معاون مالی در گفت و گو با سفیر تشریح کرد:

حرکت به سوی سودآوری با انضباط مالی

بانک با دانش روز و راهبردهاي اساسي در حال حرکتي تازه و جديد در مسير کسب سهم از بازار، مديريت بهينه نقدينگي، تحول و سودآوري است که در اين مسير توجه ويژه به انضباط مالي ضروري است. بر اين اساس سال 1404 بانک ملي ايران در مسير پيشرفت قرار خواه...

به گزارش رصد روز به نقل از روابط عمومی بانک ملی، مشروح آن را در ادامه میخوانید.

به عنوان نخستین سوال بفرمایید، بانک در سال ۱۴۰۴ در راستای نیل به اهداف، تحول و ادامه مسیر رو به جلوی خود چه برنامه های محوری مهم و سیاست‌های منسجم و مدونی را در حوزه ساختار مالی در دستور کار دارد؟

با عنایت به این که اصلاح ساختار مالی مبتنی بر ارائه یک برنامه منسجم برای بازآرایی ساختار صورت وضعیت مالی (ترازنامه)، شامل دارایی‌ها و بدهی‌ها به منظور کاهش هزینه‌های مالی، افزایش درآمدها و نهایتا سودآوری بانک است؛ از این رو اصلاح ساختار مالی یکی از مراحل برنامه کلان اصلاح ساختار بانک ملی ایران جهت افزایش قدرت سودآوری و تاب‌آوری با اهداف حاکمیتی محسوب می‌شود. برنامه کلان اصلاح ساختار بانک ملی ایران را می‌توان در چهار گام زیر بیان کرد:

  • اصلاح ساختار مالی با تمرکز بر اصلاح صورت وضعیت مالی (ترازنامه).
  • تدوین استراتژی مالی مناسب برای پیاده سازی و دستیابی به اهداف استراتژیک بانک.
  • اصلاح مدل کسب و کار و ساختار عملیاتی بانک با هدف حرکت به سمت فعالیت‌های سودآور.
  • ارتقای بهره‌وری.

در واقع در گام اصلاح ساختار مالی، ساز وکار پاکسازی و اصلاح صورت وضعیت مالی (ترازنامه) بانک ملی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. علی ایحال باید توجه کرد که در صورت عدم تکمیل برنامه کلان اصلاح ساختار بانک با اجرای سه گام بعدی، عملا فرآیندهای ایجاد زیان و انباشت دارایی‌های غیرمولد در ترازنامه به قوت خود باقی خواهد ماند و طبیعتاً با گذشت زمان ترازنامه بانک پس از اصلاح، مجددا در مسیر پیشین قرار خواهدگرفت. در راستای پاکسازی و ارتقای کیفیت دارایی‌های بانک و به تبع آن اصلاح ساختار مالی یکی از گام‌های کلیدی اجرای فرآیند بازبینی کیفیت دارایی‌ها (AQR) و طبقه‌بندی و تعیین دارایی‌های غیرمولد می‌باشد که به طور مستمر بررسی و تمهیدات لازم به منظور اصلاح آن صورت می‌پذیرد. از این رو به منظور اصلاح ساختار مالی مطابق با اهداف مقرر در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور اقداماتی به شرح ذیل در دستور کار قرار دارد:

الف) فرآیند تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود طی اردیبهشت‌ماه انجام پذیرفت که پس از طی مراحل قانونی و با تخصیص مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های مزبور به افزایش سرمایه بانک منجر خواهد شد.

ب) اتخاذ تمهیدات لازم به منظور بهره‌برداری از ظرفیت افزایش سرمایه مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور از جمله انتشار اوراق مالی- اسلامی قابل مبادله در بازار سرمایه، مانده وجوه اداره شده و حساب ذخیره ارزی و وصولی اقساط تسهیلات پرداختی آن و همچنین مانده خطوط اعتباری اعطایی بانک مرکزی به بانک‌های دولتی از دیگر اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد. به این ترتیب بهبود ساختار سرمایه بانک در راستای نیل به رعایت استانداردهای نظارتی مربوط به کفایت سرمایه صورت می‌پذیرد. از سوی دیگر مدیریت پرتفوی سپرده‌های بانک و تفکیک آن براساس سررسید و نیز افزایش قابل توجه هزینه‌های تأمین منابع مالی بانک در کنار بازآرایی اقلام بدهی ترازنامه و نحوه تأمین مالی (در راستای اصلاح ساختار بدهی و به تبع آن اصلاح ساختار مالی) از طریق پیاده‌سازی قیمت‌گذاری وجوه و ارتقای استراتژی در جذب سپرده‌های ارزان قیمت از اهمیت حیاتی برخوردار است که در افزایش کیفیت اقلام بدهی ترازنامه می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به تاکیدات مقام محترم مدیریت عامل بانک مبنی بر سرمایه گذاری و مشارکت در طرح‌های بزرگ روبنایی و زیربنایی کشور؛ برای اجرای مؤثر این سیاست ها و به منظور ایجاد هم افزایی در بانک چه اقداماتی را آماده اجرا دارید؟

تامین مالی طرح‌های سرمایه گذاری از طریق انتشار گواهی سپرده خاص ، حمایت از زنجیره ارزش و صنایع مرتبط و همچنین بخش‌های استراتژیک و اولویت‌های اقتصادی دولت، با اولویت اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاه‌های تولیدی با هدف حفظ و افزایش سطح تولید با ترجیح واحدهایی که با استفاده از منابع بانک ایجاد گردیده و جهت بهره‌برداری و ادامه فعالیت نیازمند تأمین منابع مالی کوتاه مدت می‌باشند و همچنین شرکت‌های دانش بنیان، صادرات محور و همچنین شرکت‌ها و مشاغل فعال در حوزه صنایع استراتژیک از جمله نفت، گاز، پتروشیمی و معادن و تکمیل طرح‌های نیمه تمام از جمله سیاست‌های در دست اقدام در این راستا می‌باشد.

با توجه به نامگذاری شعار سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان « سرمایه‌گذاری برای تولید»، چه تدابیر حمایتی و راهبردهای مالی با محوریت تامین مالی زنجیره ای برای کمک به حوزه تولید کشور و تولیدکنندگان، صاحبان صنایع و مدیران بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارهای بزرگ در کشور اندیشیده اید؟

پیاده سازی نظام تأمین مالی زنجیره‌ای به عنوان یک تجربه موفق در سایر کشورها می‌تواند راه حل مؤثر و کارآمدی محسوب شود. تأمین مالی زنجیره ای مجموعه ای از شیوه‌ها و عملیات تأمین مالی است که منجر به بهبود مدیریت سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی می‌شود. در این روش به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم توسط بنگاه‌های اقتصادی، فرایند تأمین مالی بنگاه ها به ‌صورت پیوسته و در طول زنجیره‌های تأمین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمت صورت می‌گیرد. در این روش امکان به‌کارگیری انواع شیوه‌ها از قبیل تنزیل اسناد دریافتنی، خرید دین، عاملیت، عاملیت معکوس، پرداخت تسهیلات و اوراق بهادارسازی اسناد دریافتنی برای تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها وجود دارد که منجر به کاهش نیاز به تسهیلات جدید خواهد شد. حسب دستور العمل‌های صادره ضرورت دارد واحدها میزان ریسک هر یک از مدل های کسب و کار مرتبط با تأمین مالی زنجیره‌ای را شناسایی کرده و اقدامات لازم را در جهت مدیریت بازده و ریسک به عمل آورند. در این راستا بانک ملی ایران با ارائه ابزارهای نوین اعتباری در تأمین مالی زنجیره ای شامل اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، برات الکترونیکی و ابزارهای مبتنی بر بدهی در بازار سرمایه شامل پذیرش رکن ضامن و صکوک در راستای حرکت به سمت «سرمایه‌گذاری برای تولید»، نقدینگی بنگاه‌ها را تأمین و چرخ تولید را با قدرت به حرکت درمی‌آورد. این بانک با بهره‌گیری از اوراق یادشده گامی مؤثر در تأمین مالی غیرتورمی بنگاه‌های تولیدی برداشته است.

