خزانه دار کل کشور، با اشاره به پیگیری های منظم هیات دولت به ویژه معاون اول رییس جمهور در بخش درآمدهای کشور گفت: در زمینه فروش اموال و دارایی های مازاد دولت در سالجاری این انتظار وجود دارد که عملکرد به مراتب بهتری داشته باشیم.
به گزارش رصد روز، رحمت الله اکرمی با تأکید بر اهمیت طرح جامع خزانه داری الکترونیکی در کشور گفت: در گذشته برای نگهداری چکها فضای بزرگی در خزانه داری، ذیحسابی ها و استانها اختصاص داده می شد، اما امروز با توجه به فراهم شدن این زیرساخت، بسیاری از مشکلات این حوزه بر طرف شده است.
وی در ادامه به عدم وحدت رویه و تفسیر از قانون محاسبات عمومی توسط ذیحسابان اشاره کرد و گفت: در گذشته به دلیل نوع نگارش قانون محاسبات عمومی در کشور در برخی موارد ذیحسابان مجبور بودند بر اساس آنچه از قانون استنباط می کردند عمل کنند و وحدت رویه در این زمینه وجود نداشت اما با تشکیل شورای نظارت مالی در حال حاضر، ساز و کار قانونی مناسب برای جلوگیری از بروز این اختلاف رویه ها فراهم شده است.
خزانه دار کل کشور در ادامه گفت: اگر در یک استان ذیحسابها در زمینه موضوع خاصی به اختلاف نظر رسیدند، شورای نظارت مالی که متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی است، می تواند برای رسیدن به وحدت رویه در این زمینه کمک حال دستگاهها باشد.
اکرمی در ادامه بر توجه ویژه به نگاه تعادلی بین درآمدها و هزینه ها در استانها تأکید کرد و در این زمینه گفت: معمولا حساسیت نسبت به هزینهها همواره وجود داشته است اما در زمینه درامدها به ویژه درآمدهای پایدار حساسیت ها وتوجه ها کمتر بوده است و باید بر این حوزه نیز به اندازه هزینه ها و مخارج توجه و حساسیت لازم را معطوف کنیم.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به پیگیری های منظم دولت به ویژه معاون اول رییس جمهور در بخش درامدهای کشور گفت: در زمینه فروش اموال و دارایی های مازاد دولت در سالجاری این انتظار وجود دارد که عملکرد به مراتب بهتری داشته باشیم و باید تلاش و جدیت بیشتری در این زمینه انجام دهیم و از مدیران کل استانها تقاضا می کنم این موضوع را با جدیت بیشتری پیگیری کنند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید