این شورا البته گام سوم را به‌نوعی برداشته، به نحوی که مستقیم و غیرمستقیم بر اصلاح قیمت خودرو تاکید می‌کند. شورای رقابت می‌گوید وزارت صمت می‌تواند قیمت خودروهای داخلی را بر اساس فرمول هزینه واقعی تولید به علاوه سود، تعیین و ابلاغ کند. این ...
به گزارش رصد روز، شورای رقابت در بیش از یک دهه گذشته به عنوان کلانتر قیمت خودرو شناخته شده و معمولا هم نه مصرف‌کننده و نه تولیدکننده، هیچ‌کدام از عملکرد آن رضایت نداشته‌اند و حالا به نظر می‌رسد این شورا در رویکرد تازه خود به دنبال سپردن قیمت خودرو به نظام عرضه و تقاضا در بازار آزاد (مشروط به رفع انحصار) است.
این شورا که از اوایل دهه ۹۰ مسوول قیمت گذاری خودرو شد، در بیشتر این سال‌ها نقش اصلی را در تعیین قیمت خودروهای داخلی داشته و روزگاری نیز به این اختیارات می‌بالید.
رفته رفته با وارد شدن انتقادهای فراوان به عملکرد شورای رقابت از سوی همه طرف‌های درگیر قیمت خودرو و حتی نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور، شورا تصمیم گرفت به‌تدریج خود را از قیمت خودرو جدا کند.
اینکه چرا شورای رقابت وارد قیمت‌گذاری خودرو شد (یا به عبارت بهتر، این شورا را به قیمت‌گذاری خودرو وارد کردند) ریشه در انحصار بازار خودرو دارد. از دید شورای اقتصاد، خودرو جزو کالاهای انحصاری است، بنابراین قانون این اختیار را به شورای رقابت داده که به قیمت‌گذاری چنین کالایی ورود کند.
شورای رقابت نیز همواره بر این مساله که خودرو همچنان کالایی انحصاری است، پافشاری می‌کند و می‌گوید تا وقتی از لیست کالاهای انحصاری خارج نشود، این شورا اختیار دخالت در تعیین قیمت آن را دارد. این البته در حالی است که شورای رقابت از سال گذشته در مسیر جدایی از قیمت‌گذاری خودرو قرار گرفته و دنبال آن است تا در صورت فراهم شدن شرایط (به‌ویژه خروج بازار خودرو از انحصار) به طور کامل پای خود را از این بازار بیرون بکشد.
این مسیر، پاییز سال گذشته از ماجرای ابلاغ قیمت خودروهای ارتفا‌یافته کلید خورد. در آن مقطع، شورای رقابت قیمت هشت خودروی ارتقایافته را تعیین کرد، خودروهایی که محصولات چندان جدیدی به شمار نمی‌رفتند و تعیین قیمت آنها بیشتر بهانه‌ای بود برای بالا بردن قیمت کارخانه‌ای خودروها. در واقع شورای رقابت که حدودا شش ماه قبل‌تر از این ماجرا، مجوز افزایش قیمت میانگین ۴۹درصدی را صادر کرده بود، نمی‌خواست در آن مقطع بار دیگر رسما اصلاح قیمت انجام دهد، از همین رو حربه تعیین قیمت خودروهای ارتقایافته (که تفاوت چندانی با مدل‌های در حال تولید نداشتند و همان‌ها به علاوه برخی آپشن‌های اضافه محسوب می‌شدند) به کار گرفته شد.
با‌این‌حال وقتی کار به مرحله ابلاغ قیمت‌ها رسید، نه وزارت صمت و نه شورای رقابت، هیچ‌کدام آن را گردن نگرفتند، چون نمی‌خواستند نزد افکار عمومی بابت بالا رفتن قیمت کارخانه‌ای خودروها مغضوب شوند.این ماجرا به‌علاوه هجمه‌ها و انتقادهای زیادی که به عملکرد شورای رقابت در بازار خودرو وارد می‌شد، مسوولان شورا را بر آن داشت تا تغییر رویکرد دهند و به‌تدریج خود را از مخمصه خودرو رها کنند.
از همین رو، حدودا دو ماه بعد، شورای رقابت با ابلاغ دستورالعمل تنظیم قیمت خودروی سواری، اختیار قیمت‌گذاری خودرو را به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کرد. در واقع شورای رقابت به وزارت صمت این اختیار را داد که بر اساس مصوبه کلی و فرمول قیمت‌گذاری – هزینه واقعی تولید به علاوه سود – قیمت خودروهای داخلی را تعیین و ابلاغ کند.
اگر پای انحصار بازار خودرو و گیر قانونی این ماجرا نبود، شورای رقابت حتی همان نقش نظارتی خود را نیز اعمال نمی‌کرد و به طور کامل از قیمت‌گذاری خودرو خارج می‌شد. اما تداوم انحصار بازار خودرو (از دید شورای رقابت) سبب شد این نهاد برنامه‌ای تدریجی و گام‌به‌گام برای خروج از بازار خودرو بچیند.
