خطر ورشکستگی بیخ‌گوش شرکت‌های بیمه

به گزارش رصد روز، بیمه شخص ثالث از بیمه‌نامه‌های اجباری برای وسایل نقلیه به شمار می‌رود که با عقد قرارداد آن، شرکت بیمه متعهد می‌شود که در ازای دریافت حق بیمه از بیمه‌گزار، خسارت‌های وارده به اشخاص ثالث در سوانح رانندگی را جبران کند. با وجود اینکه طبق قوانین و مقررات این بیمه، منابع مالی حاصل از فروش بیمه‌نامه شخص ثالث باید در محل مربوط به همین بیمه هزینه شود، بررسی‌ها نشان می‌دهند که وجود برخی مقررات و خلاء‌های قانونی سبب شده که بخشی از حق بیمه شخص ‌ثالث، در سایر موارد مصرف شوند.

مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا با انتشار گزارشی با توضیح این شرایط تاکید کرده که تداوم این روند می‌تواند سبب مشکلاتی در صنعت بیمه از جمله ناترازی مالی شرکت‌های بیمه، افزایش حق بیمه و حتی احتمال ایجاد مشکل در پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان شود.

مصرف حق بیمه شخص ‌ثالث در سایر موارد چه مشکلاتی را ایجاد می‌کند؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود، با اشاره به عوامل متعدد تاثیرگذار بر تعیین حق بیمه شخص ثالث از جمله نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی وسیله نقلیه و همچنین ملاحظات اجتماعی در این راستا، تاکید کرده است که یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین حق بیمه شخص ثالث، مبلغ خسارت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه است. به همین دلیلی است که تخصیص درآمد حاصل از فروش حق بیمه شخص ثالث به مصارفی به جز همین بیمه، می‌تواند مشکلاتی را براش شرکت‌های بیمه ایجاد کند.

اولین و شاید مهم‌ترین پیامد منفی این رویه که مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره کرده، کاهش نقدینگی و توان مالی شرکت‌های بیمه برای پرداخت خسارت است که می‌تواند به ناترازی منابع مالی، کاهش توانگری مالی و حتی ورشکستگی شرکت‌های بیمه منجر شود.

علاوه بر آن، این شرایط می‌تواند باعث تاخیر در پرداخت خسارت توسط بیمه‌گران و یا شانه خالی کردن آنها از جبران خسارت زیان‌دیدگان شود که این روند، نارضایتی بیمه‌گزاران را در پی خواهد داشت.

از سویی دیگر نیز تداوم این وضعیت می‌تواند سبب افزایش حق بیمه شخص ثالث و افزایش فشارهای مالی به خانوارها شود؛ زیرا بدهی است که بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه برای جلوگیری از زیان‌های صنعت بیمه، این حق بیمه را افزایش دهند.

مشکلات شرعی تخصیص حق بیمه شخص ثالث به سایر مصارف
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اختصاص حق بیمه شخص ثالث به سایر مصارف و دستگاه‌ها، نه تنها می‌تواند به ضرر و زیان بیمه‌گران و بیمه‌گزاران منجر شود، بلکه از نظر وازین شرعی نیز محل ایراد است. چراکه این اقدام به نوعی دخالت در قراردادهای خصوصی اشخاص و جابه‌جایی ثمن معامله است.

از همین روی طبق پیشنهاد بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، ضروری است که قانون‌گذاران با اعمال اصلاحاتی در لوایح بودجه و سایر طرح‌ها از جابه‌جایی منابع حاصل از حق بیمه شخص ثالث جلوگیری کنند.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید