پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی، نوبت به حذف ارز ۲۸هزار‌و ۵۰۰ تومانی موسوم به ارز فرزین رسید. به گزارش رصد روز، پس از حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی و جایگزینی آن با ارز ۲۸هزار‌و ۵۰۰ تومانی، حالا نوبت حذف ار...
به گزارش رصد روز، پس از حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی و جایگزینی آن با ارز ۲۸هزار‌و ۵۰۰ تومانی، حالا نوبت حذف ارز موسوم به دلار فرزین رسیده است و دولت گام‌های اولیه برای حذف ارز ۲۸هزار‌و ۵۰۰ تومانی را برداشت. این اتفاق بار‌ها به صورت گمانه به رسانه‌ها رسید و از سوی دولت تکذیب شد، اما حالا خبر‌های رسمی حاکی از حذف گام به گام ارز ۲۸هزار‌و ۵۰۰ تومانی است.
پس از حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی و جایگزینی آن با ارز ۲۸هزار‌و ۵۰۰ تومانی، حالا نوبت حذف ارز موسوم به دلار فرزین رسیده است و دولت گام‌های اولیه برای حذف ارز ۲۸هزار‌و ۵۰۰ تومانی را برداشت. این اتفاق بار‌ها به صورت گمانه به رسانه‌ها رسید و از سوی دولت تکذیب شد، اما حالا خبر‌های رسمی حاکی از حذف گام به گام ارز ۲۸هزار‌و ۵۰۰ تومانی است. هرچند وزارت کار اعلام کرده است به دهک‌های اول تا پنجم درآمدی ۱۲۰ هزار تومان کوپن الکترونیک می‌دهد، اما کارشناسان اقتصاد می‌گویند تورم به‌سرعت ارزش یارانه‌های نقدی را از بین برده و اثرات سوء این جراحی‌ها به بدنه اقتصاد کشور باقی می‌ماند.
از سال گذشته بانک مرکزی برای کنترل قیمت کالا‌های وارداتی و همچنین جلوگیری از رشد مضاعف تورم، تصمیم گرفت ارز ۲۸هزار‌و ۵۰۰ تومانی را به‌عنوان یک نرخ ثابت برای تأمین ارز کالا‌های اساسی در نظر بگیرد و ارز سایر کالا‌ها را به بازار حواله مرکز مبادله طلا و ارز منتقل کند. اما آنچه اتفاق افتاد، قابل پیش‌بینی بود؛ بر‌خلاف دیدگاه بانک مرکزی که هدف خود را از این سیاست، محدود‌کردن تقاضا برای بازار غیررسمی ارز و کوچک‌کردن هر‌چه بیشتر آن اعلام کرد، آنچه در عمل اتفاق افتاد افزایش و تثبیت فاصله بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد بود.
اوایل امسال دولت برای اینکه بتواند کنترل بیشتری روی قیمت کالا‌ها به‌ویژه محصولات پتروشیمی بالادست داشته باشد، قیمت پایه ارز معاملاتی این محصولات را از ۳۵ هزار تومان به ۲۸هزار‌و ۵۰۰ تومان تغییر داد تا از طریق این کار از تورم کالایی این بخش در بازار جلوگیری کند. فروردین‌ماه محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در نامه‌ای به جواد اوجی، وزیر نفت، نرخ تسعیر پایه معاملات محصولات پتروشیمی‌ها در بورس کالا و انرژی را معادل ۲۸هزار‌و ۵۰۰ تومان اعلام کرد. مصوبه‌ای که البته با انتقاد شدید بسیاری از کارشناسان روبه‌رو شد؛ چون آن را در ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری می‌دیدند که نتیجه‌ای عاید اقتصاد کشور نخواهد کرد. حتی ریاست مجلس هم در نامه‌ای این اقدام را غیرقانونی اعلام کرد. حالا پس از چند ماه امیر‌مهدی صبایی، سخنگوی سازمان بورس، در توییتی اعلام کرد که دلار ۲۸ هزار‌و ۵۰۰ تومانی در بورس کالا رسما حذف شده و از این پس نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی قرار می‌گیرد. هم‌زمان با این خبر، تصویر نامه‌ای از وزارت کشاورزی هم منتشر شده که نشان می‌دهد ارز ۲۸هزار‌و ۵۰۰ تومانی محصولات دامپزشکی حذف شده و کلیه اقلام دامپزشکی به تالار دوم ارزی منتقل شده‌اند. منصور پوریان، رئیس شورای عالی دام کشور، در گفتگو با «شرق» حذف ارز ۲۸ هزار‌و ۵۰۰ تومانی را در زمان کنونی آسیب‌زا و موجب افزایش قیمت کلیه محصولات مربوط به دام و طیور کشور می‌داند. او می‌گوید: «با توجه به اینکه صنایع دام و طیور به‌ویژه صنعت مرغ با ارز ۲۸هزار‌و ۵۰۰ درگیر هستند، وقتی اقلام دارویی را با ارز آزاد بخرند طبیعتا روی قیمت نهایی تأثیر دارد؛ چون هزینه‌های تولید و نگهداری دام و طیور بالا رفته است. به گفته او هزینه بهداشت و دامپزشکی در صنعت دام و طیور رقم نسبتا بالایی است و روی تولید محاسبه می‌شود؛ بنابراین افزایش مواد مؤثر در تولید هر‌چه باشد روی قیمت نهایی گوشت و مرغ مؤثر است». او معتقد است این تصمیم در حالی گرفته شده که خدمات دامپزشکی و محافظت از تولیدات دامی باید تحت حمایت کامل دولت و حتی رایگان باشد. پوریان با اشاره به یارانه محصولات کشاورزی در کشور‌های توسعه‌یافته می‌گوید: «درست این است که دولت دام و طیور را به صورت رایگان واکسینه کند، اما اکنون که به سمت پاییز می‌رویم و نیاز است تمام دام‌ها واکسینه شوند، دولت درست برعکس این کار را انجام داده و هزینه را برای دامداران افزایش داده است». او تأکید می‌کند: «هزینه واکسیناسیون دامداران اعم از خرد و کلان با این وضعیت بسیار بالا می‌رود؛ چون دامپزشک دارو را با قیمت آزاد می‌خرد و ما هنگام خرید با جهش چند‌برابری قیمت مواجه می‌شویم و صددرصد آزاد‌شدن ارز دامپزشکی روی قیمت محصولات نهایی برای مصرف‌کنندگان مؤثر است و متأسفانه باید گفت که هر روز به بهانه‌ای هزینه تولید برای تولیدکنندگان بیشتر و بیشتر می‌شود. این در حالی است که همین چندی پیش بعد از حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بازار نهاده‌ها دچار چالش شد و هزینه حمل‌ونقل ۳۰ درصد و هزینه انرژی ۴۰ درصد برای تولیدکنندگان محصولات کشاورزی افزایش داشته است و حالا هزینه دارو و واکسیناسیون برای تولیدکنندگان محصولات پروتئینی افزایش یافته است».
هم‌زمان با اخبار مربوط به حذف گام به گام ارز ۲۸ هزار‌و ۵۰۰ تومانی، صحبت‌هایی از کالابرگ الکترونیکی برای پنج دهک اول درآمدی به میان آمده است که گمانه حرکت دولت به سمت حذف کامل ارز فرزین را قوی‌تر می‌کند.
