کارشناسان حوزه رمزارز نقاط قوت و ضعف قانون اخیر این حوزه را تشریح کردند:
سیزدهم آذرماه پس از نشست مهم هیئت‌عالی بانک مرکزی سند جامع «چهارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه ارز‌های دیجیتال» ابلاغ شد. ابلاغیه‌ای برای رمزارز که با بازخورد‌های مثبت و منفی بسیاری روبه‌رو شد و برخی فعالان آن را موجب خوشح...
به گزارش رصد روز، چند سالی می‌شود که بازار رمزارزها به‌عنوان یک بازار سرمایه‌گذاری غیرمتمرکز و آزاد با اقبال سرمایه‌گذاران روبه‌رو شده است. اکوسیستم رمزارز از سال ۲۰۱۸ (شما بخوانید ۹۷) با فعالان پر و پا قرص خود در ایران جان گرفت و اقدامات قانونی و غیرقانونی بسیاری را به خود دید! بازاری که تا همین چند وقت پیش هم داشت بدون قانون مکتوب فعالیت می‌کرد و تقریباً شاید بتوان گفت فعالیت در این حوزه تا حد قابل توجهی براساس اعتماد پیش می‌رفت. اما سیزدهم آذرماه بود که پس از نشست مهم هیئت‌عالی بانک مرکزی سند جامع «چهارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه ارز‌های دیجیتال» ابلاغ شد. ابلاغیه‌ای که با بازخورد‌های مثبت و منفی بسیاری روبه‌رو شد و برخی فعالان آن را موجب خوشحالی و برخی دیگر با عنوان محدودیت‌زا از آن یاد کردند.
۴۲۰ همت تراکنش سالانه ارز‌های دیجیتال در ایران
اخیراً رئیس‌کل بانک‌مرکزی در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت خبر داد: «ما الان ۲۱۸ کارگزار مبادله رمز ارز در کشور داریم و تراکنش ماهانه حدود ۳۵ همت و ۱۰ میلیون تراکنش ماهانه داده شکل می‌گیرد، یعنی عدد بزرگی است و چون عدد بزرگ است می‌تواند در ثبات مالی ما تأثیرگذار باشد.»
رقم اعلامی محمدرضا فرزین نشان می‌دهد بانک مرکزی در کنار فراهم‌سازی زمینه استفاده حداکثر از توسعه این صنعت، باید سیاست‌های احتیاطی لازم را نیز اعمال کند. بر این اساس، درخصوص قانون جدید این نکته را باید در نظر داشت که هرچند این قوانین حتماً با اصلاحاتی که می‌تواند در آینده روی آن اعمال شود به قانون بهتری برای صنعت تبدیل خواهد شد، اما نباید از یاد برد که این ابلاغیه اولین چراغ سبز دولت به صنعت با هدف پذیرش آن بود. اخیراً رئیس‌کل بانک‌مرکزی از تراکنش ۴۲۰ همتی سالانه حوزه ارز‌های دیجیتال خبر داده است. با در نظر داشتن این مهم از یک سو و نوسانات شدیدی که رمزارزها تجربه می‌کنند از سوی دیگر، تداوم فعالیت در این زمینه به طور غیرقانونی به امری غیرممکن تبدیل شده است. در نتیجه بانک مرکزی با در نظر گرفتن صدمات سنگین احتمالی وارده به سرمایه‌گذاران در صورت ورشکستگی صرافی‌ها و بخش‌های فعال و بازار داغ کلاهبرداری و همچنین در راستای جلوگیری از تکرار اتفاقاتی از جنس صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباری در دهه ۸۰ و ۹۰ و همچنین با هدف حمایت از سلامت بازار نسبت به تدوین قوانین جامع در این حوزه گام برداشته است. یکی از انتقاد‌ها به این قانون، سقف‌گذاری روی تراکنش‌های کارگزاری‌هاست. به نظر می‌رسد بانک مرکزی این اقدام را با هدف کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها و مهم‌تر از آن با هدف حکمرانی پولی انجام داده است. توجه داشته باشیم اواخر تابستان سال ۱۴۰۲ علی صالحی، دادستان تهران از کشف اختلاس ۲.۹ هزار میلیارد تومانی در یکی از بانک‌های دولتی و بازداشت مدیر دایره صندوق این بانک خبر داد که فرد متخلف قصد داشت این مبلغ را به ارز دیجیتال تتر تبدیل و با خود از کشور خارج کند. در نتیجه قابل توجه است که دولت همچنان در لایحه ابلاغ شده بر پرریسک بودن بازار تأکید کرده است.
این قانون به نفع مردم است
محمد میرزایی، کارشناس حوزه رمزارزها، اظهار داشت: «بخشنامه بانک مرکزی به یک‌سری مسائل کلی اشاره کرده و جزئیات را به ابلاغ بخشنامه یا دستورالعمل‌هایی که در آینده از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود، خلاصه کرده است. در کل، ساختار پذیرفته شده است. پیش از این، حوزه رمزارزها به طور ضمنی پذیرفته شده بود. اکنون در مسیری قدم برمی‌داریم که قوانینی برای این بازار تدوین شود که برای فعالان مشخص کند که چه کسی به صورت قانونی و چه کسی در آن مسیر حرکت نمی‌کند. در حال حاضر هیچ محدودیتی برای این فضا ایجاد نشده است. صرفاً در جهت قانونمند شدن گام برداشته شده است. این قانونمند شدن هم به نفع افرادی است که خدمات ارائه می‌دهند و هم به نفع کسانی است که از این خدمات استفاده می‌کنند. عملاً وقتی که نظارتی بر دارایی‌های ارائه شده ایجاد شود، امکان خالی‌فروشی از سمت صرافی‌ها کاهش پیدا می‌کند. این خبر خوبی است و خوشحالم که دولت، بانک مرکزی و وزیر اقتصاد به سمت پذیرش دارایی و تدوین قانون حرکت می‌کنند. این موضوعی است که در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ رویای فعالان عرصه بود. دولت نشان داده است اگر فعالین به قوانین دولت پایبند باشند، مورد پذیرش قرار خواهند گرفت.»
میرزایی تصریح کرد: «من فکر می‌کنم دولت نمی‌خواهد از ورود فعالان به این حوزه جلوگیری کند و هدف آن در حال حاضر تعیین چهارچوب است که این اتفاق خوبی است. بسیاری از دولت‌ها به این سمت حرکت کرده‌اند و یا می‌خواهند حرکت کنند. به نظر من هیچ دولتی در آینده گریزی از قانونمند کردن حوزه رمزارزها ندارد. خوشبختانه دولت گارد خود را نسبت به یک بازار جدید نبسته است. این حاصل تلاش‌های بسیار زیادی از سوی افرادی است که شاید نامی از آن‌ها برده نشده باشد. در سال ۲۰۱۸، زمانی که درباره محاسن حوزه صحبت می‌شد، امید ما این بود که یک روزی گارد دولت باز شود و به سمتی حرکت نکند که به دلیل عدم آگاهی نسبت به خوبه از بروز و ظهور آن جلوگیری کند. خوشبختانه به هر دلیلی دولت به سمت پذیرش حوزه حرکت کرده و نشانه‌های مثبتی را شاهد هستیم.»
صالح خاجه‌دلویی، مدیرعامل پلتفرم معاملات رمزارز هیتوبیت، نیز درباره قوانین جدید حوزه رمزارز گفت: «ابلاغیه اخیر بانک مرکزی، عملاً فعالیت کلیه کارگزاران رمزدارایی -پلتفرم‌های معاملاتی P to P و OTC – را قانونی کرده است. این مهم نشان می‌دهد فعالیت این حوزه پذیرفته شده و مسیر آن در راستای چهارچوب گرفتن به عنوان یک کسب‌وکار شناخته شده است. این ابلاغیه علاوه بر پذیرش این بخش توسط دولت و حاکمیت (قوه قضاییه، دستگاه‌های امنیتی، پلیس و دستگاه‌های دولتی) سبب می‌شود چالش‌هایی که تاکنون در حوزه مباحث حقوقی و قانونی با نهادهای نظارتی داشتیم حل شود. پیش از این شاهد آن بودیم که متاسفانه بعضاً در پرونده‌های مختلف به عنوان متهم شناخته می‌شدیم.»
