حسین راغفر گفت: نوع تنظیم برنامه هفتم توسعه به ما این پیام را می دهد که حتی ممکن است زمینه‌سازی برای تغییرات قانون اساسی در آینده نه چندان دور باشد. به گزارش رصد روز، دولت و در کل نظام تصمیم گیری در موقعیت ویژه‌ای قرار دارند. در واقع اینک...
حسین راغفر گفت: نوع تنظیم برنامه هفتم توسعه به ما این پیام را می دهد که حتی ممکن است زمینه‌سازی برای تغییرات قانون اساسی در آینده نه چندان دور باشد.
به گزارش رصد روز، دولت و در کل نظام تصمیم گیری در موقعیت ویژه‌ای قرار دارند. در واقع اینکه اقتصاد در ایران به معنای واقعی کلمه شلخته است و به همین دلیل مردم با گرانی‌هایی به قاعده بی سابقه دست و پنجه نرم می‌کنند، تصمیم گیران را مکلف به پیدا کردن راهکاری مناسب برای گذر از این مقطع مملو از مانع‌های بلند می‌کند.
امروز سوال این است که ارگان‌های حاکمیتی و دستگاه‌های دولتی با توجه به چه الزام‌هایی می‌توانند هدف مهم که همان «ترمیم اقتصادی» است را محقق کنند؟
حسین راغفر در گفتگو با اقتصاد ۲۴ ضمن انتقاد از پیش نویس برنامه هفتم توسعه و با اشاره به گره‌های کوری که اقتصاد را به ورطه ورشکستگی و در نتیجه مردم را درگیر تنگنا‌های بسیار سخت کرده اند، معتقد است، اسم این شرایط را گران نگذاریم، چون با مصیبت مواجه هستیم.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه سخنانش گفت: در شرایطی این وضعیت وخیم را سپری می‌کنیم که حداقل بعد از انقلاب با چنین وضعیتی روبرو نشده بودیم؛ آن هم در شرایطی که شواهد نشان می‌دهد، این وضعیت دشوار حتماً بدتر هم خواهد شد. در واقع رویکرد‌هایی که دولت و حاکمیت اختیار کرده است و همچنان اصرار به عدم تغییر در سیاست‌ها دارد، موجب می‌شود اوضاع نه تنها بهتر نشود، بلکه مردم روز به روز در تامین نیاز‌هایشان ناکام‌تر خواهند شد.
وی افزود: اصلی‌ترین دلیل این وضعیت چیزی جز این نیست که محور سیاست‌ها نه مردم بلکه صاحبان ثروت و قدرت هستند، یعنی مادامی که این جهت‌گیری در سیاست‌های بخش عمومی تغییر نکند، هیچ نشانه‌ای در بهبود وضعیت کنونی به وجود نخواهد آمد، در نتیجه بحران کنونی عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود. به عنوان مثال آنچه که تحت عنوان برنامه هفتم مطرح کردند، عملا یک فاجعه تمام عیار نئولیبرالیسم است. در واقع اگر دولت‌ها و حکومت تاکنون با مخفی‌کاری این سیاست‌ها را اجرا می‌کردند و سخن دیگری می‌گفتند، این بار با صراحت و وقاحت تمام سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که جز نابودی بخش مولد کشور هیچ نشانی از آن بر نمی‌خیزد.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا تصریح کرد: در بسیاری از مواد مختلف پیش نویس برنامه هفتم، موارد متعددی در سرکوب دستمزد‌ها و تغییر نیروی کار وجود دارد و تعطیلی همه فعالیت‌های اجتماعی و جمعی در جامعه و تعهدات اجتماعی حاکمیت و جامعه هست؛ بنابراین باید انتظار داشت، وضعیت رفاهی مردم از آن چیزی که تاکنون ما شاهد آن بودیم به مراتب بدتر شود. ضمن اینکه اصرار به رویکرد‌های فعلی مهاجرت‌ها از کشور را شتاب می‌دهد و گروه‌های بزرگی از سرمایه‌های انسانی و به ویژه جوانان را ترغیب و تشویق می‌کند که تصمیم به ترک همیشگی کشور بگیرند.
راغفر افزود: مثلاً در حوزه آموزش عالی تقریباً به سمت این می‌رویم تا ضریب ۹۷، ۹۸ درصد از ثبت‌نام‌ها در کشور در دانشگاه‌های دولتی پولی شوند. ماده ۴ بند ج برنامه هفتم، دولت را موظف کرده مولدسازی ظرف یک سال انجام بگیرد! یعنی خیلی شتاب بدهند که این در شرایط نابسامانی دستاوردی جز فساد نخواهد داشت. جالب است، حتی ماده ۱۶۳ مولدسازی، املاک موقوفه را هم مورد بحث قرار داده است یعنی آن چیز‌هایی که مردم وقف کردند را به خلق‌الله بفروشند.
