به گزارش رصد روز، کت چروک پزشکیان در مراسم تنفیذ احتمالا آخرین حاشیه فرعی نهمین رئیسجمهوری ایران قبل ورود به پاستور خواهد بود و دولت سیزدهم از روز سهشنبه باید با مسائل جدی دستوپنجه نرم کند.
مسعود پزشکیان هنوز تکلیف تیم اقتصادی دولتش را روشن نکرده. فعلا میدانیم معاون اول یعنی محمدرضا عارف برخلاف محمد مخبر، بیشتر اهل سیاست است ولی هنوز اسمی از وزرای اقتصاد، کار، صنعت، کشاورزی و… یا رئیسکل بانک مرکزی نبردهاند. در این سوی میدان گرگها با دندان تیز صف کشیدهاند. دلار که در پایان انتخابات ریاستجمهوری اندکی آرام گرفته بود، دوباره تا مرز ۵۹ هزار تومان پیش رفته. قیمت سکه از ۴۲ میلیون گذشته و کلی پرونده بلاتکلیف از جمله واردات خودرو، پروژههای عظیم مسکن دولتی روی میز است. قر و قمیش بورس و توقعات بازرگانان و تجار بزرگ در بخش صادرات و واردات را هم نمیتوان دستکم گرفت. مسعود پزشکیان و تیم اقتصادی دولت چهاردهم باید همین اول کار، از دستاندازهای متعددی بگذرند.
قیمت دلار، تامین تقاضای ارز
قیمت دلار روز دوشنبه ۸ مرداد، در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به ۴۸ هزار و ۱۶۰ تومان رسید. قیمت فروش دلار در سامانه نیما ۴۴ هزار و ۱۸۴ تومان و نرخ دلار دولتی ۳۹ هزار و ۳۳۵ تومان است، اما همه میدانیم بازارهای تاثیرپذیر از نرخ ارز، خود را تابع قیمت دلار آزاد میدانند.
قیمت دلار بازار آزاد در روزهای اخیر دوباره قد کشیده و توانسته به مرز و محدوه ۵۹ هزار تومان نزدیک شود. معاملات پشتخطی از این حرکت صعودی حمایت میکنند، اما حتی طرفداران رشد قیمت دلار میدانند استقرار دولت جدید و معرفی سیاستهای جدید، بهطور طبیعی موج اصلاح قیمت دلار را راه خواهد انداخت.
دولت سیدابراهیم رئیسی تا حدی توانست به وعده دلارزدایی از اقتصاد ایران عمل کند. برخورد با دلالان، اجرای محدودیت برای واردات کالا در نهایت باعث شد تقاضای افسارگسیخته ارز کاهش پیدا کند و خریداران واقعی به سمت بازارهایی مانند، سنا، نیما و مرکز مبادله برود.
خرید دلار توسط مردم و اشتهای سرمایهگذاران خرد با تهدید مالیات کنترل شد تا تقاضای این بخش سمت طلا و سکه یا بازار ارز دیجیتال و خرید تتر برود. دلار در آستانه مراسم تحلیف مسعود پزشکیان و آغاز به کار دولت چهاردهم دوباره صعودی شده اما اگر تحولاتی خاص مانند احتمال درگیری اسرائیل و حزبالله لبنان وجود نداشته باشد، شخصا مایل است پس از سقفشکنی فعلی، محدوده حمایتی جدیدی تشکیل داده و مدتی استراحت کند.
بازار خودرو؛ واردات و دردسر خودروسازان داخلی
ثبتنام خودرو وارداتی اسفند ۱۴۰۱ انجام شد و با گذشت ۱۶ ماه، هنوز تمام ۳۳ هزار متقاضی اولیه موفق به تحویل خودرو نشدهاند. آییننامه واردات خودرو کارکرده و دستدوم در روزهای آخر دولت سیزدهم منتشر شد و بانک مرکزی همین دولت بلافاصله توصیه کرد تا زمان تعیین تکلیف نهایی موضوع، کسی برای ثبت سفارش اقدام نکند.
