روز گذشته رسانه‌ها از ارسال لایحه حذف چهار صفر از پول ملی به مجلس خبر دادند. این لایحه که ابتدا در دولت دوازدهم با عنوان «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» به تصویب رسیده بود، بار دیگر توسط دولت چهاردهم، به‌عنوان لایحه‌ای یک‌فوریتی به مجلس ا...
به گزارش رصد روز، کارشناسان اقتصادی گفتند حذف صفر آخرین حلقه از اصلاحات پولی و بودجه‌ای بوده و کشورهای موفقی که در برخی از تبصره‌های لایحه از آنها الگوبرداری شده است، پس از انجام اصلاحات پولی و بودجه‌ای اقدام به حذف صفر کرده‌اند. به گفته کارشناسان، در شرایط فعلی اجرای لایحه مذکور از جهت‌های مختلف موجب اسراف و اتلاف منابع می‌شود؛ چراکه حذف صفر از پول ملی هزینه‌هایی ازجمله هزینه مالی دوبار انتشار و امحاء اسکناس در دوران گذار و پس از آن هزینه اصلاح داده‌های حسابداری و مهم‌تر از همه، هزینه فرصت منابع انسانی کشور را دربرخواهد داشت. اتلاف منابع به دلیل انجام این هزینه‌ها از آنجایی ناشی می‌شود که ۱- به دلیل عدم حل ریشه‌ای معضل تورم چند سال دیگر مجدداً باید این هزینه‌های ثابت تکرار شود. ۲- اجرای برنامه حذف صفر به دلیل فرایند‌های بسیار طولانی و سنگین اجرایی، بخشی از توان اجرایی و نیروی انسانی کشور را صرف مسئله‌ای بدون اولویت و اهمیت می‌کند و مسائل بسیار مهم‌تری نظیر اصلاح نظام بانکی، تعریف چهارچوب سیاستگذاری پولی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و چهارچوب مدیریت بدهی‌های دولت، به حاشیه رانده می‌شود.
در مقدمه و در بخش دلایل توجیهی لایحه سال ۱۳۹۸ دولت آمده است که وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی در یک دوره زمانی بلندمدت سبب شده تا ضمن کاهش کارآیی پول ملی در تسویه معاملات روزانه، مشکلاتی همچون استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات روزمره، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بین‌المللی و بزرگ شدن ارقام متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، نقدینگی و بودجه بروز کند. این امر همچنین موجب شده تا سرانه اسکناس در کشور افزایش یابد و مسکوکات نیز به مرور از جریان نظام‌های پرداخت نقدی خارج شوند. با اجرای طرح اصلاح نظام پولی در قالب حذف چهار صفر از پول ملی و بازنگری در اقطاع اسکناس و سکه، علاوه بر بهبود ایفای نقش این ابزار در نظام‌های پرداخت کشور، مشکلات مذکور نیز تخفیف می‌یابد. بر این اساس، در مقدمه توجیهی لایحه به دو دسته از مسائلی که این طرح درصدد برطرف ساختن آن بوده اشاره شده است؛ ۱- اعاده حیثیت پول ملی و ۲- رواج مبادلات با مسکوک و کاهش هزینه انتشار و امحاء اسکناس.
این طرح بیان می‌کند که به دلیل کاهش مداوم ارزش پول ملی، نرخ برابری واحد پول ملی با سایر ارزهای پرقدرت از جمله دلار کاهش یافته و این نرخ و تعداد صفرهایی که پس از ممیز قرار می‌گیرد، در مبادلات بین‌المللی حیثیت پول ملی ما را خدشه‌دار کرده و باید با حذف صفرها این حیثیت را به پول ملی بازگرداند. اما سؤال اینجاست که آیا واقعاً ارزشمندی پول ملی کشورهای دیگر به یک نسبت و رابطه اعتباری و تعداد صفرها بازمی‌گردد و تنها با حذف چند صفر این حیثیت احیا می‌شود؟ به عنوان مثال، نرخ برابری وون کره جنوبی که یکی از کشورها با اقتصادی پیشرو و قوی است برابر با ۰.۰۰۰۶۹ دلار است. همچنین نرخ برابری ین ژاپن به دلار نیز ۰.۰۰۶۴ است. در مقابل این دو ارز، نرخ برابری هر دینار کویت به دلار ۳.۲ و نرخ برابری ریال عمان به دلار نیز ۲.۶ و نرخ برابری دینار بحرین به دلار ۲.۷ است.