ماجرای سقف‌گذاری بر تراکنش‌های رمزارزی
صالح خاجه‌دلویی یکی از چالش‌های قانون جدید حوزه رمزارزها را سقف‌گذاری تراکنش‌ها می‌داند؛ مشخصاً در بخش‌هایی اعلام شد که برخی کارها مجاز و برخی دیگر غیرمجاز است. در بندهای مختلف این سند به این موارد اشاره شده است. چیزی که مهم است این است که بانک مرکزی در بخشی از ابلاغیه فعالیت این حوزه را به سمت سازمان بورس ارجاع داده است. اینکه یک نهادی مانند بانک مرکزی بتواند طبق قانون برای دستگاه دیگری وظیفه تعریف کند، محل ابهام است. از سوی دیگر، برخی از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اعلام‌شده، بعضاً درست نیست. متاسفانه تصمیماتی ازجمله تعیین سقف واریزی به کارگزاران رمزارز، به‌حق و درست نبوده است. بر این اساس، بنا شده که روزانه به ازای هر کد ملی ۲۵ میلیون تومان واریز انجام شود. این در حالی است که سایر کسب‌وکارهای قانونی می‌توانند روزانه تا ۲۰۰ میلیون تومان واریز از هر کاربر و به ازای هر کد ملی داشته باشند. این موضوع پیرو هیچ قانونی نیست و در هیچ جا مکتوب نشده است. بعضاً هم متاسفانه به صورت شفاهی به مدیر یک بخش مطرح شده است. متاسفانه در این زمینه با مشکل قوانین خلق‌الساعه و بدون چهارچوب قانونی روبه‌رو هستیم.
نرگس مرادآبادی، کارشناس حوزه رمزارزها نیز درخصوص سقف‌گذاری روی تراکنش‌های کارگزاری‌های رمزارزی گفت: «در حال حاضر بیشتر محدودیت در حوزه فعالیت وجود دارد. گفته شده است مجموعه‌هایی که قصد دارند در حوزه نگهداری امن یا تبادل فعالیت کنند، باید مجوز دریافت کنند. درباره سقف تراکنش صحبتی نشده، اما همچنان سقف واریز داریم که به ایجاد یک بازار غیررسمی برای تبادل رمزارز منجر شده است. این امر در بلندمدت به ضرر کل صنعت خواهد بود. این صنعت هنوز دچار مشکلات اساسی حتی در تعاریف به کار رفته درباره ماهیت دارایی است. درباره مالیات در این صنعت به هیچ مورد خاصی اشاره نشده است. بحث مالیات برای کاربران یکی از مسائل مهم به شمار می‌رود. بسیاری از کاربران بنا به دریافت مالیات تمایل ندارند از صرافی‌های ایرانی استفاده کنند. همچنان قانون شفافی در رابطه با رمزارزها وجود ندارد. به نظر می‌رسد این سند ۷ صفحه‌ای باید یک سند ۷۰ صفحه‌ای می‌بود که قوانین با جزئیات در آن مطرح شود.»
لزوم توجه به تأمین مالی پروژه‌ها در اکوسیستم بلاک‌چین
محمد میرزایی، کارشناس حوزه رمزارزها، معتقد است فضا برای تأمین مالی پروژه‌ها هنوز کمی خام است. وی می‌گوید: «فکر می‌کنم هنوز برای این اقدام زود است و اگر بنا باشد به این سمت حرکت کنیم، پذیرش باید در سطح گسترده‌تری رقم بخورد و هماهنگی خوب و در سطح بالایی انجام شود تا پولی که با رمزارز جذب می‌شود به سمت پروژه‌های نیازمند نقدینگی هدایت شود. اگر دولت بتواند در یک ساختار تخصصی پروژه‌هایی را تعریف کند که برای فعالان جذابیت داشته باشند و امکان جذب سرمایه از آن طریق وجود داشته باشد، می‌تواند کم‌کم مسیرهای تامین نقدینگی را باز کند. ذات این بازار، یک بازار آزاد است. حرکت دولت به سمت اجبار و انحراف در دولت منجر به پس‌زدگی خواهد شد؛ مگر اینکه ظرافت بسیار زیادی داشته باشد و از صاحب‌نظران حوزه کمک جدی گرفته شود.»
خواجه‌دلویی، مدیرعامل پلتفرم معاملات رمزارز هیتوبیت، نیز تصریح کرد: «ما از چندین سال قبل که به عنوان یک پلتفرم رمزارزی و کارگزار معاملات رمزدارایی مشغول فعالیت هستیم، مالیات را سالیانه پرداخت می‌کنیم و اتفاقاً در لیست مودیان مالیاتی خوش‌قول و خوب سازمان مالیاتی هستیم. موضوع درباره پرداخت مالیات توسط کاربران مطرح نشده و طبیعتاً بر عهده سازمان امور مالیاتی خواهد بود. اکوسیستم بلاک‌چین و رمزدارایی‌ها کوچک‌ترین کاری که می‌تواند بکند، تامین مالی پروژه‌ها است. در این اکوسیستم امکان اتصال به اقتصاد باز جهانی، برداشته شدن محدودیت‌ها، استفاده از مزایای آن و… وجود دارد.»