به‌تازگی علیرضا عسگریان، معاون امور رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خبر داده که هر یک از افراد دهک‌های یک تا پنج درآمدی که به میزان ۲۰۰ هزار تومان از یارانه خود را از ۱۱ قلم کالای سبد معیشت شامل شیر خام، پنیر، ماست، مرغ، تخم‌مرغ، گوشت منجمد، برنج، حبوبات، ماکارونی و قند و شکر خریداری کنند، به میزان ۱۲۰ هزار تومان یارانه مضاعف برای آن‌ها واریز می‌شود. به این معنا که سه دهک کم‌درآمد از یارانه ۴۰۰ هزار تومانی خود و دو دهک ۴ و ۵ از یارانه ۳۰۰ هزار تومانی اگر به میزان ۲۰۰ هزار تومان خرید کنند، مشمول این طرح می‌شوند. معاون امور رفاهی وزیر تعاون همچنین گفته است: «علاوه بر این دولت مصمم است تورمی را که به ۱۱ قلم کالای معیشتی اضافه شده است، جبران کند. این کالا‌ها به نرخ پایه سال ۱۴۰۱ برای مشمولان کالابرگ الکترونیکی محاسبه می‌شود. برای مثال، اگر فردی کالا‌های منتخب خود از سبد معیشتی را از مغازه خریداری کند که قیمت امروز آن ۸۰۰ هزار تومان است، در حالی که قیمت این کالا‌ها در سال گذشته ۵۰۰ هزار تومان بوده، باید مبلغ پایه را از جیب خود بپردازد و ۳۰۰ هزار تومان مابه‌التفاوت به میزان ۲۰۰ هزار تومان از اعتبار کالابرگ و صد هزار تومان هم به‌عنوان مابه‌التفاوت تورم از سوی دولت جبران می‌شود. علاوه بر این، چون ۲۰۰ هزار تومان از این کالا‌ها خریداری کرده، ۱۲۰ هزار تومان به‌عنوان یارانه مضاعف برایش واریز می‌شود». البته به گفته او ۱۲۰ هزار تومان یارانه مضاعفی که برای مشمولان کالابرگ واریز می‌شود هم باید صرف خرید اقلام همان سبد معیشتی شود.
حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی در شرایطی بار‌ها در اقتصاد ایران آزمون و خطا شده است که کارشناسان اقتصاد می‌گویند در کشور‌های توسعه‌یافته برای کالا‌های کشاورزی و غذا یارانه توزیع می‌شود و راهکار دولت برای رفع کسری بودجه فشار بیشتر بر جیب مردم نبوده و بازگشت به شیوه متعادل و عادی اجرائی است.
در همین زمینه، مرتضی افقه، اقتصاددان، در واکنش به حذف ارز ۲۸هزار‌و ۵۰۰ تومانی برخی کالا‌های اساسی می‌گوید: «متأسفانه اشکال کار این است که دولت راه رفته را بار‌ها از ابتدا می‌رود و با اینکه بار‌ها هم دیده‌اند که حذف یارانه کالا‌های کشاورزی چه به‌عنوان جراحی اقتصادی و چه با هر بهانه دیگری نتایجی فاجعه‌بار دارد، اما زیر بار این اشتباه نمی‌رود و به نظر می‌رسد که دولت به هر قیمتی به دنبال تأمین کسری بودجه خود است و برای تأمین این کسری بودجه، هم مالیات‌های اقتصاد راکد را افزایش داده است و هم با تورم به مردم تحمیل می‌کند».
او می‌افزاید: «همان‌طور که حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را گفتند فقط شامل چهار قلم است و تأثیر چندانی ندارد، حذف ارز ۲۸ هزار‌و ۵۰۰ تومانی هم در هر بخش شوک جدیدی به قیمت‌ها وارد می‌کند و این شوک هم به تورم دامن می‌زند».
او ادامه می‌دهد: «خبر‌هایی از توافق با آمریکا شنیده می‌شود. من حدس می‌زنم تلاش برای حذف دلار ۲۸ هزار‌و ۵۰۰ تومانی متکی بر همین اتفاق بوده است؛ یعنی اینکه ممکن است امید داشته باشند تأثیر مثبتی که از خبر توافق می‌گیرند، تأثیر منفی حذف ارز ۲۸ هزار‌و ۵۰۰ تومانی را خنثی کند. ضمن اینکه حذف ارز با دادن کالابرگ جبران نمی‌شود. تجربه دفعات گذشته از زمان احمدی‌نژاد تا امروز نشان می‌دهد که یارانه پس از مدتی، با تورمی که بعد‌ها شکل می‌گیرد، ارزش خودش را از دست می‌دهد. ضمن اینکه تیمی که قرار است این کار را پیش ببرد هم تیمی نه‌چندان موفق است که یک‌شبه تخصیص ارز دولتی را حذف می‌کند، ولی مراحل بازگرداندن آن به مردم به صورت یارانه، سبد کالا و… دشوار است؛ چون مردم را مستقیم در بوروکراسی دولت می‌اندازد».
