به گزارش رصد روز، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، در مقدمه صحبتهای خود گفت: بارها اعلام کردهام که هدفگذاری تیم اقتصادی دولت برای سال جاری متمرکز بر انضباط بخشی به حوزه مالی دولت اعم از ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و بازار ارز و نیز انضباط در دولت و کمکردن قدرت موتورهای ایجاد تورم در ایران است و این اولویت شماره یک کشور محسوب میشود، در کنار آن تسهیل سرمایهگذاری و کسب و کار و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد از دیگر اهداف دولت به شمار می رود.
پرداخت دولت به عمرانیها
خاندوزی تصریح کرد: طبق گزارش خزانه داری کل کشور تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲ حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص یافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۵۰ درصد افزایش را حکایت دارد و در حد فاصل بین آبان و آذرماه بخش زیادی از عقب افتادگی ۶ ماه اول جبران شده و ۷۸ هزار میلیارد تومان فقط در این دوماه پرداخت شده است.
تشدید واردات گوشت در پی رشد تورم خوراکی
سخنگوی اقتصادی گفت: رشد ۴.۱ درصدی خوراکیها در آذر ۱۴۰۲ مسالهای بود که موجب شد هدفگذاری کنترل تورم نسبت به آنچه نظر بانک مرکزی و دولت بود افزایش پیدا کند. وزارت جهاد کشاورزی تلاش کرده که بخشی از کسری و ناترازی را از طریق واردات موقت رفع کند. ماهانه ۶ هزار تن گوشت گرم و هشت هزار تن گوشت منجد برای تامین نیاز بازار گوشت قرمز کشور وارد بازار میشود تا انشالله این اختلال موضعی در ماههای آینده رفع شود.
بیکاری به روایت خاندوزی
وزیر اقتصاد با بیان اینکه براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در پاییز ۱۴۰۲ به ۷.۶ درصد رسیده، عنوان کرد: این عدد کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در دو دهه اخیر اقتصاد ایران است. نرخ مشارکت اقتصادی ۰.۵ افزایش یافته است که به معنای بالارفتن انگیزه مشارکت جمعیت فعال کشور در بازار کار است.
گفتنی است تیتر یک روزنامه دنیای اقتصاد امروز با عنوان «جعبهسیاه فرود بیکاری» به همین پرداخته بود. در این گزارش آماده: آمار اشتغال در پاییز با ثبت رقم ۲۴.۸میلیون نفری به محدوده قبل از کرونا رسیده و نرخ بیکاری با رقم ۷.۶درصد نسبت به پاییز قبل از کرونا، حدود ۳واحد درصد کمتر شده است. مطابق بررسیها، کاهش نرخ بیکاری بیش از آنکه تحت تاثیر افزایش سطح اشتغال باشد، بهدلیل افت سطح مشارکت بازار کار است. نرخ مشارکت اقتصاد ایران در پاییز ۴۱.۵درصد گزارش شده که نسبت به پاییز۹۸ حدود ۳واحد درصد کمتر شده است.
خاندوزی: برچسب پوپولیسم زیبنده دولت نیست
وی در واکنش به برخی هجمهها به دولت گفت: برخی دوستان، دولت را متهم به آمارسازی کردهاند اما فکر میکنم بسیاری از ارجاعات همزمان ما به مرکز آمار و بانک مرکزی نشان دهنده این است که دولت ابایی از نمایش دستاوردها و نقاط ضعف ندارد و به دنبال کتمان واقعیتهای اقتصاد کشور نیست. برخی دوستان رسانهای از مفاهیمی که زیبنده عملکرد دولت نیست با برچسب پوپولیسم استفاده کردهاند از عباراتی استفاده میکنند که دقیق و کارشناسی نیست.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: دولتی که خودش ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف میکند، دنبال کار پوپولیستی است؟ دولتی که به دنبال برخورد با بانکهای ناتراز رفت، پوپولیستی است؟ کاهش رشد نقدینگی از ۴۰ به ۲۶ درصد پوپولیستی است؟ ایجاد حساب واحد خزانه، رفع بیانضباطی در کارتخوانها، حذف سفتهبازیها، شناسایی میزان زیادی از فرارهای مالیاتی و دهها کار دیگر مصداق کار پوپولیستی نیست. رییس جمهور بارها تاکید کرده که دنبال تمام شدن کار به اسم کسی نیست و فقط و فقط به دنبال اصلاح ساختار اقتصادی کشور است امیدواریم سالهای آینده که درخت اصلاح اقتصادی به بار بنشیند، شاهد نتایج آن باشیم.