نرخ برابری پول ملی این دو دسته از کشورها با دلار نشان می‌دهد که برخی از آنها نرخ برابری بسیار پایینی نسبت به دلار دارند (پول ملی ژاپن و کره جنوبی) ولی در زمره اقتصادهای پیشرو با پول‌های ملی ارزشمند و قابل قبول در مبادلات بین‌المللی قلمداد می‌شوند و برخی دیگر نرخ برابری بالایی دارند (پول ملی کشورهای عربی) ولی پول ملی آنها فاقد جایگاه بین‌المللی است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص آمده است، این نرخ‌های برابری نشان می‌دهد ابداً نرخ برابری را نمی‌توان نمادی از حیثیت پول ملی تلقی کرد و این نرخ شاخصی گمراه‌کننده برای ارزیابی حیثیت پول ملی است. دلیل این مطلب نیز واضح است؛ برای بهبود حیثیت پول ملی، صرفاً ارائه یک لایحه شبیه آنچه ارائه شده (حذف صفر) کافی نیست تا اندکی صفر از پول ملی زدوده شود و نرخ برابری بهبود یابد. به عبارت واضح‌تر، خود این لایحه، دلیلی بر این مدعاست که نباید به نرخ برابری در ارزیابی حیثیت پول ملی توجه کرد. حیثیت پول ملی به رواج بین‌المللی آن بستگی دارد و تابعی از ثبات قدرت خرید و قدرت اقتصادی ناشر (حاکمیت) آن پول است که متأسفانه این لایحه در این راستا کمکی نمی‌کند.
حذف صفر؛ آخرین حلقه از اصلاحات پولی
آمارها نشان می‌دهد متوسط نرخ تورم کشور از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۷ معادل ۱۸ درصد بوده که این میزان در ۵ سال اخیر به حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد رسیده است. تجربه این نرخ تورم برای هر کشوری، یعنی دو برابر شدن سطح عمومی قیمت‌ها در هر ۲ سال. به عبارت دیگر، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، ارزش پول ملی (قدرت خرید پول ملی) کاهش می‌یابد و طبیعی است که برای خرید هر واحد کالا، باید پول بیشتری پرداخت کرد و ایضاً طبیعی است که صفرهای بیشتری باید روی اسکناس‌ها و مسکوکات درج شود. علاوه بر این، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) به نوعی زمینه‌ساز تعدیل و افزایش نرخ ارز شده و قیمت هر دلار برحسب پول ملی را افزایش می‌دهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در نقد لایحه دولت می‌نویسد عامل اصلی مشاهده صفرهای متعدد بر اسکناس و مسکوکات کشور، تورمی است که به مدت ۵۰ سال گریبانگیر اقتصاد ایران است. افزایش مزمن سطح عمومی قیمت‌ها و پدیده تورم به دلیل رشد نقدینگی رقم می‌خورد که این رشد نقدینگی نیز معلول ناترازی‌های اقتصاد کشور در حوزه بانکی و بودجه‌ای است و تا زمانی که اصلاحات اساسی در نظام بانکی و بودجه‌ای کشور اتفاق نیفتد و این موتورهای تولید ناترازی خاموش نشود، همواره باید منتظر تورم و از راه رسیدن صفرهای جدید در کنار اعداد و ارقام پول ملی بود.
با این توضیح، تورم بالا ریشه اصلی مشکلاتی است که خود نیازمند اصلاحات پولی و مالی (بودجه‌ای) اساسی است که از جمله آنها می‌توان به اصلاح رابطه بانک‌ها و دولت با بانک مرکزی، اصلاح ساختار بانک‌ها، اصلاح قوانین و مقررات موجد بدهی برای دولت، اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی و… اشاره کرد.
طبق گزارش بازوی پژوهشی مجلس، پس از این اصلاحات و زمانی که از کاهش پایدار نرخ تورم اطمینان نسبی حاصل شد، به عنوان آخرین حلقه از اصلاحات پولی، حذف صفر از پول ملی انجام می‌شود. دلیل این مطلب هم واضح است چون وجود تورم بالا یعنی اینکه همواره صفرهایی به پول ملی اضافه می‌شود و هر چند سال، باید فرایند اجرایی و زمان‌بر حذف صفر را تکرار کرد و بهتر است این فرایند اجرایی و زمان‌بر، پس از خاموش شدن موتور تورم دورقمی صورت گیرد.
دولت دست از اقدامات نمایشی بردارد
کامران ندری، کارشناس امور پول و بانک در رابطه با لایحه حذف صفرهای پول ملی در شرایط فعلی با تأکید بر اینکه این موضوع حلال مسائل کشور نیست، تصریح کرد: «به نظر من، در شرایط کنونی هیچ ضرورتی برای حذف چهار صفر از پول ملی وجود ندارد. با توجه به مشکلات اقتصادی فراوانی که داریم، ازجمله تورم بالا، قطعی برق و مسائل زیرساختی، توجه به این موضوع به جای حل مشکلات اساسی، صرفاً وقت و منابع را هدر می‌دهد.» این کارشناس درباره مزایا و معایب این لایحه برای کشور گفت: «درواقع این لایحه مزایای خاصی در شرایط کنونی برای کشور ندارد؛ البته با آنکه مزیتی ندارد، معایبی هم می‌تواند داشته باشد که باتوجه به شرایط موجود آنچنان مهم نیست. اما در شرایط خنثی قرار داریم. حذف صفرها تنها می‌تواند محاسبات حسابداری را آسان‌تر کند و تأثیر دیگری در بهبود وضعیت اقتصادی نخواهد داشت. کاش مسئولان ما به مسائل و چالش‌های جدی کشور توجه کنند و دست از اقدامات نمایشی بردارند.»
پیش‌نیاز‌های حذف صفر از پول ملی
کامران ندری، در رابطه با اولویت‌های اصلی قبل از حذف صفرها گفت: «اول از همه، دولت باید تمام توان خود را برای حل معضل تورم به کار گیرد. با تورم بالای ۳۰ درصد، آسیب زیادی به اقتصاد وارد می‌شود و این موضوع بر سرمایه‌گذاری و آینده اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارد. همچنین مسائل دیگری مانند بیکاری، ناترازی‌های اقتصادی، آلودگی هوا و فساد نیز باید در اولویت قرار گیرند. اگر ما نتوانیم این مسائل را حل کنیم، حذف صفرها هیچ فایده‌ای نخواهد داشت.»
توجه دولت به مسائل فرعی مردم را ناامید می‌کند
ندری در ادامه تأکید کرد: «حذف صفرها تأثیری بر قدرت خرید ندارد. اگر چهار صفر را حذف کنیم، حقوق‌ها و قیمت‌ها نیز به همان نسبت تغییر خواهند کرد، بنابراین قدرت خرید مردم تغییری نخواهد کرد. تنها تأثیر آن ممکن است ساده‌تر شدن محاسبات حسابداری باشد، اما این هم هزینه‌بر است. برای اجرای این طرح، نیاز به چاپ اسکناس‌های جدید و خارج کردن اسکناس‌های قدیمی است که خود هزینه و زمان زیادی را می‌طلبد.» این کارشناس، درباره ریسک‌هایی که این لایحه در ادامه فرایند ایجاد خواهد کرد، تصریح کرد: «اگر این لایحه به مراحل بعدی برود، ریسک خاصی ندارد، اما صرف وقت و منابع برای موضوعی که اولویت ندارد، خود یک مشکل است. این نشان می‌دهد دولت در حل مسائل اصلی به بن‌بست رسیده و به جای تمرکز بر چالش‌های واقعی، به موضوعات فرعی می‌پردازد. این اقدام می‌تواند به ناامیدی عمومی منجر شود.» این کارشناس حوزه پول و بانک در پایان گفت: «با توجه به مشکلاتی مانند بیکاری، ناترازی‌های اقتصادی، آلودگی هوا و فساد گسترده، به نظر می‌رسد دولت باید به جای حذف صفرها، روی حل این مسائل تمرکز کند. در غیر این صورت، این اقدام تنها ناامیدی بیشتری را به همراه خواهد داشت.»
یک تصمیم نابجا
سیدعباس عباس‌پور، کارشناس نظام بانکی در گفت‌وگو درباره ارسال مجدد لایحه حذف چهار صفر از پول ملی توسط دولت به مجلس اظهار داشت: «در ابتدا تعجب می‌کنم که چنین لایحه‌ای به مجلس ارسال شده است. این اقدام نشان‌دهنده ضعف در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور است و به نظر می‌رسد دولت اولویت‌های واقعی کشور را نمی‌شناسد. در شرایط کنونی، با وجود چالش‌های ارزی و نیاز به بهبود سازوکار‌های اقتصادی، حذف صفرها از پول ملی هیچ ضرورتی ندارد.» این کارشناس در ادامه به این نکته اشاره کرد: «در حال حاضر کشور با چالش‌های ارزی مواجه است و نیاز به بهبود سازوکار‌های ارزی و گردش ریال دارد. در شرایطی که سیاست‌های انقباضی در بانک مرکزی حاکم است، هیچ دستورکاری برای بهبود تخصیص اعتبارات وجود ندارد و این موضوع است که به شدت بر وضعیت اقتصادی تأثیر می‌گذارد، اما حذف چهار صفر از پول ملی آنچنان اثری بر شرایط اقتصادی کشور نخواهد داشت.»
عباس‌پور همچنین به تناقضات موجود در سیاست‌های پولی اشاره کرد و گفت: «این تناقضات باعث می‌شود حذف صفرها از پول ملی هیچ اولویتی برای کشور نداشته باشد.» وی با اشاره به خروجی جلسات شورای اقتصادی دولت و ستاد هماهنگی دولت بیان کرد این جلسات به جای تمرکز بر مشکلات واقعی اقتصادی، بر حذف صفرها از پول ملی تمرکز کرده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده این است که یا تصمیم‌گیرندگان اولویت‌های واقعی کشور را نمی‌شناسند و با این کار به صورت شتابزده در حال اتخاذ تصمیمات غیرمؤثرند و درحقیقت این اقدام در شرایط کنونی که هر لحظه برای حل مسائل کشور اهمیت دارد، صرفاً جنبه اتلاف وقت دارد و عایدی هم برای کشور نخواهد داشت.
لایحه مورد علاقه حسابدار‌ها!
عباس‌پور با تأکید بر اینکه که حذف چهار صفر از پول ملی تنها یک عمل حسابداری است، افزود: «این عمل حسابداری صرفاً می‌تواند به ساده‌تر شدن صورت‌های مالی کمک کند. با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و تورم فزاینده، اقدام به حذف صفر از پول ملی هیچ پاسخ معتبری نخواهد بود و هیچ نفع دیگری در حوزه کنترل تورم یا بهبود وضعیت اقتصادی نخواهد داشت و ممکن است باعث ایجاد سردرگمی و عدم شفافیت در نظام مالی کشور شود.» وی در پاسخ به این سؤال که آیا این اقدام می‌تواند تأثیری بر بازار‌های مالی و سرمایه‌گذاری داشته باشد، به صراحت بیان کرد: «اگر دولت واقعاً به دنبال ایجاد سیگنال مثبت در بازار‌های مالی است، باید اصلاحات بنیادی در سیاست‌های تولیدی و اشتغال انجام دهد.»
حذف صفر در کشورهای دیگر هم با تورم کاری نداشت
این کارشناس اقتصادی در ادامه به تجربه کشورهای دیگر اشاره کرد که در گذشته اقدام به حذف صفرها کرده‌اند و تصریح کرد: «درباره تجربه سایر کشورها مانند آلمان و برخی کشورهای آفریقایی که در گذشته با تورم‌های بسیار بالا مواجه بوده‌اند؛ لازم است توجه کنیم، زمانی که تورم آنها به سطوح بسیار بالا، مانند ۵۰۰ درصد یا حتی ۱۰۰۰ درصد رسید، اقدام به حذف صفر از پول ملی کردند. این اقدام معمولاً پس از آن انجام می‌شد که تورم به یک ثبات نسبی، مثلاً حدود ۱۰ درصد، رسیده باشد.» وی افزود این کشورها پس از تجربه‌های سخت اقتصادی و با گذشت زمان، به ثبات اقتصادی دست یافته و سپس اقدام به حذف صفرها کردند تا فرایند‌های حسابداری را تسهیل کنند. به عبارت دیگر، حذف صفرها در این کشورها به عنوان یک اقدام نهایی و پس از کنترل تورم انجام می‌شد و نه در شرایطی که تورم همچنان فزاینده و بی‌ثبات بود.
این کارشناس ادامه داد: «این اقدام نه‌تنها نمی‌تواند به کاهش ناترازی بانکی کمک کند، بلکه هیچ تأثیری بر درآمد شرکت‌های بورسی و قدرت خرید مردم نخواهد داشت؛ چراکه اگر حقوق مردم کاهش یابد و هم‌زمان چهار صفر از پول ملی حذف شود، عملاً هیچ اثری نخواهیم دید.» وی همچنین بر این باور است که اگر سیاست‌گذاران به دنبال تغییر ریل اقتصادی کشورند، باید به سمت متغیرهای کلان اقتصادی، سیاست‌های تولیدی، اشتغال و بهبود سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی حرکت کنند. او تأکید می‌کند این نوع اقدامات می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند و درنهایت تأثیر مثبتی بر بازار‌های مالی و سرمایه‌گذاری داشته باشد.
ریسک‌های ناشی از حذف چهار صفر
درنهایت عباس‌پور، به ریسک‌های ناشی از حذف چهار صفر از پول ملی اشاره کرد و بر لزوم مدیریت صحیح این ریسک‌ها تأکید کرد: «این ریسک‌ها ممکن است شامل اختلالات مختلفی در سیستم مالی و حسابداری باشد. سازمان‌های حسابرسی باید به استانداردسازی حساب‌ها و صورت‌های مالی با واحد پولی جدید توجه کنند تا از بروز مشکلات برای تبدیل پول جدید جلوگیری شود.» وی در پایان افزود: «حساب‌های صورت مالی شرکت‌های بورسی و غیربورسی باید به‌دقت پایش شوند تا اطمینان حاصل شود که این شرکت‌ها با واحد پولی جدید به درستی کار می‌کنند. این فرایند باید به‌گونه‌ای انجام شود که هیچ اختلالی در حسابرسی و شفافیت مالی ایجاد نشود.»
دولت از صفر بازی دست بردارد
وحید شقاقی‌شهری اقتصاد‌دان، با اشاره به اینکه حذف صفر اقدامی است که هرچند سال یک بار تکرار می‌شود و به نتیجه نمی‌رسد، گفت: «در دولت‌های گذشته همواره بحث حذف صفرها وجود داشته، از یک صفر تا چهار صفر اما به دلیل تورم‌های بالا و عدم ثبات اقتصادی، این اقدام به نتیجه نرسیده است. دولت چهاردهم نیز به جای تمرکز بر این موضوعات حاشیه‌ای، باید بر روی کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی تمرکز کند. حذف صفرها در اقتصادی که هنوز به ثبات نرسیده و افق روشنی برای کنترل تورم وجود ندارد، بی‌معنی است. معمولاً در دنیا، کشورها زمانی به حذف صفرها می‌پردازند که شرایط ثبات اقتصادی فراهم شده باشد. در حال حاضر، ما با تورم‌های بالایی مواجه‌ایم، اما شرایط ابرتورمی نداریم. بنابراین، حذف صفرها هیچ تأثیری بر بهبود وضعیت اقتصادی نخواهد داشت و ممکن است در لایه اجتماعی حتی التهاب‌آفرین باشد. اگر ما چهار صفر را حذف کنیم و شرایط اقتصادی همچنان ناپایدار باشد، ممکن است دوباره به همان نقطه اول برگردیم و مجبور شویم دوباره صفرها را اضافه کنیم.»
