تخلف آشکار از سقف قانونی پرداختی به مدیران دولتی در هواپیمایی آسمان
در حالی که طبق بخشنامه‌های دولت، سقف خالص حقوق مدیران شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰ میلیون تومان تعیین شده است، کوروش خلیلیان مدیرعامل جدید هواپیمایی آسمان در کمتر از یک ماه بیش از ۲۰۰ میلیون تومان دریافتی داشت.
به گزارش رصد روز، بر اساس بخشنامه ساماندهی حقوق و مزایا که توسط هیأت وزیران در دی‌ماه ۱۴۰۱ تصویب شده است، سقف پرداخت حقوق مدیران عامل شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در سال ۱۴۰۳ باید در حدود ۷۰ میلیون تومان باشد. این دستورالعمل برای جلوگیری از هرگونه تخلف در پرداخت‌های مالی و اطمینان از رعایت عدالت در سطح مدیران ارشد شرکت‌های دولتی و وابسته تنظیم شده است.
سقف پرداختی‌ها باید حداکثر مطابق با حقوق‌های مشخص شده در قانون بودجه و دستورالعمل‌های اجرایی برای مدیران این شرکت‌ها باشد. این دستورالعمل‌ها شامل تمام مزایا و حقوق مستمر و غیرمستمر مانند پاداش‌ها و سایر کمک‌ها می‌شود.
در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۳، کوروش خلیلیان به عنوان مدیرعامل جدید هواپیمایی آسمان منصوب شد. این شرکت دولتی که تحت مالکیت صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارد، تنها در کمتر از یک ماه از انتصاب مدیرعامل جدید خود، ۲۰۰ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده است. این میزان پرداختی به هیچ وجه با سقف قانونی تعیین‌شده برای مدیران دولتی همخوانی ندارد.
اطلاعات در دسترس نشان می‌دهد که این مبلغ دریافتی به‌طور غیرقانونی بیش از ۳ برابر سقف مجاز حقوقی است که برای مدیران دولتی در نظر گرفته شده است. به این ترتیب، سوالاتی جدی درباره شفافیت و نظارت مالی در این شرکت مطرح می‌شود.
قوانین و مقررات موجود به‌طور صریح حقوق مدیران عامل شرکت‌های دولتی را محدود کرده‌اند و هیچ‌گونه استثنایی برای اینگونه پرداخت‌ها در نظر گرفته نشده است. بنابراین، چنین پرداختی نه تنها با مقررات مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه‌های دولت در تضاد است، بلکه با اصول عدالت اداری و استخدامی نیز مغایرت دارد.
در حالی که دولت برای کارکنان خود قوانینی سختگیرانه در نظر می‌گیرد و در برخی موارد از افزایش حقوق در شرایط اقتصادی خاص جلوگیری می‌کند، پرداخت اینچنینی به مدیران یک شرکت دولتی به وضوح ناعادلانه به نظر می‌رسد.
از آنجایی که هواپیمایی آسمان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، این وزارتخانه و صندوق مسئولیت مستقیم نظارت بر عملکرد مالی و حقوقی این شرکت را دارند. این نهادها باید ضمن شفاف‌سازی دلایل پرداخت چنین حقوقی، پاسخگوی افکار عمومی باشند و توضیح دهند که چرا چنین تخلفی در این شرکت صورت گرفته است.
مجموعه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات موظف هستند که به‌طور فوری این تخلف آشکار را بررسی و از اجرای دقیق قوانین و مقررات در پرداخت حقوق مدیران دولتی اطمینان حاصل کنند. این اقدامات باید در راستای پاسخگویی به افکار عمومی و حفظ شفافیت مالی در دستگاه‌های دولتی انجام شود.
پرداخت ۲۰۰ میلیون تومانی به مدیرعامل تازه‌منصوب یک شرکت وابسته به دولت، در شرایطی که بسیاری از کارمندان و کارگران کشور با حقوقی زیر ۱۵ میلیون تومان زندگی می‌کنند، نمی‌تواند بدون پاسخ بماند. چنین مواردی به وضوح اعتماد عمومی به مدیریت دولتی و شفافیت مالی در دستگاه‌های دولتی را خدشه‌دار می‌کند. این یک آزمون جدی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری است که نشان دهند در برابر تخلفات حقوقی و تبعیض‌های آشکار چه موضعی دارند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