مسعود پزشکیان دولت را در حالی تحویل میگیرد که نمایندگان مجلس هم درباره واردات خودرو، چه به صورت صفرکیلومتر یا کارکرده اختلاف نظر دارند. آییننامه واردات خودرو در حال حاضر تا حدودی ناقص و شبهبرانگیز هستند و با فرض حل این مسئله، تازه موضوع تامین ارز مورد نیاز واردات و محدودیتهای پیرامونش پیش میآید.
خودروسازان داخلی، چالش مهم بعدی تیم اقتصادی مسعود پزشکیان در حوزه خودرو خواهد بود. دولت سیزدهم تا مرز واگذاری خودروسازان داخلی به بخش خصوصی پیش رفت؛ حتی توصیه مقام معظمرهبری باعث شد امیدواریها شدت بگیرند اما ناگهان موضوع مسکوت ماند.
مسعود پزشکیان در مناظرههای انتخاباتی خود را مدافع دسترسی مردم به خودرو باکیفیت معرفی کرد و نشان داد به اقتصاد آزاد احترام میگذارد. از طرف دیگر بدهی خودروسازان داخلی به قدری بالا رفته که حتی در شرایط عادی نیز برای هر دولتی آزاردهنده خواهد بود.
آزادسازی واردات خودرو کارکرده و صفر کیلومتر با کاهش تعرفههای گمرکی و تمرکز روی ماشین هیبریدی و در ادامه خلاص کردن دولت از شر دردسرهای خودروسازان داخلی برای تیم اقتصادی دولت فرصتی ایدهآل رقم میزند.
مسکن؛ مسئله طرحهای ناتمام
مسکن دولتی از زمان محمود احمدینژاد تا همین دوره ابراهیم رئیسی ذهن پاستورنشینان را به خود مشغول کرده، اما ۱۱ سال پس از اتمام دولت دهم و یازدهم، مسکن مهر هنوز تکمیل نشده. حسن روحانی، نتوانست طرح مسکن ملی را به سرانجام برساند و وعده ساخت سالی یک میلیون مسکن در قالب طرح نهضت ملی تنها به اندازه ۱۰ درصد محقق شده است.
مسکن در دولت مسعود پزشکیان میتواند به محل بلندپروازی وزیر جدید و سیاستگذاران تازهوارد بدل شود، اما تمرکز روی ثبتنامهای قبلی و پاسخ به انتظارات متقاضیان عاقلانهتر به نظر میرسد. هزینه ثبتنام و پالایش درخواستها قبلا مجریان طرح نهضت ملی مسکن پرداخت شده است، مرحله جانمایی، تخصیص زمین و مطالعات هم انجام گرفته و به نظر نمیرسد تعداد متقاضی ثبتنام نشده آنچنان زیاد باشد.
شرایط پرداخت وام ساخت نهضت ملی مسکن و اقساط آن را هم میدانیم. حتی اگر نیمی از درخواستها تکمیل شده و توسط دولت تعیین تکلیف شوند، دولت در بخش مسکن اقشار ضعیف جامعه موفق خواهد بود.
وام خرید مسکن برای اقشار متوسط را میتوان به شکل دیگری احیا کرد؛ چیزی شبیه طرح صندوق مسکن یکم که توسط دولت روحانی اجرا شد و در میانه دهه ۹۰ به موفقیت قابل ملاحظهای دست پیدا کرد. در حال حاضر متوسط قیمت هر مترمربع مسکن به ۸۵ میلیون و ۹۱۰ هزار تومانی رسیده و باعث شده خرید خانه در تهران با متراژ ۱۰۰ متری تقریبا هشت تا ۹ میلیارد تومان بودجه نیاز داشته باشد.
دولت مسعود پزشکیان باید تعارف را کنار گذاشته و واقعگرایانه طرحهای تشریفاتی شکستخورده مثل تعیین سقف افزایش اجارهبها را کنار بگذارد هرچند وام ودیعه مسکن بهشرط تعامل با بانکها و بررسی فنی دلایل بیمیلی آنها هنوز از شانس نجات برخوردار است.