حذف چهارصفر از پول ملی تمرینی بدون نتیجه مشخص

به گزارش رصد روز ، بانک‌مرکزی روز گذشته از اسکناس‌های طراحی شده جدید رونمایی کرد. همچنین در این روز، این نهاد پولی و مالی از توزیع ایران چک‌های جدید صد هزار تومانی و اسکناس ۱۰ هزار تومانی در شعب بانکی خبر داد. بررسی‌های رسمی حاکی از آن است که مشخصه جدید این اسکناس‌ها و چک‌ها کمرنگ شدن ۴ صفر در فرمت فارسی عددی آنها و حذف ۴ صفر در فرمت انگلیسی اسکناس‌های جدید است. این تغییرات در راستای هدف حذف ۴ صفر اعمال شده است. این درحالی است که هنوز قانون حذف صفر، تایید نهایی را نگرفته است و چکش کاری‌های آن ادامه دارد.

اقدامات جدید سیاست‌گذار

روز گذشته امیر شکری، رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک‌مرکزی در مصاحبه‌ای بیان کرد که اسکناس‌های جدید این نهاد پولی و مالی در راستای انطباق با حذف ۴ صفر طراحی شده است. تغییرات جدید در اسکناس‌های جدید به نحوی است که در فرمت فارسی عددی آن ۴ تا صفر کمرنگ شده و در فرمت انگلیسی آن عملا ۴ صفر حذف شده است. این مقام بانکی افزود که اگر طرح «حذف چهار صفر» در مجلس شورای اسلامی در سال‌جدید یا سال‌های آتی تصویب شود، در حوزه اسکناس و مسکوک بخش زیادی از مسیر لازم برای حرکت به سمت پروژه مذکور را پیموده‌ایم، همچنین آمادگی ذهنی این موضوع وجود دارد و اسکناس‌ها نیز در راستای انطباق با شرایط پروژه جدید طراحی شده‌اند. به عبارت دیگر در واقع آمادگی این موضوع وجود دارد که با واحد پولی جدید دنوهای خود را عرضه کنیم. از این‌رو می‌توان گفت در این مسیر یک گام جلو هستیم. علاوه بر این روابط‌عمومی بانک‌مرکزی در توییتی اعلام کرد که از روز یکشنبه، توزیع ایران چک‌های جدید صد هزار تومانی در شعب بانکی آغاز شده است و مشخصات امنیتی این چک‌ها در سایت بانک‌مرکزی قابل مشاهده است. در ایران چک‌های ۱۰۰ هزار تومانی جدید با هدف افزایش امنیت و تسهیل مبادلات و با تصویر میدان گازی پارس‌جنوبی در پشت اسکناس و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و پیچیده چاپ اسناد امنیتی صورت گرفته است. همچنین در طراحی چک‌های جدید، در شکل حروفی تغییری داده نشده ولی در شکل عددی ۴ صفر در فرمت فارسی و انگلیسی کمرنگ نوشته شده و عدد ۱۰۰ به‌صورت انگلیسی در قیمت جلو و پشت این چک‌های جدید درج شده است.

همچنین رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک با تشریح اقدامات بانک مرکزی برای بازآرایی اسکناس و مسکوک کشور به ارائه توضیحاتی در خصوص ضرایب امنیتی به‌کار رفته در اسکناس‌‌های جدید پرداخت. او افزود که پروژه تولید نسل جدید ایران‌چک‌های ۵۰ هزارتومانی و ۱۰۰ هزارتومانی از سال ۹۷ شروع و بر این اساس از ماه گذشته تولید ایران‌چک ۱۰۰ هزار تومانی آغاز شده و هموطنان محترم می‌توانند ایران‌چک‌های جدید ۱۰۰ هزار تومانی را به مرور از شعب بانکی دریافت کنند. توزیع نسل جدید ایران‌چک ۱۰۰ هزار تومانی و اسکناس‌ ۱۰ هزار تومانی از روز گذشته آغاز شده و به مرور به‌صورت گسترده در اختیار شبکه بانکی و هموطنان عزیز قرار می‌گیرد؛ بنابراین این اسکناس‌ها از روز یکشنبه معتبرند و قابلیت استفاده در معاملات را دارند. افزایش امنیت، کارآیی و بهینگی در تولید، کاهش هزینه‌های تولید و کاهش سرانه اسکناس در کشور از جمله مزایای تولید و انتشار اسکناس‌های جدید است. کم‌‌رنگ شدن چهار صفر در اسکناس‌های جدید عامدانه و نشانگر جهت‌گیری بانک مرکزی در راستای اجرای لایحه حذف چهار صفر از پول ملی است و با این اقدام و در صورت تصویب نهایی این لایحه، آمادگی ذهنی لازم برای مردم ایجاد می‌شود، ضمن اینکه اتلاف منابع کمتری خواهیم داشت و قانون مذکور با سهولت و سرعت بیشتری اجرا می‌شود. در طراحی اسکناس‌های جدید از جلوه‌های تصویری متحرک و تکنولوژی نوری ـ مغناطیسی و سایر فناوری‌های پیشرفته چاپ اسکناس استفاده شده است. درخصوص مسکوکات، بانک مرکزی در نظر دارد ارزش ذاتی مسکوکات بیشتر از ارزش اسمی آن نشود. البته باید به این نکته هم توجه کنیم که ضرب سکه باید متناسب با قیمت فلزات به کار رفته در آن باشد. به علاوه، سرانه مسکوک در ایران ۲۵ عدد به ازای هر نفر ایرانی است، درحالی‌که در اروپا سرانه متوسط مسکوکات به ۲۰۰ عدد می‌رسد که نشان می‌دهد اقبال زیادی به مسکوکات در ایران وجود ندارد. همچنین انتظار می‌رود با آمدن کیف‌پول‌های الکترونیک، پرداخت‌های خرد به این سمت هدایت شود.

روند تاریخی حذف ۴ صفر

«دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر در گزارشی با عنوان «تابلو ایست مقابل حذف صفر؟» به تشریح دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس برای رد مصوبه دولت در ارتباط با اصلاح قانون پولی و بانکی و همچنین سیر تاریخی این اصلاح پولی در اقتصاد کشور پرداخت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شروع تحولات واحد پول ملی با استناد به مطالعات بنیادین و بررسی تجربیات کشورهای مختلف به سال ۹۵ برمی‌گردد. در آن سال بانک‌مرکزی با انتشار خبری در مورد لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی و تصویب موادی از این لایحه از تحولات جدید پولی پرده برداشت. بنا بر مفاد مواد تصویب شده از لایحه مذکور، واحد پولی اقتصاد کشور تومان و معادل ۱۰ ریال تعیین شد. در ادامه، جمع‌بندی دولت در این مورد باعث موکول شدن این تغییرات به آینده شد. پس از ۲ سال در سال ۹۷ درحالی‌که خبری از رسمی شدن واحد پول ملی نبود، در دی ماه سال ۹۷ در مراسمی با حضور رئیس کل بانک‌مرکزی و وزیر اقتصاد از ایران چک ۵۰ هزارتومانی جدید رونمایی شد.

سپس در مرداد سال ۹۸ رئیس‌جمهوری در جلسه‌ای پس از تصویب هیات وزیران، لایحه‌ای را به مجلس ارسال کرد و نمایندگان مجلس، کلیات این لایحه را تصویب کردند. در ششم بهمن ماه همان سال لایحه مذکور با انجام اصلاحات جزئی در عنوان و متن مجلس تصویب شد. با تصویب این لایحه، بانک‌مرکزی موظف شد ظرف مدت دو سال مقدمات اجرایی قانون مزبور را با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی فراهم آورد. در نهایت در اواخر فروردین ماه سال‌جاری پس از تصویب دولت و تایید مجلس شورای‌اسلامی این طرح به صحنه‌‌ اجرا نزدیک شد. در گام دیگر، در اردیبهشت ماه سال ۹۹، ماده واحده تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر تصویب شد. پس از تصویب لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور در مجلس شورای اسلامی، این لایحه به شورای‌‌نگهبان ارجاع شد. شورای‌نگهبان ابتدا ابهامی در مورد این لایحه مطرح کرده بود که با پاسخ مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس بر‌طرف شد. در ادامه روند بررسی، مرکز پژوهش‌های مجلس لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را مغایر جزء «۲» بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ارزیابی کرد.

۴ انتقاد به طرح

مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش کارشناسی ۴ دلیل غیر‌ضروری بودن اجرای طرح حذف صفر را تشریح کرد. براساس گزارش این مرکز، دلیل اول این است که حذف صفر آخرین حلقه از اصلاحات پولی و بودجه‌ای است به نحوی که اقدامات مورد‌نیاز برای اصلاحات پولی و بودجه‌ای کشور را مقدم بر حذف صفر از پول ملی عنوان کرده بود. دلیل دوم آنکه هزینه‌هایی که این لایحه درصدد صرفه‌جویی آنها است را می‌توان با تغییر ابعاد و ارزش اسمی اسکناس و مسکوک، توسعه ابزارهای پرداخت خرد و اصلاح نظام حکمرانی مبتنی بر کارت (شاپرک) کاهش داد. دلیل سوم آنکه حذف صفر تقریبا هیچ تاثیری بر متغیرهای بنیادین اقتصاد (نظیر تورم، رشد اقتصادی و ارزش پول ملی) ندارد. در نهایت چهارمین دلیل یاد شده در گزارش بازوی پژوهشی مجلس این است که این طرح فرآیندهای اجرایی پُرهزینه، زمانبر و دقیقی را می‌طلبد که قطعا بخشی از توان اجرایی کشور را درگیر خواهد کرد. بنابراین بازوی پژوهشی مجلس این لایحه را «معطوف به نیازهای واقعی» ندانسته و اختصاص بخشی از توان اجرایی کشور به آن را بهینه و مطابق با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری نمی‌داند. با این مقدمه این سوال مطرح است که اگر نمایندگان مجلس با تصویب لایحه مذکور موافقت نکنند چه خواهد شد؟ آیا صفرهای حذف شده دوباره به اقتصاد کشور بازخواهند گشت؟ از سوی دیگر اگر این لایحه به‌صورت کامل تایید شود چه تغییراتی (با چه کم و کیفی) در واحد پول ملی رخ خواهد داد؟ آیا نوعی از اسکناس‌های جدید طراحی و منتشر خواهد شد؟ در هر حال درحال‌حاضر پاسخی به این سوالات داده نشده و این سوالات همچنان در ذهن مردم باقی مانده و باید منتظر ماند که در روزهای آتی سرنوشت این لایحه به کجا خواهد رسید.

دنیای اقتصاد