تبدیل ریال به تومان منطقی‌تر از چهار صفر
شقاقی در ادامه گفت پیشنهاد من تبدیل ریال به تومان است که یکی از بی‌حاشیه‌ترین کارهاست. این اقدام نه‌تنها تأثیری بر زندگی مردم ندارد، بلکه می‌تواند به سهولت در محاسبات مالی کمک کند. مردم در روزمره به طور معمول از تومان استفاده می‌کنند و این تغییر می‌تواند به راحتی انجام شود. درواقع، این تنها یک تغییر در نگارش است که می‌تواند به کاهش اشتباهات در محاسبات کمک کند. وی تصریح کرد: «در دولت دوم روحانی، پیشنهاد داده شد واحد پول از ریال به تومان تبدیل شود، اما متأسفانه این موضوع ر‌ها شد و به فراموشی سپرده شد. این نشان‌دهنده عدم پیگیری و برنامه‌ریزی در این زمینه است. به نظر من، دولت پزشکیان می‌تواند این تغییر را انجام دهد و نیازی به رسانه‌ای کردن آن نیست، زیرا هیچ تأثیری بر معیشت مردم ندارد.»
معایبی که نباید از آن غافل شد
شقاقی‌شهری در پایان درباره معایب این اقدام تصریح کرد: «یکی از معایب این است که با حذف چهار صفر، تمام حساب‌ها و نگارش‌ها باید دوباره بازنویسی شوند که این خود هزینه‌بر است. همچنین، در برخی مناطق کوچک و روستا‌ها، ممکن است مبالغ کوچک هنوز کاربرد داشته باشند و این تغییر ممکن است برای مردم مشکل‌ساز شود. به همین دلیل، بهتر است که ابتدا شرایط اقتصادی را تثبیت کنیم و سپس به حذف صفرها بپردازیم.»
تجربه کشورها در حذف صفر از پول ملی
حذف صفر از پول ملی دارای تجربیات فراوانی در کشورهای مختلف دنیاست و می‌توان از دلایل توفیق یا عدم موفقیت آنها درس گرفت و زمان بهینه و شیوه اجرای بهینه را آموخت. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به تعدادی از این کشورها اشاره و متوسط نرخ تورم پیش و پس از آخرین حذف صفر را ارائه کرده است. براساس این گزارش، برزیل تاکنون ۶ بار و درمجموع ۱۸ صفر از پول ملی خود حذف کرده است؛ در آخرین مرتبه در سال ۱۹۹۴ این حذف صفر با اصلاحاتی در نظام پولی و بودجه‌ای همراه بوده و اساساً دهه ۹۰ میلادی به «دهه اصلاحات» در برزیل شهرت یافته است. برنامه‌های دولت برزیل در دهه ۱۹۹۰ میلادی در قالب Real plan انجام شد که شامل موارد زیر است: ۱- تصویب لایحه انضباط بودجه‌ای که در آن دولت به کنترل هزینه‌ها ملزم شد، ۲- تغییر نظام ارزی و میخکوب کردن آن به دلار آمریکا، ۳- اصلاحات بخش مالی و بانکی با محوریت تقویت نظارت و مقررات‌گذاری، ۴- اصلاحات نظام تجاری و حرکت به سمت آزادسازی تجاری، ۵- خصوصی‌سازی و کاهش مداخلات دولت در تصدی‌گری.
مقصود از ذکر این اصلاحات این است که روشن شود در برزیل، حذف صفر از پول ملی به همراه بسته‌ای از اصلاحات ساختاری و زمینه‌سازی برای ثبات اقتصاد کلان پیگیری شد. به عنوان نمونه دو مورد اول (اصلاحات بودجه‌ای و تثبیت نرخ ارز) انتظارات تورمی را در برزیل به‌شدت کنترل کرد. نتیجه آنکه نرخ تورم در این کشور در بازه ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۸ معادل ۸ درصد بوده و نسبت به ۱۰ سال پیش از اصلاحات پولی، کاهش معناداری محسوب می‌شود و تاکنون پس از گذشت ۳۰ سال، هنوز یک رقم اعشار هم به نرخ برابری پول ملی برزیل اضافه نشده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره شده مطالعه تجربه کشورهای موفق و توجه به اولویت‌بندی مسائل پولی کشور نشان می‌دهد حذف صفر از پول ملی زمانی قابل دفاع است که با بسته‌ای از اصلاحات پولی، بودجه‌ای و ثبات نسبی در اقتصاد کلان همراه باشد. در شرایط کنونی نه‌تنها چنین بسته اصلاحی در کشور وجود ندارد، بلکه مهم‌ترین موتورهای تورم، یعنی کسری بودجه دولت و مشکلات نظام بانکی هنوز روشن هستند و موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی می‌شوند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