وی تصریح کرد: نکته خیلی جالب برنامه هفتم توسعه این است اصلاً سرفصل ندارد. ماده ۱۲۱ در مورد نوسازی بافت فرسوده است که دولت این حق را دارد که اگر فردی بخواهد ملکی بسازد با ۴۰ درصد قیمت بالاتر از قیمت بازار عرضه کند و اگر دولت آنجا را خودش بسازد و ساختمان را احیا بکند، تا ۴۰ درصد به خریدار تخفیف بدهد؛ یعنی تشویق مالکان به اینکه بتوانند یک سفته‌بازی بزرگی در این زمینه انجام بدهند. یا در مورد مصارف شرکت‌های دولتی، عملا نظارت‌های مربوط به حذف کامل نظارت‌ها بر عملکرد شرکت‌های دولتی است. در حالی که هر کسی که از دولت بودجه‌ای دریافت می‌کند، طبق قانون باید گزارش بدهد و مشمول نظارت‌های بخش عمومی در مورد آن‌ها ایجاد شود. اینجا کل نظارت‌ها بر فعالیت‌های شرکت‌های دولتی حذف شده که جای تأمل دارد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: در مورد صندوق‌های بازنشستگی نیز واقعا یک اغتشاش مفهومی ایجاد شده است. در دنیا دو دسته بیشتر صندوق نداریم. صندوق‌هایی که منابع شان از مالیات عمومی تامین می‌شود که کل مالیاتی که از مردم گرفته می‌شود که شامل ارائه همه خدمات عمومی و همینطور خدمات سلامت و خدمات بازنشستگی و … شامل آن می‌شود که طبیعتاً هم نرخ‌های مالیاتی‌شان هم خیلی بالاتر است. اما در بعضی از کشور‌ها حق بیمه به عنوان مالیات گرفته نمی‌شود و به عنوان مشارکت فرد بیمه‌گذار تلقی می‌شود و یک نسبتی است از حقوق او؛ بنابراین همه درآمد‌هایی که از این طریق حاصل می‌شود، در واقع نوعی پس‌انداز شخصی افراد است.
راغفر تصریح کرد: در قانون بازنشستگی ایران هم این دسته از حساب‌ها که به عنوان حساب شخصی فرد تلقی می‌شود در نظر گرفته می‌شود و سهمی از درآمد او به صورت مالیات پرداخت خواهد شد. در برنامه هفتم توسعه مشارکت‌های بیمه‌گذار را به عنوان مالیات تلقی کرده اند تا زیر نظر سازمان مالیاتی برود و بعد جزو درآمد‌های بخش عمومی حساب شود. سوال اینجاست، چه کسی قرار است هزینه‌های بازنشستگی و خدمات تامین اجتماعی مردم را که از طریق خدمات درمانی و … دریافت می‌کردند تامین کند؟ هزینه‌ها از چه منابعی قرار است تامین شوند؟ این منابع، منابع خصوصی است، یعنی منابع متعلق به مردم است، پس دولت نمی‌تواند تصرف بکند.
وی با تاکید بر اینکه در سال‌های گذشته همیشه به منابع بازنشستگی دست‌اندازی شده است، در حالی که نباید چنین کاری انجام شود، چون خلاف قانون است، گفت: این تصمیم گیری‌ها مشخص می‌کند که نظام بازنشستگی در ایران را نمی‌شناختند، اما هدفشان واگذاری منابع نهاد‌های مختلف به بخش خصوصی از جمله واگذاری دارایی سازمان تامین اجتماعی است. در حالی که این سازمان و دارایی‌های آن متعلق به بیمه‌شدگان است؛ پس دولت حق ندارد وارد این بحث شود. این نشان می‌دهد، آن‌هایی که این موارد را تهیه کرده‌اند با چه درکی از حوزه‌های اجتماعی مواجه بود‌ه‌اند. به هر صورت آنچه که در این به اصطلاح برنامه رقم می‌خورد، رسمیت بخشی کامل به یک نئولیبرالیسم عریان و کامل است و این مناظره‌هایی که ملاحظه کردید، بخشی از این نمایشی است که قرار است نتایجش چنین برنامه‌ای باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: نوع تنظیم برنامه هفتم توسعه به ما این پیام را می‌دهد که حتی ممکن است زمینه‌سازی برای تغییرات قانون اساسی در آینده نه چندان دور صورت گیرد، با این توضیح که تغییر هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه اجتماعی انجام خواهد شد؛ یعنی این تعهداتی که دولت و حاکمیت در قانون اساسی برای ارائه خدمات رایگان در نظام آموزشی، سلامت، مسکن، اشتغال به عهده دارد ممکن است در آینده نه چندان دور با تغییرات قانون اساسی حذف شود.