اعلام قیمت تضمینی گندم تا پایان هفته آینده
خاندوزی در پاسخ به نخستین سوال این نشست درباره اینکه چرا نرخ خرید تضمینی گندم هنوز اعلام نشده است؟ گفت: اصل این خواسته به حق است که کشاورزان داشته و دارند که در موعد قانونی باید صورت گیرد. نرخ تضمینی گندم چندین نوبت در شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی مطرح شده است. بر اساس آخرین اطلاعات، وزیر جهاد کشاورزی تا پایان هفته آینده نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام میکند.
در تراز تجاری ما صادرات نفتی و غیرنفتی جدا نمیشود
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تراز تجاری کشور اظهار کرد: بر اساس استانداردهای جهانی اعلام تراز پرداخت مبتنی بر مجموع صادرات و واردات است در کشور ما اطلاعات تراز مالی سالانه بر اساس همین پیچیدگیهای محاسباتی است. گزارش گمرک ایران درباره صادرات غیر نفتی هر ماهه منتشر میشده در بسیاری از سالها تراز کالاهای گمرکی کمتر از میزان وارداتی است که انجام میشد مگر در برخی سالها، اما مجموعا در اکثر سالها تراز تجاری ما مثبت بوده و نفت و غیر نفت تفکیک نمیشود. از آذر ماه، در آمار گمرک ایران، صادرات نفت و برق و خدمات فنی مهندسی هم منتشر شده است و این روند ادامه دارد.
بعد از فساد دبش دولت چه تغییراتی اعمال کرد؟
خاندوزی در پاسخ به سوال دیگری درباره جلوگیری از فساد، گفت: اصلاح روندهایی که منجر به بروز تخلف و فساد میشود از ابتدا در دستورکار دولت بوده؛ بنابراین حرکت به سمت پیشگیری از فساد است.
وی افزود: یکی از نقاط مهم، نداشتن نظارت سیستمی بین مرحله ثبت سفارش و تخصیص ارز است که برای بعضی از شرکتها صورت میگرفت. از سال گذشته این پرونده توسط دستگاههای نظارتی داخل دولت شناسایی شد. برای حل این مسأله چارهاندیشی شد به نحوی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ دو اتفاق رخ داده و بانک مرکزی میزان سقف واردات از سوی دستگاههای مختلف را اعلام کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: به عبارت دیگر به وزارت صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پیش اعلام شده که تا سقف مورد اعلام بانک مرکزی امکان واردات فراهم خواهد شد و دستگاهها نظارت خواهند کرد که بیشتر اتفاق نیفتد.
خاندوزی در تشریح نوع نظارت دیگر بر واردات دستگاهها، گفت: همچنین توسط سامانههایی که به هم متصل شدهاند و هشدار لازم را میدهند که اگر بیشتر از سقفهای قانونی واردات انجام شود یا واردات خارج از رویه متعارف هستند. این اتفاق به صورت نظارت سیستمی از امسال انجام شده است.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: در زمینه مقابله با متخلفین هم اطلاعات قبلاً اعلام شده است و پروندهها به مقام قضایی ارجاع شده و امیدواریم قوه قضائیه زودتر تعیین تکلیف کند.
تامین ۲ میلیارد دلار برای تسهیلات مسکن
وی در خصوص تامین مالی بخش مسکن و تسهیلات ساخت مسکن بیان کرد: طبق توافق بانک مرکزی با وزارت راه و شهرسازی قرار شده بانکمرکزی در این خصوص بر بانکها نظارت داشته باشد، حدود ۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و نیز تهاتر نفت برای واریز منابع به صندوق ملی مسکن و تامین مالی این بخش، در نظر گرفته شده است. ابزارهای بورسی تامین مالی مسکن نیز برای کمک به بخش مسکن فعال شده اند که صندوقهای سرمایهگذاری املاک و مستغلات از این دست است.
مسامحهای با بانکهایی که وام مسکن پرداختنکردهاند نخواهیم داشت
سخنگوی اقتصادی دولت مطرح کرد: افزایش سرمایه بانک مسکن به دلیل اهمیت آن در تامین مالی بخش مسکن برای سال آینده در نظر گرفته شده است کمبودهایی در سال گذشته در تامین مالی مسکن داشتیم که عقب ماندگیهایی در این زمینه داشتیم و امیدواریم با اقداماتی که در نظر گرفتهایم، این عقب ماندگی در سال جاری و آینده جبران شود. هیچ مسامحهای با بانکهای متخلف که وام مسکن ندادهاند نداریم سازمان مالیاتی جرایم آنها را محاسبه و ابلاغ کرده است البته برخی بانکها به این جرایم اعتراض کردهاند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی در خصوص بودجه حوادث غیر مترقبه در لوایح سنواتی گفت: هر سال در زمان تدوین لایحه بودجه ردیف اعتبارهایی برای مدیریت بحرانپیش بینی شده است و در سال آینده میزان اعتبارات پیش بینی برای حوادث غیر مترقبه درج شده است.
