پس پرده واگذاری های میلیاردی چه می گذرد؟
در ایران، خصوصی سازی از همان ابتدا مسیری پرچالش را پیموده است؛ مسیری که به‌جای تقویت بهره‌وری و کاهش نقش دولت، اغلب در پیچ‌وخم رانت و مدیریت‌های غیرشفاف گرفتار شده است. واگذاری‌هایی که قرار بود تحول‌آفرین باشند، در مواردی نه‌تن‌ها بهبودی...
به گزارش رصد روز، تا سخن از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی آگاهانه و برخی دیگر بدون درک کامل از موضوع، با تاکید بر مشکلات و معضلات ناشی از آن، گویی با چشمانی بسته به قضاوت می‌پردازند. اما موضوع امروز ما بررسی علت این معلول نیست؛ بلکه قصد داریم از دریچه‌ای اقتصادی به این مقوله نگاهی بیندازیم.
خصوصی‌سازی به زبان ساده، انتقال دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی است؛ فرآیندی که شاید در نگاه اول هم طرفدارانی داشته باشد و هم منتقدانی.
اما پرسش اصلی این است که آیا خصوصی‌سازی سازنده و تحول‌آفرین است یا بمبی ویرانگر که باید هرچه سریع‌تر خنثی شود؟
از دهه ۱۳۸۰ تاکنون، بسیاری از مقامات بلندپایه کشور، از جمله مقام معظم رهبری، به ضرورت خصوصی‌سازی تأکید داشته‌اند. با این حال، در دوره‌های مختلف، دلایل نامشخصی باعث شده تا برخی این ضرورت را نادیده بگیرند یا حتی اظهارات غیرقابل توجیهی در این زمینه مطرح کنند. خصوصی‌سازی در یک جمله به معنای افزایش بهره‌وری سازمان‌ها و نهاد‌ها است. این فرآیند واحد‌های اقتصادی را از حالت منفعل و وابسته به حمایت‌های دولتی خارج کرده و به میدان رقابت‌پذیری هدایت می‌کند، جایی که دیگر خبری از حمایت‌های بی‌چون‌وچرای دولت نیست و قوانین سخت‌گیرانه بازار، بقای آنها را رقم می‌زند.
این تنها بخشی از مزایای خصوصی‌سازی است. از جمله دیگر دستاورد‌های آن می‌توان به افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی و کاهش بدهی‌های دولت اشاره کرد. بدهی‌هایی که بسیاری از شما خوانندگان محترم از ابعاد آن آگاه هستید و می‌دانید که در سال‌های اخیر دولت برای جبران کسری بودجه‌های خود چه اقداماتی انجام داده و چگونه این اقدامات، کشور را در گرداب تورم فرو برده است.
مطالعات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد، خصوصی‌سازی در صورت اجرای صحیح، میتواند تأثیرات مثبتی (افرایش ۲ درصدی) بر رشد تولید ناخالص داخلی داشته باشد.
در یک کلام؛ در حال حاضر خیر!
زیرا خصوصی‌سازی نیازمند بسترسازی اصولی است؛ امری که اگر به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ نگاهی بیندازیم، در ۲۴ اصل به‌طور شفاف، مستقیم و غیرمستقیم مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال، دولت‌های نهم، دهم و دوازدهم به جای پایبندی به این اصول راهبردی، مسیر‌هایی انحرافی را پیموده‌اند که نتیجه‌ای جز فاصله گرفتن از اهداف بلندمدت کشور نداشته است.
بررسی جزئی‌تر نشان می‌دهد اصولی همچون اصل ۴۴، ۴۶ و ۴۷ در این سند، به‌ویژه بر اهمیت خصوصی‌سازی و نقش آن در تقویت اقتصاد تأکید دارند. برای نمونه، اصل ۴۷ به صراحت بر توانمندسازی بخش خصوصی تأکید می‌کند و در اصل ۴۶ نیز بر ضرورت ارتقای بازار سرمایه اشاره شده است. اما در شرایط کنونی، فعالان بازار سرمایه همچنان با مشکلاتی، چون محدودیت دامنه نوسان دست‌وپنجه نرم می‌کنند. متأسفانه سیاست‌گذار بازار بورس نیز نه تنها به این چالش‌ها بی‌توجه است، بلکه در برخی موارد، تصمیم‌گیری‌های غیرواقع‌بینانه و دور از واقعیت بازار اتخاذ می‌کند.
این وضعیت نشان‌دهنده فاصله جدی میان اهداف تعیین‌شده در اسناد بالادستی و عملکرد واقعی دستگاه‌های اجرایی است؛ شکافی که تا پر نشود، نمی‌توان به تحقق اهداف خصوصی‌سازی امیدوار بود.
در ایران، خصوصی‌سازی رانتی به‌جای پیشبرد اهداف اقتصادی، به نمونه‌ای از واگذاری‌های مبهم و غیرشفاف تبدیل شده است. نمونه بارز آن “واگذاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه” در سال ۱۳۹۵ است؛ جایی که ۶۲ درصد از سهام این مجموعه تنها با ۴۶۵ میلیارد تومان و با اقساط بلندمدت واگذار شد؛ معامله‌ای که از همان ابتدا با ابهامات زیادی همراه بود.
نمونه‌ای از تبلیغات رانت جویان برای ناکارآمد جلوه دادن خصوصی سازی
خصوصی‌سازی رانتی فرآیندی است که در آن دولت، دارایی‌ها را نه به بخش خصوصی واقعی بلکه به گروهی از “رفقا” واگذار می‌کند که صرفاً پوشش بخش خصوصی را به تن کرده‌اند. به زبان ساده‌تر، این نوع خصوصی‌سازی، انتقال دارایی از دولت به دولت در لباس خصوصی است. هرچند این واگذاری‌ها در آمار‌ها به‌عنوان دستاورد ثبت می‌شوند، اما در عمل، نتیجه‌ای جز تشدید مشکلات اقتصادی و کاهش بهره‌وری به همراه نداشته‌اند.
این داستان، اما به همین‌جا ختم نمی‌شود. دولت با روش‌های مختلف تلاش می‌کند تا مدیریت دارایی‌های خود را از دست ندهد. حتی در خصوصی‌سازی‌هایی که از طریق بازار بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود، دولت مجدداً در نقش خریدار ظاهر شده و مالکیت را به نهاد‌هایی مانند صندوق‌های بازنشستگی منتقل می‌کند. در واقع، به‌جای آزادسازی اقتصاد، تنها شکل مدیریت تغییر کرده است.
در سال‌های اخیر، با داغ شدن موضوع خصوصی‌سازی، مخالفان اقتصاد آزاد به دلایل مختلف مخالفت خود را به اوج رسانده‌اند. این گروه با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی گسترده را در تضاد با قانون اساسی دانسته و بر ضرورت دولتی ماندن صنایع تأکید دارند. اما اگر نگاهی به تاریخ این اصل بیندازیم، متوجه خواهیم شد که “مجمع تشخیص مصلحت نظام” با تصویب واگذاری بخشی از صنایع استراتژیک به بخش خصوصی و تعاونی، این روند را کاملاً مطابق مصلحت کشور دانسته است.
علاوه بر آن، رهبر انقلاب نیز در خرداد ۱۳۸۴ با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بر ضرورت خصوصی‌سازی تأکید مجدد کردند و دیگر جای ابهامی باقی نگذاشتند. با این وجود، خصوصی‌سازی در ایران هنوز درگیر ساختار‌های رانتی و مدیریت دولتی است که تا این موانع برطرف نشود، نمی‌توان انتظار داشت که اهداف بلندمدت آن محقق شود.
خصوصی سازی از امور ضروری و اجتناب ناپذیری است که کشور در حال توسعه‌ای همچون ایران با شکل دهی زیرساخت‌های مناسب به منظور خصوصی سازی میتواند مسیر توسعه را تسریع کند و هرچند بهتر است موضوع آزادسازی اقتصاد نیز در کنار خصوصی ساری رواج پیدا کرده تا انحصارگرایی صنایع مختلفی که ترمز رشد اقتصادی کشور را کشیده و رفاه کردم را در گروه سود خود قرار داده اند، در هم بشکند.
علیرضا مبصر
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