امتناع این شورا از ابلاغ قیمت خودروهای ارتقایافته را می‌توان به نوعی گام نخست شورای رقابت برای خروج از بازار خودرو به حساب آورد و گام دوم نیز واگذاری اختیار قیمت‌گذاری به وزارت صمت بود.
این شورا البته گام سوم را به‌نوعی برداشته، به نحوی که مستقیم و غیرمستقیم بر اصلاح قیمت خودرو تاکید می‌کند. شورای رقابت می‌گوید وزارت صمت می‌تواند قیمت خودروهای داخلی را بر اساس فرمول هزینه واقعی تولید به علاوه سود، تعیین و ابلاغ کند. این موضوع از آن جهت به عنوان گام سوم خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری محسوب می‌شود که در صورت اجرایی شدن فرمول موردنظر، خودروسازان ضمن خروج از زیاندهی، می‌توانند به واسطه افزایش تولید و کیفیت (در نتیجه رشد نقدینگی) خود را آماده رقابت با مونتاژکاران و وارداتی‌ها کنند. بنابراین می‌توان این گام را مقدمه خروج خودرو از انحصار نیز دانست. شورای رقابت در این مدت با وارد نشدن به قیمت خودروهای وارداتی، مشغولیت قیمتی جدیدی برای خود ایجاد نکرد و این نیز نشانه‌ای دیگر از تمایل شورا برای خروج از بازار خودرو است.
انحصار چه می‌شود؟
انتهای مسیری که شورای رقابت برای قیمت خودرو تعریف کرده، سپردن قیمت به نظام عرضه و تقاضا در بازار آزاد است، اتفاقی که رخ دادن آن مستلزم حذف برچسب انحصار از پیشانی بازار خودرو است.
بنابراین تا بازار خودرو رسما از انحصار خارج نشود، شورای رقابت همچنان در بازار خودرو حضور خواهد داشت (مگر اینکه نهادهای بالادستی مانند شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا رای به کنار گذاشتن شورا از قیمت‌گذاری دهند، اتفاقی که قبلا نیز رخ داده است).حالا اما این پرسش ایجاد می‌شود که بازار خودرو تحت چه شرایطی از انحصار خارج خواهد شد؟ آیا بازار خودرو اکنون در حال خروج از انحصار است؟
به اعتقاد کارشناسان، خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری زمانی رخ می‌دهد که رقابت به اندازه لازم و کافی در بازار وجود داشته باشد و دیگر عرضه‌کنندگان مرعوب دو خودروساز بزرگ و وابسته به دولت نباشند. بنابراین راهکار اصلی ایجاد چنین فضایی، افزایش عرضه‌کنندگان است که در قالب میدان دادن به بخش خصوصی (در عرصه مونتاژ و واردات) قابل‌اجراست.
طی یکی دو سال گذشته سهم مونتاژکاران در بازار خودروی کشور افزایش قابل‌توجهی نسبت به قبل داشته؛ ضمن آنکه واردات نیز پس از ممنوعیتی پنج‌ساله، آزاد شده است. بنابراین از قلمرو ایران‌خودرو و سایپا کاسته شده و آنها به‌تدریج در حال حس کردن نفس رقبا (حداقل در بخش مونتاژ) پشت‌سر خود هستند. با‌این‌حال، به دلیل اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری، محصولات ایران‌خودرو و سایپا همچنان قیمت بسیار پایین‌تری نسبت به رقبای مونتاژی و وارداتی دارند و با توجه به قدرت خرید پایین بیشتر مشتریان، نبض بازار را همچنان آنها کنترل می‌کنند. از طرفی، سیاستگذار با ابزار تعرفه، واردات خودرو را کنترل می‌کند و ضمن اینکه اجازه ورود خودرو در تعداد زیاد را نمی‌دهد، قیمت تمام‌شده را به واسطه تعرفه‌گذاری بالا می‌برد و با این کار، عملا مانع شکل‌گیری رقابت با خودروهای داخلی می‌شود.
با این حساب، اگر قرار بر خروج بازار خودرو از انحصار است، باید شرایطی فراهم شود که خودروهای غیرداخلی (منظور از داخلی محصولات ایران‌خودرو و سایپاست) با کمترین هزینه ممکن در بازار عرضه شوند تا این‌گونه رقابتی نزدیک بین عرضه کنندگان خودرو شکل گیرد. در چنین فضایی طبعا چیزی به نام قیمت‌گذاری دستوری دیگر معنی نمی‌دهد، زیرا همه عرضه‌کنندگان باید بتوانند با حداکثر توان و حداقل محدودیت، وارد جنگ قیمتی و کیفی در بازار خودرو شوند.
