خدشه‌دار شدن اعتماد بازار با غیر شفاف‌بودن واگذاری‌ها

در پی انتشار اخبار متناقض درباره واگذاری سهام خودروسازان، یک کارشناس بازار سرمایه، نسبت به تأثیر مخرب این‌گونه اطلاع‌رسانی‌ها بر اعتماد عمومی هشدار داد.

به گزارش رصد روز، سهیلا نقی‌پور کارشناس بازار سرمایه با اشاره به پیامد‌های منفی انتشار اخبار متناقض در خصوص واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز بزرگ اظهار داشت: اعلام اولیه توقف واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا در ساعات ابتدایی روز و تکذیب آن در ادامه، آسیب جدی به اعتماد سرمایه‌گذاران وارد کرده و زمینه‌ساز نوسانات منفی در بازار سرمایه شده است.

نقی‌پور با انتقاد از عدم شفافیت در اطلاع‌رسانی چنین تصمیماتی خاطرنشان کرد: این نوع تناقضات، نه تنها فضای بازار را متلاطم می‌کند، بلکه شائبه‌هایی از وجود دستکاری در روند معاملات را نیز در ذهن فعالان بازار تقویت می‌کند. به گفته وی، شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو و سایپا به واسطه اثرگذاری بالا بر شاخص کل، نقش کلیدی در حفظ ثبات بازار دارند و هرگونه ابهام در خصوص آنها می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای کلیت بازار سرمایه به همراه داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: برای صیانت از اعتماد عمومی و ارتقای سلامت بازار، ضروری است که نهاد‌های مسئول از انتشار اخبار غیررسمی یا متناقض پرهیز کرده و با رویکردی شفاف، هماهنگ و مبتنی بر اطلاع‌رسانی دقیق، مانع از تشدید فضای بی‌اعتمادی در میان سرمایه‌گذاران شوند.

نقی‌پور تأکید کرد: بازسازی اعتماد از دست‌رفته به بازار سهام، تنها در سایه ثبات در تصمیم‌گیری، شفافیت در سیاست‌گذاری و پرهیز از رفتار‌های ناگهانی و غیرکارشناسی امکان‌پذیر است.

کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به اجرای سیاست حذف ارز نیمایی از اواخر آذرماه ۱۴۰۳، اظهار داشت: جایگزینی نرخ نیمایی با نرخ توافقی مرکز مبادله ارز و طلا، تأثیرات مهمی بر عملکرد مالی شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های صادرات‌محور بر جای گذاشته است.

وی تصریح کرد که این تغییر باعث نزدیکی نرخ ارز به نرخ بازار آزاد شده و در نتیجه، شرکت‌های فعال در حوزه‌های پتروشیمی، فولاد، فلزات اساسی و حتی گروه بانکی، از محل تسعیر ارز با نرخ‌های بالاتر منتفع شده‌اند. به گفته نقی‌پور، گزارش‌های مالی اخیر نیز این موضوع را تأیید می‌کند و نشان‌دهنده رشد ملموس سودآوری بسیاری از این شرکت‌هاست که در نتیجه افزایش درآمد‌های ریالی رخ داده است.

وی افزود: این سیاست ارزی همچنین انگیزه صادرکنندگان برای افزایش صادرات غیرنفتی را تقویت کرده و به‌طور نسبی به رونق بازار سرمایه کمک کرده است. با این حال، نقی‌پور هشدار داد که این سیاست در کنار مزایای خود، چالش‌هایی نیز برای صنایع واردات‌محور به همراه داشته، چرا که افزایش نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه و کالا‌های وارداتی را افزایش داده و حاشیه سود این شرکت‌ها را تحت فشار قرار داده است.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه تأکید کرد: هرچند حذف ارز نیمایی در کوتاه‌مدت اثرات مثبتی بر سودآوری برخی شرکت‌ها داشته، اما پایداری این اثرات به متغیر‌هایی نظیر ثبات در سیاست‌های ارزی، کنترل نرخ تورم و مدیریت نوسانات بازار بستگی دارد. به باور نقی‌پور، اگر دولت نتواند با سیاست‌گذاری منسجم و شفاف، میان منافع صنایع صادرات‌محور و واردات‌محور تعادل برقرار کند، این تغییر تنها اثری مقطعی خواهد داشت و نمی‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار بازار سهام باشد.

