصاد مدعی است با معرفی آنها به مراجع قضایی و نهاد‌های نظارتی، مسیر ورود کالا به بازار را تسریع کرده، اما همزمان از ضرورت درک شرایط آنها سخن می‌گوید و اشاره می‌کند که قیمت تمام‌شده واردات هنوز مشخص نیست. این تناقض، نشان‌دهنده سیاست دوگانه‌ای است که هم با شعار مقابله با رانت و احتکار جلوه می‌کند و هم فرصت‌های جدید برای بهره‌برداری انحصاری ایجاد می‌کند.

واقعیت آن است که سیاست‌های ارزی و یارانه‌ای دولت، بدون سازوکار دقیق شفافیت و توزیع منصفانه، به جای کاهش فقر، آن را میان مردم تقسیم می‌کنند و منابع کلان را به نفع دولت و انحصارگران حفظ می‌کنند. این مسئله، سوال بزرگی برای افکار عمومی ایجاد کرده است: آیا هدف واقعی دولت حمایت از مردم است یا مدیریت بحران به شکلی که منافع کلان در اختیار خودش باقی بماند؟

در نهایت، راهبرد اقتصادی دولت، هرچند با شعار شفافیت و عدالت همراه است، اما در عمل باعث می‌شود که مردم با کمبود و گرانی دست و پنجه نرم کنند، در حالی که منابع عظیم ناشی از تفاوت نرخ‌ها و سیاست‌های ارزی به دست اقلیت خاصی می‌رسد. اگر دولت بخواهد از این چرخه خارج شود، نیازمند اصلاحات جدی در سازوکار توزیع یارانه‌ها، کنترل انحصارگران و شفافیت کامل در سیاست‌های ارزی است، وگرنه فقر همچنان به عنوان کالایی که دولت توزیع می‌کند، در میان مردم پخش خواهد شد.