او درباره پاسخ FATFدر این‌باره گفت: رئیس FATF در پاسخ به درخواست رسمی مرکز اطلاعات مالی و با وجود عدم عضویتمان در گروه‌های منطقه‌ای این نهاد همچنین فراهم نبودن امکان شبکه‌سازی و تیم‌سازی رسمی در بین کشورهای دوست و همسوی عضو این گروه به‌دلیل حضورمان در لیست کشورهای پرخطر پول‌شویی و تامین مالی تروریسم و درحالی‌که بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی مسوول هیچ واکنشی به این تجاوزات نشان ندادند، اعلام کرد که درخواست جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار خواهد گرفت.
لزوم شبکه‌سازی منطقه‌ای و بین‌المللی
معاون وزیر اقتصاد، لزوم اجماع‌سازی و شبکه‌سازی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را در جهت تامین منافع ملی، امنیتی و اقتصادی کشور از طریق عضویت در گروه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و پذیرش استانداردهای جهان‌شمول را یک اصل مهم در مدیریت چالش‌های برون‌مرزی و بین‌المللی به‌ویژه مقابله با تامین مالی اقدامات تروریستی عنوان کرد و افزود: رخدادها و تجارب حاصل از جنگ تحمیلی ۱۲روزه، حمایت اکثر کشورهای منطقه و اعضای گروه‌های شانگهای، بریکس، اکو و… از کشورمان و محکومیت تجاوزات توسط آنها، فعال‌سازی تریبون‌های رسمی در مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای به‌عنوان پیش‌نیاز تیم‌سازی باهدف همراه‌سازی سایر کشورها با منافع ملی کشورمان همچنین تکمیل زیرساخت‌های رصد جریان معاملات مالی مشکوک و رصد پول‌های بدون منشأ مشخص را بیش‌ازپیش محسوس و ملموس کرد.
فرصت‌سوزی برخی دستگاه‌ها
این مقام مسوول با گلایه از فرصت‌سوزی برخی دستگاه‌ها باوجود پیگیری‌های متعدد و مکرر مرکز اطلاعات مالی تصریح کرد: این سازمان‌ها و نهادها در انجام تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم به‌ویژه اجرای برنامه اقدام داخلی در رفع آسیب‌های موجود نظام پولی و مالی کشور همچنین تکمیل برنامه اقدام توافقی کشور با FATF برای خروج از لیست سیاه، اهتمام لازم را معمول نمی‌نمایند.
وی در همین ارتباط با اشاره به تامین مالی اقدامات تروریستی داخلی در جنگ ۱۲روزه توسط دشمنان کشور تاکید کرد: مهم‌ترین و موثرترین روش مقابله با فساد و تمامی مشتقات آن از جمله قاچاق کالا و مواد مخدر، فرار مالیاتی، تامین مالی اقدامات تروریستی، ارتشا و… تمرکز بر شناسایی و توقیف پول‌های کثیف و بدون منشأ مشخص است و همراهی تمامی نهادهای حاکمیتی، قضایی، نظارتی و امنیتی با مرکز اطلاعات مالی در تکمیل هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های مورد نیاز و ایجاد مرکز تقاطع‌گیری اطلاعات اقتصادی کشور منطبق با قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم برای مقابله با این تهدیدات کاملا ضروری است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی تعلل در اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم به‌ویژه «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی به دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی در رفع آسیب‌های فساد خیز نظام پولی و مالی کشور را بسیار خسارت‌بار و عامل افزایش هزینه‌ها در مدیریت شرایط جنگی و مصداق کاملی از ترک فعل تعبیر کرد.
تسریع در تغییر عضویت ناظر کشور
معاون وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه تمام استانداردهای FATF در قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم گنجانده شده و در حال اجرای آنها هستیم، تسریع در تصمیم‌گیری تغییر عضویت کشور در گروه منطقه‌ای مبارزه با پول‌شویی تامین مالی تروریسم اوراسیا از وضعیت ناظر به عضو اصلی را خواستار شد.
وی تاکید کرد: بارها اعلام کرده‌ایم که پذیرش معاهدات بین‌المللی و عضویت در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی این امکان را به کشور می‌دهد که در شرایط بحرانی نظیر جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشور، بتوانیم کشورهای همکار با آنها را پاسخ‌گو کنیم؛ نباید به بهانه احتمال عدم دستیابی به توفیقات مورد انتظار، میدان را به نفع کشورهای متخاصم خالی کنیم.
