سخنگوی اقتصادی دولت گفت: طبق اعلام آمار مرکز آمار درباره تورم خرداد امسال، برای اولین بار تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در این ماه ۱۲ درصد در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته که حاکی از خروج از سیکل افزایش قیمت پس از اصلاح ارز ترجیحی است. به گ...
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: طبق اعلام آمار مرکز آمار درباره تورم خرداد امسال، برای اولین بار تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در این ماه ۱۲ درصد در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته که حاکی از خروج از سیکل افزایش قیمت پس از اصلاح ارز ترجیحی است.
به گزارش رصد روز، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تبریک ولادت امام هادی (ع) و عید غدیر در اشاره به آمارهای اقتصادی کشور بیان کرد: رشد تولید و فروش شرکت‌های بزرگ بورسی کشور در دوماهه ابتدایی امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته بیش از ۱۰ درصد رشد داشته و این شاخص در اردیبهشت‌ماه نسبت به فروردین ماه ۲۳ درصد رشد داشته است. این آمار از سال ۹۷ تا امروز جهشی در تولید و فروش شرکت‌های بزرگ بورسی است.
وی افزود: طبق اعلام آمار مرکز آمار درباره تورم خرداد امسال، برای اولین بار تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در این ماه ۱۲ درصد در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته که حاکی از خروج از سیکل افزایش قیمت پس از اصلاح ارز ترجیحی و افزایش قیمت مواد غذایی و تورم ناشی از جنگ اوکراین است. تورم کشور در خرداد ماه ۲ درصد اعلام شده بود و نرخ تورم در ماه‌های قبل بالاتر بود و روند کاهش تورم مصرف‌کننده وجود دارد و این تورم ۴.۷ درصدی در اسفند گذشته تا خرداد به ۲ درصد در خرداد رسیده است. این به معنای تایید وضعیت تورمی از سوی دولت و هم‌چنین به معنای کاهش فشارهای تورمی نیست و مسأله مهار تورم با دستور رییس‌جمهور، دستور شماره یک اقتصاد کلان دولت است اما حاکی از روند کنترل تورم است.
سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: بخشی از این روند کاهش مستمر به‌عنوان کنترل موتورهای خلق تورم از جمله مسایل پولی و نقدینگی است. رشد نقدینگی در سه ماه اول امسال ۳.۹ درصد بوده و این عدد در سال گذشته که ۵.۹ بوده است؛ این روند حاکی از کنترل دولت بر رشد نقدینگی است.
خاندوزی در پاسخ به سوالی پیرامون مولدسازی گفت: این موضوع از تاکیدات در بودجه سال‌های اخیر بوده و ردیف اعداد و ارقام در نظر گرفته شده بود ولی به‌خاطر برخی موانع و مقاومت در برخی دستگاه‌ها، ارقام عملکرد پایین بوده است. برای برداشتن این موانع مصوبه‌ای از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی صادر شد و در یکی دو ماه شروع بکار هیات عالی این هیات، وقت هیأت به تصویب گذشت و بیش از ۲۱۲۶ ملک دولتی در این ایام به عنوان اموال مازاد دستگاه‌ها شناسایی شده است. هم‌چنین مازاد بودن ۱۴۳۹ ملک دولتی به تصویب رسیده و وارد فرایند ارزش‌افزایی و سپس مولدسازی شده است. یک تالار اختصاصی در بورس کالای ایران در آینده نزدیک رونمایی می‌شود تا فعالان اقتصادی، عموم مردم و کارشناسان به‌صورت برخط وضعیت اموال مازاد دولت را رصد کنند.
وی خاطر نشان کرد: به‌عنوان مثال وزارت اقتصاد مولدسازی را از خود شروع کرد و یک مجموعه رفاهی در طرقبه را به هیات مولدسازی معرفی کردیم و در دستورکار است. هم‌چنین مازاد بودن یک زمین ۲۲ هکتاری در داخل شهر تهران متعلق به بانک سپه به تصویب رسید و در دستورکار است و برای طرح تامین مسکن به عرضه مسکن کمک می‌کند.