مصاحبه را می خواهیم با یک سوال دیگر به پیش ببریم، برای تقویت ساختار مالی جدید بانک در حوزه انضباط مالی و مدیریت بهینه نقدینگی با رویکرد حمایت از تولید چه برنامه هایی را پیگیری خواهید کرد؟

بانک ملی ایران با هدف افزایش کارایی سیاست‌های اعتباری و تعادل بخشی به ترازنامه و بهبود شاخص‌های سلامت شبکه بانکی ، رویکرد ارتقای شیوه‌های تأمین مالی سرمایه در گردش را در دستور کار قرار داده است. لذا با رعایت بهداشت اعتباری و ارائه سقف اعتباری مناسب ، از تولیدکنندگان حمایت کرده و به تداوم چرخه تولید کمک می‌کند. بهره‌برداری از ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید، ضمن کاهش فشار بر منابع بانک، راهکاری نوین برای رونق تولید و جلوگیری از توقف فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط ارائه می‌دهد.

با توجه به آنچه که بیان داشتید، شما در سال جاری عملکرد و رشد منابع مالی بانک را با توجه به برنامه‌ها و سیاست‌های مالی جدید، چگونه پیش‌بینی و ارزیابی می‌کنید؟

اولویت بانک در سال ۱۴۰۴ بهبود انضباط مالی، مدیریت کارآمد دارایی‌ها و بدهی‌ها، شناسایی و کنترل ریسک‌ها، تقویت فرآیند وصول مطالبات، جذب منابع پایدار و ارزان قیمت، مدیریت هزینه‌ها و رعایت بودجه‌های تخصیصی است که حرکت به سمت این‌گونه اقدامات، استحکام ساختار مالی و ترازنامه‌ای بانک را در پی خواهد داشت. انتظار می‌رود رعایت دقیق انضباط مالی، کیفیت سودآوری بانک را تضمین کرده و جایگاه بانک ملی ایران را در صدر نظام بانکی کشور تثبیت و مستحکم‌تر نماید.

به عنوان سخن آخر چه پیامی برای همکاران در صف و ستاد بانک برای حمایت از تولید کشور دارید؟

در پایان از آنجا که رشد تولید برای اقتصاد کشور امری حیاتی است؛ لذا بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌های پولی، لازم است تامین مالی بخش تولید در بنگاه‌های اقتصادی را تا زمانی که تامین مالی از طریق سازوکار بازار سرمایه نهادینه شود در اولویت قرار دهند و به طراحی شیوه‌هایی بپردازند که انگیزه‌های سپرده‌گذاری پایدار و ارزان قیمت تقویت شود و منابع جذب‌شده بیشتر به بخش‌های تولیدی و با صرفه اقتصادی اختصاص یابد. صیانت از جایگاه و اعتبار بانک ملی ایران در گرو بررسی هزینه تأمین وجوه و تخصیص آن براساس تحلیل وضعیت سپرده گذاران و اعتبارگیرندگان از بانک است که خود مؤید آن است که بهبود ارائه خدمات و محصولات متفاوت به مشتریان می‌تواند تاثیر قابل توجهی در کاهش هزینه تأمین وجوه بانک و ارتقای کیفیت سودآوری داشته باشد. درپایان از تلاش‌های صادقانه و مسئولانه تمامی همکاران که سرمایه‌های ارزشمند بانک بزرگ و مردمی ملی ایران هستند قدردانی می‌نمایم.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار