منتقدان که پیش‌تر نیز در واگذاری سهام بزرگ‌ترین شرکت خودروساز، غوغا به پا کردند، اکنون نیز از بحران قیمتی ایجادشده بهره‌برداری سیاسی کرده و با ماهیگیری از آب گل‌آلود فعلی، صراحتا خواستار لغو واگذاری سهام سایپا شده‌اند. اما واقعیت این است که آنچه امروز صنعت خودرو را به بی‌ثباتی کشانده، نه واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، بلکه خصوصی‌سازی ناقص و نیم‌بند است. بنگاهی که سهامش واگذار شده اما همچنان از تعیین قیمت محصولاتش ناتوان است، خصوصی نیست؛ تنها نام خصوصی را یدک می‌کشد. به‌عبارت روشن‌تر، اگر اختیار تعیین قیمت به همراه مالکیت منتقل نشود، واگذاری سهام بیشتر به یک شوآف اقتصادی شبیه است تا اصلاح ساختاری.
شرایط کنونی نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین اشتباه سیاستگذاران، تفکیک مالکیت و اختیار تصمیم‌گیری است. خودرویی که محصول شرکت خصوصی است، همچنان با چراغ سبز وزارت صمت قیمت‌گذاری می‌شود. همین تناقض حالا به ابزار مخالفان خصوصی‌سازی بدل شده تا از ضعف ساختار تصمیم‌گیری، بهره‌برداری و با کل فرآیند خصوصی‌سازی تسویه‌حساب کنند.
در این فضا، منتفعان بقای دولت در صنعت خودرو بار دیگر فرصت را مغتنم شمرده‌اند تا نشان دهند که «خصوصی‌سازی شکست خورده» است. آنها، با برجسته‌سازی بحران قیمت، تلاش دارند در روایت جدید خود، واگذاری سهام را عامل بی‌ثباتی بازار بخوانند حال آنکه واگذاری ناقص و بدون آزادی عمل بنگاه‌ها این بلاتکلیفی را رقم زده است.
در‌همین‌حال، سیاستگذاران خودرو نیز در موضع بی‌عملی ظاهر شده‌اند. نه قیمت‌های جدید را شفاف اعلام می‌کنند و نه موضع رسمی مشخصی در قبال بازار دارند. این بلاتکلیفی، زمینه‌ساز ابهام بیشتر شده و این پرسش را پررنگ کرده که آیا سکوت فعلی وزارتخانه، تلاشی برای جبران شکست در جلوگیری از واگذاری سهام ایران‌خودرو است؟ یا شاید بخشی از سناریویی بزرگ‌تر برای بی‌اثر کردن خصوصی‌سازی صنعت خودرو؟
شوی رسانه‌ای مخالفان واگذاری سهام بزرگ‌ترین شرکت خودروساز که تا چندی پیش در صدر اخبار بود، اکنون با اجرای فصل دوم خود در قالب جنجال قیمت‌گذاری ادامه یافته است. هدف نیز تغییری نکرده؛ تضعیف اعتبار فرآیند خصوصی‌سازی و بازگرداندن کنترل کامل به دولت. اگر قیمت‌گذاری آزادانه به بخش خصوصی واگذار می‌شد و وزارت صمت مطابق قانون صرفا نقش ناظر را ایفا می‌کرد، اساسا نیازی به این همه جنجال و بحران‌سازی نبود.
آنچه امروز بازار خودرو را ملتهب کرده نه اصلاح ساختاری، بلکه بی‌تصمیمی ساختاری است. فقدان یک سیاست روشن در مورد واگذاری اختیار قیمت‌گذاری، نه‌تنها مسیر خصوصی‌سازی را تضعیف کرده بلکه دستاویزی برای مخالفان فراهم کرده است تا پروژه‌ای نیمه‌تمام را ناکارآمد جلوه دهند.
در نهایت، خصوصی‌سازی بدون آزادی قیمت، نه‌تنها بی‌فایده بلکه پرهزینه است. تا زمانی که دولت نقش قیم بازار را بازی می‌کند، مالکان خصوصی صرفا بازیگران صحنه‌اند و نه تصمیم‌گیرندگان اصلی. اگر قرار است صنعت خودرو واقعا خصوصی شود، باید اختیار قیمت‌گذاری نیز از سایه دولت خارج شود. در غیر این صورت، بازی همچنان در زمین دولت باقی خواهد ماند، حتی اگر توپ در اختیار بخش خصوصی باشد.
دولت می‌تواند تمرکز علایق خود در صنعت خودرو را بر واردات و ساماندهی بازار خودروهای وارداتی قرار دهد؛ اقدامی که هم به تنظیم بازار کمک می‌کند و هم می‌تواند نقش رقیبی برای بخش خصوصی را ایفا کند.