سلامت و توسعه صنعت در تدوین قوانین دنبال شود
خواجه‌دلویی درخصوص قانون اخیر حوزه رمزارزها معتقد است این ابلاغیه در راستای چهارچوب‌دهی و رفع تکلیف بانک مرکزی منتشر شد؛ چرا‌که کسی تا به حال چهارچوب‌پذیری و مقررات‌گذاری برای این حوزه نکرده بود. بانک مرکزی مایل بود در این حوزه تنظیم‌گری و قانون‌گذاری کل اکوسیستم را انجام دهد. براساس سند ابلاغی شورای عالی فضای مجازی، وزارت اقتصاد مسئول تنظیم‌گری در این حوزه است؛ انتظار داریم دستگاه‌های مختلف، ازجمله بانک مرکزی، در حوزه مرتبط با خود بخواهد سندی را به طور مشخص و با چهارچوبی درست تدوین کنند و یک قانون جامع را به مجلس ببرند. این مسیر قانونی و قابل رشد و توسعه است.
نرگس مرادآبادی، کارشناس حوزه رمزارزها، نیز عنوان کرد: «مجموعه‌های مختلفی می‌توانند در حوزه رمزارزها فعالیت کنند؛ اولین مجموعه‌ها ماینرها بودند که برای آن‌ها مجوز تعریف و به محدودیت آن‌ها منجر شد. بخش دوم بخش تبادل یا اکسچنج‌ها هستند که طبق قانون جدید نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی هستند. قانون‌گذاری و مقررات خوب است، اما نحوه تنظیم آن یک مسئله است. مقررات باید به گونه‌ای باشد که به سلامت و توسعه یک صنعت کمک کند و به محدود کردن آن با نیت حفظ سلامت صنعت کافی نیست. بخش دیگری که مغفول مانده، موضوع سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها است. تاکنون حتی به عنوان یک تشکل صنفی نیز به آن نگاه نشده است.»
این قانون بیشتر برای کسب‌وکارهاست تا کاربران خُرد
نرگس مرادآبادی، کارشناس حوزه رمزارزها، در نقد قانون اخیر حوزه رمزارزها می‌گوید: «در سال جاری مقرر شد قوانینی برای صرافی‌ها تهیه شود، اما اقدامی برای موارد قانونی مربوط به سرمایه‌گذاران صورت نگرفته است. به نظر می‌رسد با تمام تلاش‌های صنف کریپتویی در ایران که از سال‌های قبل تا الان در راستای نشر اطلاعات دقیق انجام شده، خیلی فایده‌مند نبوده است. برای مثال، قوانین حوزه ماینینگ تقریباً این صنعت را در کشور تعطیل کرد. به طور کلی به نظر می‌رسد بانک مرکزی نباید نهاد قانون‌گذار در صنعت کریپتو باشد و باید این وظیفه به سازمان بورس و اوراق بهادار یا یک نهاد قانون‌گذار جدید محول شود.»
مرادآبادی تکمیل کرد: «مخاطب این سند بیشتر کسب‌وکارها هستند تا کاربران خرد. به نظر من به طور کلی این سند مانع خاصی پیش روی کاربران نخواهد گذاشت و دنیای کریپتو یک دنیای غیرمتمرکز است و مسیر خود را طی می‌کند. کاربر نیز به این مهم پی برده و برای حفظ ارزش دارایی خود و مقابله با تورم وارد بازار شده‌اند. این سند قرار نیست از رشد بازار رمزارز جلوگیری کند. بیشتر کاربران با هدف سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها وارد این حوزه شده‌اند، اما در این زمینه آگاهی و آموزش خیلی کم است. قوانین و مقررات خاصی برای فعالیت سرمایه‌گذاری در این حوزه تعیین نشده است.»
مردم از کلاهبرداران رمزارزی غافل نشوند
این کارشناس حوزه رمزارز در پایان تاکید کرد: «اگر یک مجموعه بخواهد به طور رسمی در این حوزه سرمایه‌گذاری کند، باید وارد یک فضای غیررسمی که امکان کلاهبرداری و سوءاستفاده دارد، شود. ما به معنای مردم و حاکمیت ناگزیریم وارد حوزه کریپتو شویم؛ هرچه سریع‌تر بتوانیم دیدگاه و تصمیم درستی در این زمینه اتخاذ کنیم، در طولانی‌مدت به نتایج بهتری خواهیم رسید. در حال حاضر بحث کلاهبرداری‌ها داغ است و برخی افراد از طریق انواع توکن‌هایی که به دلایل مختلف ساخته می‌شود، از مردم کلاهبرداری می‌کنند. درخواست می‌کنیم دولت به طور جدی‌تر به این حوزه ورود کند، چرا که بعضاً سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در این حوزه صورت گرفته است.»
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
