هشدار درباره افزایش فقر در جامعه
حذف ارز ترجیحی و بیکاری کارگران
یک فعال حوزه کارگری می‌گوید: حذف ارز ترجیحی، طبقات فقیر جامعه را بیشتر می‌کند. هرکجا شدت شوک‌های قیمتی بیشتر بوده، شتاب ایجاد فقر هم بیشتر شده است.
هشدار درباره افزایش فقر در جامعه
یک فعال حوزه کارگری می‌گوید: حذف ارز ترجیحی، طبقات فقیر جامعه را بیشتر می‌کند. هرکجا شدت شوک‌های قیمتی بیشتر بوده، شتاب ایجاد فقر هم بیشتر شده است.
به گزارش رصد روز، همزمان با نزدیک شدن به موعد بودجه‌بندی سال ۱۴۰۵، بحث بر سر حذف ارز ترجیحی دوباره شدت گرفته است. هفته گذشته حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در صحن علنی هشدار داد: «یک فاجعه اقتصادی دیگر در شرف وقوع است؛ همان‌طور که در سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موج تورمی شدیدی ایجاد شد و بخش بزرگی از مردم زیر خط فقر رفتند، اکنون نیز قصد دارند همین کار را با حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی انجام دهند.»
صمصامی برای اثبات ادعای خود به تصویب‌نامه‌ای اشاره کرد که به هیئت وزیران ارائه شده است: «در ماده سوم این طرح کالابرگ الکترونیکی آمده است که به منظور تثبیت قیمت کالا‌های اساسی، مابه‌تفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز توافقی در انتهای زنجیره تأمین پرداخت شود.» به گفته او، این بند عملا به معنای حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است.
پس از آن هم ۵۱ نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور و مقامات عالی کشور نسبت به چنین تصمیمی هشدار دادند و حذف ارز ترجیحی را تهدیدی جدی برای افزایش تورم، فشار بر معیشت مردم و تشدید بحران اقتصادی دانستند.
جایگزینی دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ ۲۸۵۰۰ از ابتدا محل مناقشه میان دولت، مجلس و کارشناسان بود. ارز ترجیحی در سال‌های گذشته ابزاری برای کنترل قیمت کالا‌های اساسی و دارو محسوب می‌شد، اما انتقاد‌های زیادی درباره پیامد‌های آن از جمله از ایجاد رانت و فساد در واردات و ناکامی در رساندن یارانه پنهان به مصرف‌کننده نهایی، مطرح شده است.
تجارب گذشته نشان داده هر بار ارز ترجیحی حذف یا تغییر کرده، قیمت کالا‌های اساسی مانند نان، روغن، مرغ، دارو و نهاده‌های دامی با جهش قابل توجهی روبه‌رو شده است. کارشناسان بار‌ها هشدار داده‌اند که حذف ناگهانی این سیاست بدون برنامه‌های جبرانی می‌تواند فشار تورمی سنگینی بر خانوار‌ها وارد کند و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر سازد.
علیرغم همه این اظهارات و ادعاها، دولت و بانک مرکزی در مواضع رسمی خود تأکید کرده‌اند که فعلا تصمیمی برای حذف ارز ترجیحی گرفته نشده است. سخنگوی دولت نیز اعلام کرده در فرآیند تدوین بودجه، مباحث کارشناسی مختلف مطرح می‌شود، اما سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی و دارو همچنان ادامه دارد.
علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پاسخ به اینکه باتوجه به تجربه حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، چه پیش بینی می‌توان از اثر حذف ارز ترجیحی بر وضعیت معیشتی کارگران داشت؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: «همان جهش قیمتی که در زمان حذف کالا‌های مشمول ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی داشتیم، تکرار خواهد شد. دیگر مبنای محاسبه قیمت کالا و خدمات دلار مبادله‌ای حدود ۷۰ هزار تومانی خواهد بود و همه گروه‌های کالایی و خدماتی خود را با این نرخ تطبیق خواهند داد. طبیعتا کالا‌هایی که تاکنون با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی قیمت گذاری می‌شدند، با نرخ جدید خود را تطبیق می‌دهند و کالا‌های دیگر هم به نوعی تحت تاثیر این ارز قرار می‌گیرند.»
وی ضمن تاکید براینکه افزایش قیمت محدود به کالا‌های مشمول ارز ترجیحی نخواهد بود، افزود: «در اقتصاد قیمت‌ها زنجیره‌ای تغییر پیدا می‌کند به عنوان مثال اگر یک کالایی که مشمول ارز ترجیحی نیست را ۵۰ هزار تومان می‌خرید، با حذف این ارز و محاسبه براساس نرخ مبادله‌ای، قیمت آن هم به تناسب با آن افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر تراز قیمتی همه کالا‌ها و خدمات با مقداری تاخیر افزایش پیدا می‌کند. به عبارتی زندگی روزمره خانوار‌ها تحت تاثیر این تغییر نظام قیمتی، فراتر از آنچه تصور می‌شود تحت تاثیر قرار می‌گیرد.»
این فعال صنفی کارگری درباره اثر حذف ارز ترجیحی بر هزینه خدمات عنوان کرد: «به فرض اگر بخواهند ارز ترجیحی تجهیزات، درمان و دارو را حذف کنند، هزینه خدمات سلامت اعم از ویزیت پزشکان، حق العمل جراحان و هزینه بیمارستان هم به دنبال آن تغییر پیدا می‌کند. همین است که فشار سنگینی بر جامعه وارد می‌کند. به محض تغییر قیمت، شما با این قضیه مواجه می‌شوید که قیمت خدماتی که در دسترس است مانند کرایه تاکسی هم افزایش پیدا می‌کند. به عنوان مثال قیمت اجاره مسکن ارتباطی با ارز ترجیحی ندارد ولی به محض حذف آن، کسی که کالا را با نرخ جدید می‌خرد، بر اساس آن قیمت چیزی که در اختیار خود است را تغییر می‌دهد؛ بنابراین یک فشار شدید قیمتی متوجه مصرف‌کنندگان خواهد شد.»
حیدری ادامه داد: «اگر قیمت دستمزد را به عنوان قدرت خرید در نظر بگیریم که می‌خواهد خود را با شرایط تطبیق بدهد، اما از آنجایی که این قیمت دستوری است و درخصوص کارکنان دولت و بازنشستگان از مصوبه دولت و در خصوص تامین اجتماعی از مصوبه شورای عالی کار تبعیت می‌کند، به دلیل نفوذ قابل توجهی که سیاستگذار در تعیین این نرخ‌ها دارد، آن را پایین‌تر از واقعیت اقتصاد نگه می‌دارند. طبیعتا شکاف بیشتر خواهد شد و به دنبال آن الگوی مصرف تغییر پیدا می‌کند. از این رو باید انتظار داشته باشید که طبقات فقیر جامعه بیشتر شوند. وقتی به گذشته نگاه کنید، متوجه می‌شوید که بار‌ها و بار‌ها این تغییرات و شوک‌های قیمتی به جامعه وارد شده و اثرش همین وضعیت فعلی است. هرکجا شدت شوک‌های قیمتی بیشتر بوده، شتاب ایجاد فقر هم بیشتر شده است.»
وی در پاسخ به اینکه حذف ارز ترجیحی چگونه امنیت شغلی کارگران را به خطر می‌اندازد؟ گفت: «زمانی که میزان تقاضای کل جامعه در حوزه کالا‌های مصرفی که با کالای سرمایه‌ای پیوند دارد، کاهش پیدا می‌کند میزان تولید هم به همان تناسب کاهش خواهد داشت. از آنجایی که ما عملا مصرف‌کننده تولیدات داخلی هستیم و بازار ما بنابر دلایل متعددی از جمله تحریم، مشتری خارجی ندارد، میزان مصرف کاهش پیدا می‌کند. از این رو میزان تولید کاهش پیدا می‌کند و به دنبال آن عوامل تولید که شامل کارگران هم می‌شود با تعدیل و بیکاری مواجه می‌شوند.»
این فعال حوزه کارگری ادامه داد: «بسته به اینکه میزان تقاضا در کالا‌ها با درجات مختلف ضروری، نرمال و لوکس چه قدر تغییر می‌کند، به همان نسبت هم تولیدکنندگان این دسته از کالا‌ها تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. طبیعی است ممکن است تعدیل عوامل تولید، از جمله نیروی کار صورت گیرد. به دنبال آن احتمالا رکودشدیدتر و بیکاری هم بیشتر خواهد شد.»
حیدری درباره اثرات حذف ارز ترجیحی گروه‌هایی همچون نهاده‌های دامی، بر الگوی مصرف غذایی کارگران بیان کرد: «اگر خط بودجه خانوار را ثابت و قیمت کالا و خدمات را افزایش دهید، طبیعی است که میزان مصرف کالا هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ حجم، کاهش پیدا می‌کند و برخی از کالا‌ها اساسا دیگر قابلیت خرید ندارند؛ بنابراین قدرت خرید متمرکز می‌شود روی کالا‌هایی که آنها هم قیمتشان افزایش پیدا کرده ولی می‌توانند جایگزین کالای حذف شده باشند. به همان نسبت احتمالا متوسط مصرف پروتئین و لبنیات از میزان فعلی هم کاهش پیدا می‌کند.»
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره تبعات حذف لبنیات و پروتئین از سفره خانوار‌ها گفت: «این امر می‌تواند آثار ناهنجاری را در سلامت نیروی انسانی که در آینده باید کشور را اداره کند، داشته باشد. کاهش مصرف برخی از موادغذایی می‌تواند در رشد و ایجاد بیماری‌های مزمن دخالت کند و این پیامد قابل جبران نیست. وقتی زمان طلایی رشد کودکان و نوجوانان را از دست بدهید، دیگر نمی‌توانید در سنین بالا با مکمل‌های غذایی جبران کنید. این سوء تغذیه‌ها می‌تواند سلامت جامعه را به مخاطره بیاندازد. همچنین بیماری‌هایی به دلیل سوء تغذیه در انسان‌ها خود را نشان می‌دهد که می‌تواند هزینه درمان و سلامت کشور را افزایش دهد.»
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