افزایش بیش از ۳۰ درصدی قیمت اینترنت غیرمجاز است
وی در پاسخ افزایش قیمت اینترنت که گفته می شود بیش از ۳۰ درصد اعلامی است، بیان کرد: بخش مهمی از جامعه و مردم این دل مشغولی را داشته اند، قبل از اعلام تغییر نرخ ها، وزارت ارتباطات با تمام اپراتورها مذاکرات و توافق داشته است حتما نظارت پسینی بعد از اعمال این افزایش انجام میشود مردم هم تخلفات را از طریق سامانه های نظارتی اعلام کنند دولت هیچ مسامحه ای با تخلفات نخواهد داشت.
تا زمانی در خودرو انحصاری باشد، شورای رقابت قمیتگذاری میکند
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا قیمتگذاری دستوری خودرو تا پایان سال حذف خواهد شد، گفت: نظر دولت همان نظر قانون است. از منظر قوانین موجود تا زمانی که یک صنعت از انحصار خارج نشود و مطمئن نشویم که از انحصار خارج شده، تدابیر مربوط به قیمت و ورود و خروج بازیگران در این صنعت متاثر از مصوبه شورای رقابت است.
وی افزود: امیدوار هستیم و البته استقبال می کنیم که شرایط صنعت و بازار خودرو با افزایش عرضه و مدیریت تقاضاها بهبود یابد تا نیازی به قیمتگذاری دستوری نباشد اما تا زمانی که شرایط شبهانحصاری و انحصاری وجود دارد نقش شورای رقابت در قیمت گذاری ادامه خواهد یافت.
داستان شایعه جدید روی سکه و طلا به زبان وزیر اقتصاد
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به بدفهمیهایی که اخیرا درباره مالیات طلافروشان ایجاد شده است، گفت: هیچ مالیات و نرخ جدیدی برای مالیات طلافروشان و نه هیچ صنف دیگری وضع نشده است. حتی در خصوص مساله الزام به ثبت موجودی طلا که در سامانه جامع تجارت تدارک دیده شده ۳ ماه فرصت داده شد که اگر آمادگی وجود ندارد این آمادگی مهیا شود.
خاندوزی تصریح کرد: تنها اتفاقی که شاهد هستیم این است که دولت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان را از اول دی برای صنوفی که به سامانه ملحق نشده بودند، آغاز کرد.
وی درباره سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی هم توضیح داد: تا پیش از دیماه بخشهایی از شرکتهای دولتی بزرگ و شرکتهای بورسی فراخوان شده و فاکتور الکترونیکی خود را در سامانه مودیان درج کردند که اخیرا باید صنف طلافروشان و البته سایر اصنافی که درآمد آنها بالاتر از ۱۸ میلیارد تومان در سال است نیز صدور فاکتور الکترونیکی را در سامانه ثبت کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت ابراز امیدواری کرد که حواشی اخیر ناشی از بدفهمی باشد و غرض دیگری پشت کار نبوده باشد.
خاندوزی افزود: قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به دلیل شفافیت زیادی که در مبادلات اقتصادی ایجاد میکند، جلوی بسیاری از تخلفات و فاکتورهای جعلی را خواهد گرفت. در عین حال فاکتورهای صوری، قاچاق و فرار مالیاتی از بین خواهد رفت و کمک موثری خواهد کرد تا در سالهای آینده بدون اینکه نیازمند کاغذ باشیم و هر ۳ ماه در سامانه مودیان مالیاتی اسناد و مستندات مطالبات کنیم، این مستندات به شکل برخط در سامانههای هوشمند مشاهده شود. در مورد صنف طلا افرادی که در این صنف فعالیت دارند اعلام کردهاند که به قانون تمکین خواهند کرد.
سال گذشته ۳۴ درصد از طلافروشان مشمول مالیات نشدند!
وی با بیان اینکه الزام جدید صرفا برای ایجاد شفافیت در معاملات است، گفت: در سال گذشته ۳۴ درصد از فعالان صنف طلا مشمول مالیات صفر و حدود ۲۰ درصد نیز مالیات صفر تا ۵ میلیون تومان شدهاند؛ ۱۶ درصد هم بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان در یک سال مالیات داده اند و فقط ۱۰ درصد بیش از ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کردهاند.