سهیلا نقی‌پور با اشاره به فضای مبهم حاکم بر آینده مذاکرات هسته‌ای ایران و ایالات متحده اظهار داشت: احتمال دستیابی به توافق، چه در قالب توافق موقت و چه نهایی، در ماه‌های پیش‌رو همچنان نامشخص است. به گفته نقی‌پور، اگرچه مذاکرات غیرمستقیم اخیر در رم و عمان نشانه‌هایی از تلاش برای کاهش تنش را نشان داده، اما اختلافات جدی در زمینه‌هایی مانند سطح غنی‌سازی اورانیوم، چگونگی نظارت بین‌المللی و روند رفع تحریم‌ها، همچنان پابرجاست.

وی افزود: تضاد مواضع دو طرف، فشار‌های داخلی در ایران و آمریکا و نقش‌آفرینی بازیگران منطقه‌ای همچون رژیم صهیونیستی، باعث شده هرگونه پیش‌بینی درباره زمان‌بندی یا نتیجه این مذاکرات با عدم قطعیت بسیار بالا همراه باشد.

نقی‌پور در ادامه خاطرنشان کرد: در صورت حصول توافق، صنایع بانکی و خودرویی از جمله گروه‌هایی هستند که بیشترین پتانسیل رشد را خواهند داشت. بخش بانکی می‌تواند از دسترسی مجدد به سیستم مالی جهانی و آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده بهره‌مند شود و صنعت خودروسازی نیز با تسهیل واردات قطعات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود زنجیره تأمین، روند توسعه‌ای را تجربه کند.

با این حال، در سناریوی عدم توافق، این کارشناس بازار سرمایه هشدار داد که تشدید احتمالی تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و بالا رفتن سطح نااطمینانی اقتصادی می‌تواند به افت کوتاه‌مدت شاخص کل بورس منجر شود. وی تأکید کرد: این اثر منفی بیشتر در صنایع صادرات‌محور نظیر فولاد و پالایشی نمایان خواهد شد، چرا که این گروه‌ها حساسیت بالایی به تحولات ارزی و سیاست خارجی دارند.

نقی‌پور در پایان یادآور شد: علیرغم این چالش‌ها، بسیاری از شرکت‌های بورسی در شرایط فعلی تحریم نیز عملکرد مطلوبی داشته‌اند و توانسته‌اند با اتکا به بازار داخلی، کنترل هزینه‌ها و بهبود بهره‌وری، سودآوری خود را حفظ کنند. بر همین اساس، اگرچه بازار ممکن است در کوتاه‌مدت دچار نوسان شود، اما در بلندمدت پتانسیل بازگشت تعادل و ثبات با تکیه بر عملکرد عملیاتی شرکت‌ها وجود دارد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به رشد اخیر بازار بورس ایران از ابتدای سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: این رشد که منجر به افزایش حدود ۱۵ درصدی شاخص کل تا پایان اردیبهشت‌ماه شده، نشان‌دهنده اقبال نسبی سرمایه‌گذاران به بازار سهام، به‌ویژه در نماد‌های کوچک و متوسط بوده است. وی افزود: عوامل متعددی نظیر مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در فروردین، کاهش نسبی تنش‌های سیاسی، و ثبات در نرخ ارز از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری این روند صعودی محسوب می‌شوند.

این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اهمیت متغیر‌های کلان اقتصادی خاطرنشان کرد: عواملی نظیر نرخ تورم، رشد اقتصادی و سیاست‌های پولی نقش تعیین‌کننده‌ای در تداوم رشد بازار ایفا می‌کنند. به گفته او، تورم بالا موجب هدایت سرمایه‌ها به سمت بازار‌های دارایی مانند بورس می‌شود، اما در مقابل، افزایش نرخ بهره می‌تواند از جذابیت بازار سهام بکاهد.

نقی‌پور همچنین به رشد اقتصادی پایین پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۴ که حدود ۲.۸ درصد است و کاهش نرخ سرمایه‌گذاری اشاره کرد و آن را از جمله چالش‌های اساسی در مسیر پایداری رشد بازار دانست.

وی در پایان اظهار داشت: ثبات در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، بهبود زیرساخت‌های تولید، و کاهش ریسک‌های سیاسی می‌توانند به تداوم روند صعودی بورس کمک شایانی کنند. در مقابل، بی‌ثباتی مقررات، تصمیمات خلق‌الساعه و محدودیت‌های انرژی، از جمله موانعی هستند که اگر به‌درستی مدیریت نشوند، می‌توانند به اعتماد سرمایه‌گذاران لطمه زده و مانع ادامه‌دار بودن رشد بازار شوند. نقی‌پور تأکید کرد که مدیریت هوشمند، یکپارچه و پیش‌بینانه در سیاست‌گذاری‌ها، شرط اصلی برای حفظ و تقویت روند فعلی بازار سرمایه است.

 

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار