به گزارش رصد روز، احمد دنیامالی، عضو کمیسیون عمران از دستور رییس جمهوری برای افزایش وام مستاجران خبر داد و گفت: وزیر راه و شهرسازی اقداماتی را در قالب بسته حمایت از مستاجران در جلسه اخیر شورای عالی مسکن که با حضور رییس جمهوری برگزار شد، مطرح کرد و با توجه به دستور رییس جمهوری حمایت از مستاجران از طریق سرعت بخشیدن به ارایه تسهیلات و افزایش سقف آن برای مستاجران ، تدوین بسته حمایتی از مستاجران در دستور کار شورای عالی مسکن قرار دارد.
وی با بیان اینکه افزایش سقف تسهیلات برای مستاجران را در مجلس پیگیری میکنیم و دستور رییس جمهوری هم افزایش وام مستاجران است، ادامه داد: قرار بر این است که عدد تسهیلات ودیعه و کمک هزینه رهن به مستاجران افزایش پیدا کند و در بسته ارایه شده از سوی وزیر راه و شهرسازی یکی از اقدامات افزایش قابل توجه رقم وام مستاجران است اما هنوز عدد آن نهایی نشده است.
عضو شورای عالی مسکن افزود: یکی از راهکارهای موثر حمایت از مستاجران ارایه تسهیلات برای افزایش قدرت پرداخت رهن و اجاره است. با توجه به افزایش قیمتهایی که در بازار مسکن رخ داده باید تسهیلات ودیعه مستاجران افزایش پیدا کند به ویژه رقم و سقف این تسهیلات برای زوجهایی که به تازگی تشکیل خانواده دادهاند، باید بالا برود تا با بحران تامین مسکن مواجه نشوند.
دنیامالی درباره عدم تمکین بانکها از پرداخت تسهیلات مسکن چه برای نهضت ملی و چه برای مستاجران اظهار داشت: در قانون جهش تولید مسکن آمده است که بانکها اگر از تکلیف پرداخت تسهیلاتی که برای آنها در نظر گرفته شده تمکین نکنند، مشمول جریمههای قانونی میشوند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: در جلسه اخیر شورای عالی مسکن تمام مدیران بانکها دعوت بودند و در این باره مدیران بانکی توضیحاتی را ارائه دادند اما تاکید آقای رییس جمهور این بود که وام ودیعه مستاجران و تسهیلات مسکن بانکها بایدف تکالیف تعیین شده را انجام دهند.
وی درباره آخرین گزارشها ازوضعیت پروژه نهضت ملی مسکن گفت: ۳۰ هزار هکتار زمین در اختیار پروژه جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) قرار گرفته و ۲۰ هزار هکتار دیگر هم در حال کارسازی است و در مجموع ۵۰ هزار هکتار زمین به این پروژه اختصاص داده شده است. تا کنون ۱۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به این پروژه اختصاص داده شده اما تامین منابع با اعداد مطلوب و در نظر گرفته شده هنوز فاصله دارد.
در حال حاضر سقف تسهیلات ودیعه مستاجران در تهران، مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها به ترتیب ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان است.