حذف صفر از پول ملی، تجربه‌ای است که در دهه‌های اخیر در کشورهایی مانند ترکیه، برزیل، روسیه و آرژانتین اجرا شده و اهدافی همچون بازسازی اعتبار پول ملی، تسهیل عملیات پولی، کاهش تورم انتظاری و ساده‌سازی نظام حسابداری و پرداخت‌ها را دنبال کرده است. آنچه در این کشورها به‌روشنی مشهود است، آن است که حذف صفر، بخشی از یک بسته اصلاحات اقتصادی گسترده بوده و هرگز به‌تنهایی یا به‌عنوان اقدامی نمادین مدنظر قرار نگرفته است؛ بلکه در کنار سیاست‌هایی مانند کنترل پایدار تورم، استقلال بانک مرکزی، انضباط مالی و بازآرایی نظام بانکی دنبال شده است.
تجربه ترکیه؛ از تورم مزمن تا بازسازی اعتماد عمومی
در ترکیه، پس از سال‌ها تجربه تورم مزمن، دولت این کشور در سال ۲۰۰۵ با اجرای اصلاحات بنیادین در سطوح مالی، پولی و نهادی، شش صفر را از واحد پول ملی (لیر) حذف کرد. این اقدام که هم‌زمان با کاهش نرخ تورم، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی انجام شد، موجب افزایش اعتماد عمومی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ساده‌سازی محاسبات مالی و تجاری شد. تجربه ترکیه نشان داد که اگر حذف صفر با پشتوانه نهادی و اصلاحات ساختاری هم‌زمان باشد، می‌تواند آغازگر بازسازی اعتماد نسبت به پول ملی و تقویت اعتبار اقتصادی کشور در سطح بین‌المللی شود.
مسیر پیش‌روی ایران
در ایران نیز، علی‌رغم چالش‌های خاص اقتصادی، اجرای دقیق، تدریجی و همراه با اجماع کارشناسی سیاست حذف صفر می‌تواند ساده‌سازی فرآیندهای مالی، کاهش هزینه‌های انتشار اسکناس و ارتقای ادراک عمومی نسبت به ثبات پول ملی را به دنبال داشته باشد. با این حال، تجربه کشورهای پیشرو به‌روشنی نشان می‌دهد که این اقدام تنها در صورتی موفق خواهد بود که:
- با سیاست‌های ضدتورمی فعال و پایدار همراه شود؛
- در قالب یک نقشه‌راه دقیق برای اصلاحات مالی و ساختاری تعریف گردد؛
- و به‌عنوان بخشی از بازآفرینی نظام پولی کشور و بازسازی اعتماد عمومی تلقی شود، نه جایگزینی برای اصلاحات بنیادی.
حذف صفرها به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین اصلاحات اقتصادی و مالی کلان شود، اما می‌تواند به‌عنوان ابزاری مکمل در نوسازی معماری پولی کشور نقش‌آفرین باشد؛ مشروط بر آن‌که با شفافیت سیاستی، انضباط مالی و استقلال نهاد پولی همراه شود. در غیر این صورت، همانند برخی تجربه‌های ناموفق بین‌المللی، این اقدام نیز ممکن است به تغییری صوری و کم‌اثر بر بنیان‌های اقتصادی کشور محدود بماند. اما اگر این سیاست در قالب یک برنامه منسجم، واقع‌بینانه و با پشتوانه اصلاحات عمیق دنبال شود، می‌تواند یکی از گام‌های معنادار در جهت بازآرایی ساختار پولی و ارتقای کارآمدی اقتصاد ملی باشد.
یکتا اشرفی، معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی
