تسهیلات کمک ودیعه مسکن از شمولیت تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم که پرداخت تسهیلات بانکی را مشروط به ارائه گواهی پرداخت بدهی مالیاتی و گواهی وصول صورت‌های مالی ارسال شده به بانک‌ها از سوی اداره مالیاتی می‌کرد، مستثنی شد.
به گزارش رصد روز، تسهیلات کمک ودیعه مسکن از شمولیت تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم که پرداخت تسهیلات بانکی را مشروط به ارائه گواهی پرداخت بدهی مالیاتی و گواهی وصول صورت‌های مالی ارسال شده به بانک‌ها از سوی اداره مالیاتی می‌کرد، مستثنی شد.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد که بر اساس نامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی، تسهیلات کمک ودیعه مسکن از شمولیت تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم مسثتنی می‌شود.
پیش از این، داوود منظور – رئیس کل سازمان امور مالیاتی – در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود: “بر اساس ماده ۶ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید احداث مسکن شخصی نیازمند اخذ گواهی مالیاتی موضوع تبصره قانونی موصوف نیست. از طرفی بر اساس ماده (۱) ضوابط اجرایی مذکور اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و ریالی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مقررات مربوط مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم است.
با توجه به اینکه در سال‌های اخیر تسهیلات ودیعه مسکن نیز به عنوان تسهیلات مرتبط با تامین مسکن شخصی افزوده شده است؛ بنابراین از آنجایی که تسهیلات ودیعه مسکن اجاره‌ای از مصادیق فعالیت‌های شغلی اشخاص حقیقی نیست، تسهیلات مذکور برای اشخاص حقیقی مشمول حکم تبصره قانون یادشده نیست”.
طبق این گزارش، تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری را مشروط به اخذ گواهی‌های ذیل کرده است:
گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.
گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری.
