علیرغم اینکه در قانون هفتم توسعه کشور به حذف قیمت‌گذاری دستوری به صراحت اشاره شده؛ اما وجود نهادهایی مانند شورا رقابت و حمایت از مصرف‌کنندگان این شائبه را ایجاد می‌کند که الزام حذف قیمت‌گذاری دستوذی در حد حرف باقی می‌ماند و زیان خودروساز...
به گزارش رصد روز، الزام حذف قیمت‌گذاری دستوری که در قانون هفتم توسعه نیز به آن پرداخته شده، با رصد صنعت خودرو بیش از پیش معنا پیدا می‌کند. صنعتی که نهاده‌های تولید و مواد اولیه آن بعضا در بورس کالا قیمت‌گذاری می‌شود؛ اما خود او را از بورس کالا اخراج کردند و یا از قطعه‌سازانی تامین مواد را انجام می‌دهند که اندک حاشیه سودی را می‌سازند؛ حال آنکه خودروسازان با زیان مجبور به فروش محصولات خود می‌شوند.
برای تولید خودروهای سواری معمولی از حدود ۶۵ درصد وزن فولاد و آهن استفاده می‌شود. آهن و فولادی که کمترین قیمت عرضه آن‌ها در بورس کالا رقم می‌خورد و قاعدتا در بازار آزاد و بازار صادراتی، قیمت کشف شده آن‌ها بالاتر است؛ این یعنی برای این صنعت می‌توان حاشیه سودی، هرچند اندک، متصور بود.
حال با فرض تامین مواد اولیه خودروسازان بر اساس پایین‌ترین قیمت کشف شده که در بورس کالا است، چرا عرضه خودرو در همان بستر و بازار متوقف شد؟ عرضه‌ای که فقط به ضرر دلالان بوده و در نقطه مقابل مالیات‌ستانی دولت، سود سهامداران بورسی و سود مصرف کنندگان واقعی را افزایش داده بود.
قطعه‌سازان نیز بخش دیگری از تامین مواد خودروسازان را بر عهده دارند. البته که آن‌ها نیز از قانون قیمت‌گذاری دستوری پیروی می‌کنند؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که قانون‌گذار برای آن‌ها محدودیت‌های کمتری را قائل بوده و شرکت‌های این صنعت به طور میانگین حاشیه سودهای بالای ۱۲ درصد را شناسایی می‌کنند.
صنعت سیمان می‌تواند مثال خوبی برای حذف قانون قیمت‌گذاری دستوری باشد. این صنعت به واسطه عرضه در بورس کالا، تقریبا با مشکلات قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو نیست. مسئله‌ای که علیرغم تمام انتقادات به خوبی ثابت کرد که قیمت هم برای مصرف‌کننده و هم برای تولیدکننده صرفه داشته و طرفین از ایجاد چنین بستری رضایت نسبی دارند. بررسی حاشیه سود خالص این صنعت نیز این مهم را به خوبی منعکس می‌کند؛ جایی که ۲۲ شرکت توانستند سودی بالاتر از سود ۳۰ درصد بانکی را منعکس کنند.
عرضه خودروهای سنگین و نیمه سنگین نیز دیگر مثالی برای بررسی اثرات این قانون است. این صنعت از سال ۱۴۰۱ و همزمان با: ۱. ادامه روند عرضه این مدل خودرو در بورس کالا ۲. واردات خودروی سنگین کارکرده و ۳. طرح گسترده نیاز به جایگزینی خودروی فرسوده، توانسته از زیان خارج شود. اصلاح شیوه قیمت‌گذاری و آزادسازی واردات خودروهای سنگین، ضمن کاهش حباب خودروی سنگین در بازار، سبب کاهش حدود ۲۰ درصدی قیمت خودروهای سنگین خارجی نیز شد. این کاهش حباب در بعضی از خودروهای سنگین به ۵۰ درصد نیز رسیده و واضحا مطلوبیت مصرف کننده نیز افزایش یافته است.
بررسی‌ها نشان داد که دو عامل اصلاح قیمت‌گذاری دستوری و واردات، طرفین این صنعت را منتفع ساخته‌است؛ اما اینکه از وضع و پایداری این قوانین چه گروهی سود می‌برند، عکس زیر به خوبی پرده از مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا برمی‌دارد. عرضه کوتاه خودرو در بورس کالا سبب شد که قیمت فروش خودروها توسط خودروسازان به قیمت حاشیه بازار نزدیک شود؛ قیمتی که البته همچنان زیر قیمت بازار بود.
پیامدهای این عرضه نیز به وضوح قابل ردگیری است: اولا به واسطه افزایش نرخ فروش خودرو توسط خودروساز، سودآوری آن‌ها در مسیر عادی قرار گرفته بود. البته لازم به ذکر است افزایش نرخ فروش خودرو توسط خودروساز به معنای افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد نبوده است و در مقایسه با بازار آزاد، همچنان مقرون به صرفه‌تر بود.
دوم اینکه برای مصرف‌کنندگان واقعی این فرصت مهیا شد تا خودرو را حداقل ۲۰ درصد زیر قیمت بازار تهیه کنند. مجموع این دو عامل سبب از بین رفتن صف‌های طولانی برای خرید خودرو و کوتاه کردن دست دلال از جیب شرکت‌ها بود؛ دلالانی که از طرق مختلف خودرو ۲۰۰ میلیونی را از درب کارخانه تهیه می‌کردند و با قیمت‌های ۴۰۰-۵۰۰ میلیونی به فروش می‌رساندند.
پر واضح است که هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند مادامی که شرکت‌های تامین‌کننده‌اش حاشیه سودی اندکی را برای خود قائل هستند اما خود درگیر قانون قیمت‌گذاری دستوری باشد، کسب انتفاع کند.
علیرغم اینکه در قانون هفتم توسعه کشور به حذف قیمت‌گذاری دستوری صراحتا اشاره شد، اما وجود نهادهایی مانند شورا رقابت و حمایت از مصرف‌کنندگان این شائبه را ایجاد می‌کند که الزام حذف قیمت‌گذاری دستوذی در حد حرف باقی می‌ماند و زیان خودروسازان بیش از پیش افزایش می‌یابد؛ یا قانون را دنبال کنید یا با عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت کارحانه را به حاشیه بازار نزدیک شد تا به جای دلال، تولید کننده سود شناسایی کند.
