علی مجتهدزاده گفت: شاهدیم که وزارت کشور دولت سیزدهم، دستور‌العمل خیلی محرمانه‌ای را ابلاغ می‌کند که دامنه وسیعی از حقوق اساسی ملت در اثر آن نقض می‌شود.یکی از نخستین تصمیمات مسعود پزشکیان پایان دادن به این رفتارهای غیرقانونی و ابطال بخشنام...
به گزارش رصد روز، بخش‌های مهم گفت‌‌وگو با علی مجتهدزاده را می‌خوانید:
انقلاب۵۷ در شرایطی شکل گرفت که وعده‌های بسیاری برای حاکمیت قانون و تحقق حقوق اساسی به مردم داده شد. در واقع قانون اساسی به عنوان میثاق‌نامه حاکمیت جدید با مردم تصویب شد؛ تا زمانی که به محتوای این میثاق‌نامه توجه شود، پیمان مردم با حاکمیت پابرجاست و بلافاصله پس از نقض قانون اساسی این مثاق‌نامه هم زیر سوال می‌رود.
گزاره‌هایی چون بحث اصل آزادی بیان، اصل آزادی تجمعات قانونی، اصل آزادی انتخاب و تعیین سرنوشت، اصل آزاد زنان و… محتوای مهمی است که قانون اساسی مبتنی بر آن شکل گرفت.
اما کار به جایی رسیده که علی‌رغم تصریح قانون (اصل۲۷) شهروندانی که برای موضوعی تجمع قانونی برگزار می‌کنند، با عنوان اغتشاش‌گر معرفی شده و با آنها برخوردهای تند صورت می‌گیرد.
یکی از اصول مهم قانون اساسی و دموکراسی‌خواهی ایرانیان همین اصل آزادی تجمعات اعتراضی است. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند ادعای مردم‌سالاری و دموکراسی خواهی داشته باشد اما به شهروندانش اجازه برگزاری تجمعات اعتراضی ندهد. اصل مهم بعدی موضوع حقوق شهروندی است که منشوری هم برای آن تصویب شده است.
علی‌رغم این محتوای قانونی مهم، شاهدیم که وزارت کشور دولت سیزدهم، دستور‌العمل خیلی محرمانه‌ای را ابلاغ می‌کند که دامنه وسیعی از حقوق اساسی ملت در اثر آن نقض می‌شود. حق ارایه خدمات اداری و اقتصادی به شهروندان، حق انتخاب پوشش، حق تحصیلات، حق فعالیت‌های صنفی و حق دسترسی به حمل و نقل عمومی و… با این بخشنامه غیرقانونی نقض شده است.
شما دیدید که خودروهای مردم به دلیل حجاب توقیف شد، مغازه‌ها، مال‌ها و پاساژها پلمب شدند، از حضور مردم در متروها به دلیل حضور حجاب‌بان‌ها جلوگیری شد، دانشجویان از حق تحصیل محروم شدند و کار آنها به کمیته‌های انضباطی افراطی کشیده شد. استادان دانشگاهی اخراج شدند و دامنه وسیعی از حقوق دیگر شهروندی نقض و تضییع شد.
به نظرم یکی از نخستین تصمیمات مسعود پزشکیان پایان دادن به این رفتارهای غیرقانونی و ابطال بخشنامه وزارت کشور می‌تواند باشد.
درست است که هنوز مسعود پزشکیان کابینه‌اش را تشکیل نداده، اما به عنوان منتخب مردم می‌توانست در مورد موضوعاتی چون دستگیری محسن برهانی واکنش نشان داده و اظهارنظر کند.
جامعه حقوقی کشور منتظر بودند رییس‌جمهور در خصوص دستگیری برهانی که مستقیما در دفاع از حقوق اساسی مردم تلاش‌های بسیاری صورت داده و سینه سپر کرده بود، واکنشی از خود نشان داده و از دفاع کند.
موضوع مهم بعدی، عدم حضور یک حقوقدان استخوان خورد کرده کنار رییس‌جمهور است. متاسفانه انواع و اقسام تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی مجاهدان شنبه کنار رییس‌جمهور حضور دارند، اما جای خالی یک حقوقدان برجسته در کنار ایشان به‌شدت احساس می‌شود. از ایشان می‌خواهیم که یک تیم حقوقی برجسته و زبردست تشکیل شوند تا بتوانند مطالبات ملت در حوزه حقوقی و قانونی را پیگیری کنند.
نباید فراموش کرد که امروز پایان دادن به تضییع حقوق ملت در راس مطالبات مردم از دولت منتخب قرار دارد و برای تحقق آن باید حقوق اساسی ملت را احیا کرد.
