وزارت راه و شهرسازی در حالی بر ضرورت خوداظهاری تهرانی ها در سامانه املاک و اسکان اصرار و تاکید دارد که هنوز به باگ و حفره بزرگ این سامانه واکنش نشان نداده و نمی داند که ساختمان این وزارتخانه در «دیوار» و «شیپور» آگهی شده است.
به گزارش رصد روز، روز گذشته آگهی فروش ساختمان وزارت راه و شهرسازی در سایت «دیوار» و «شیپور» نشان داد که سامانه املاک و اسکان آن چنان هم که وزارت راه و شهرسازی به آن می بالد بدون باگ و حفره نیست.
مطلبی که روز گذشته با عنوان «حفره بزرگ» سامانه املاک و اسکان و آگهی شدن ساختمان وزارت راه در دیوار و شیپور منتشر شد نشان داد این سامانه همانطور که اکثر کارشناسان به آن اذعان داشته اند بی عیب و نقص نیست و اتفاقا خط بطلانی بر تاکیدات مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی است.
اگر چه مسئولان وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم، سامانه ملی املاک و اسکان را راهکاری برای داشتن چشم‌اندازی واقع‌بینانه در سیاست‌گذاری‌های آتی مسکن معرفی کرده اند و اتفاقا از دولت چهاردهم خواسته‌اند تا آنرا ادامه دهد اما برخی از کاربران برای نشان دادن باگ و حفره اطلاعاتی و نرم افزاری سامانه املاک و با هدف راستی آزمایی اطلاعات این سامانه، ساختمان مرکزی وزارت راه و شهرسازی در اراضی عباس آباد را با کد ملی یک فرد دیگری در آن ثبت کردند و در کمال تعجب این سامانه با تطبیق کد ملی و کد پستی ملک را تایید و آگهی آن را منتشر کرد.
اما نکته ای که هنوز با گذشت یک روز از انتشار این مطلب در اقتصاد آنلاین جالب است این است که وزارت راه و شهرسازی و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران اصرار دارند که شهروندان استان تهران برای بهره مندی و استفاده از خدمات دستگاههای دولتی ضروری است نسبت به خوداظهاری و ثبت محل اقامت خود در سامانه املاک و اسکان کشور به نشانی amlak.mrud.ir اقدام کنند.
حسین جنتی مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران امروز در گفتگویی کوتاه اعلام کرده است که بهره مندی و استفاده از خدمات دستگاههای دولتی خدمات رسان منوط به خوداظهاری مردم در سامانه املاک و اسکان است.
او می گوید: شهروندان استان تهران برای بهره مندی و استفاده از خدمات دستگاههای دولتی ضروری است نسبت به خوداظهاری و ثبت محل اقامت خود در سامانه املاک و اسکان کشور به نشانی amlak.mrud.ir اقدام کنند.
وی از شهروندانی که پیامک اخطار مالیات بر خانههای خالی دریافت کرده‌اند و دچار ابهام یا سوال هستند خواست برای رفع هرگونه ابهام با شماره پشتیبانی ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۶۸ تماس بگیرند.
اگر چه سامانه املاک و اسکان برای بخش مسکن مفید و ارزشمند خواهد بود اما اصرار بر خوداظهاری مردم در سامانه املاک و اسکان نشان می دهد که هنوز مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی به باگ اطلاعاتی سامانه واقف نیستند و اتفاقا از آن بی خبر هستند.
به هر سوی بررسی‌های بیشتر اقتصادآنلاین نشان می‌دهد سامانه املاک و اسکان که قرار بود توسط دولت تکمیل و به راهنمای سیاستگذاری در حوزه مسکن تبدیل شود، اکنون علاوه بر آنکه تکمیل آن بر عهده مردم گذاشته شده و دارای حفره‌های بزرگ اطلاعاتی است به مانعی بر سر راه فعالیت‌های خود شهروندان تبدیل شده است.
مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی که این روزهای روزهای پایانی او در کابینه است در مهر ماه سال گذشته تاکید کرده بود از این پس فقط مالکان هستند که در صورت احزار هویت خود و ملک‌شان در سامانه املاک و اسکان می‌توانند در سکوهای مجازی آگهی انتشار دهند.
او درباره سامانه ثبت قرارداد مالک و مستاجر که چندی پیش مطرح شد و این‌که برخی عنوان می‌کنند چنین سامانه‌ای باعث می‌شود قراردادها به صورت زیرزمینی انجام شود و اثربخشی لازم برای کنترل بازار اجاره‌بها وجود نداشته باشد، گفت: این حرف درباره سکوهای مجازی حمل و نقل هم بیان می‌شد و می‌گفتند اگر آژانس نباشد چه می‌شود؟ اما امروز مشاهده می‌کنید بسیار آرام، ایمن و با کیفیت سکوهای مجازی موضوع حمل و نقل را مدیریت می‌کنند.
وی با بیان این‌که برای خانه هم هیچ اتفاقی نمی‌افتد، اتفاق خوبی هم خواهد افتاد، عنوان کرد: یک بخشی سکوها هستند که انتشار آگهی می‌کردند که از آنها تشکر می‌کنم که اخیرا همکاری خوبی با وزارت راه و شهرسازی و صمت انجام دادند و قرار شد خود مالکینی که خانه‌ها را عرضه می‌کنند، آنها را در این سامانه منتشر کنند.
بذرپاش یادآور شد: بعضاً خانه‌هایی که انتشار آگهی‌شان صورت می‌گرفت، خانههای واقعی نبودند و این امر خود منجر به قیمت‌سازی کاذب می‌شد که این‌خانه‌ها را یا املاک می‌‍‌گذاشتند و یا هر شخصی که می‌توانست این کار را انجام دهد. همچنین مقرر شد هویت مالک از طریق اتصال‌شان به سامانه املاک و اسکان احراز شود و آنهایی که اتصال‌شان در سامانه املاک و اسکان صورت گرفت و هویت ملک و مالک تائید شد، آن وقت بتوانند انتشار آگهی را انجام دهند. این کار هم به این دلیل است که بتوانیم مدیریت بهتری بر بازار داشته باشیم.
هر چند امروز وزارت راه و شهرسازی با انتشار جوابیه ای اعلام کرده است که «سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان یکی از ۲۷ پایگاه داده مرجع کشور در راستای تحقق دولت الکترونیکی اهدافی از جمله امکان برنامه‌ریزی داده‌محور در بازار مسکن، تخصیص بهینه منابع، سرشماری برخط، ایجاد شفافیت در بازار مسکن، جلوگیری از فعالیت سوداگران مسکن و … را دنبال می‌کند.
طبق قانون کلیه مالکان و سرپرستان باید املاک و اقامتگاه‌های خود را در سامانه املاک و اسکان خوداظهاری نمایند؛ این مهم با توجه به بررسی‌های کارشناسان یک شیوه به‌روز و کارآزموده در کشورهای توسعه یافته بشمار می‌رود که در کشور ما نیز در حال انجام است.
