خودروسازان بزرگ کشور پس از آنکه نتوانستند مجوز اصلاح قیمت محصولاتشان را از دولت سیزدهم بگیرند، حالا امیدوار به شروع دولت جدید شده‌اند و برای اعمال قیمت‌های تازه در انتظار امضای معاون اول رئیس‌جمهور هستند. لیست قیمت جدید خودروهای داخلی از ...
به گزارش رصد روز، اگرچه کابینه دولت سیزدهم همراه با شمارش معکوس اتمام این دولت، مصوباتی همچون خودروی کارکرده را به تصویب رساند، با این حال سیاستگذار خودرو با وجود استخراج قیمت‌های جدید توسط سازمان حمایت، زیر بار اصلاح قیمت نرفت. حالا خودروسازان دست به دامن معاون اول رئیس‌جمهور شده‌اند.
خودروسازان بزرگ کشور پس از آنکه نتوانستند مجوز اصلاح قیمت محصولاتشان را از دولت سیزدهم بگیرند، حالا امیدوار به شروع دولت جدید شده‌اند و برای اعمال قیمت‌های تازه در انتظار امضای معاون اول رئیس‌جمهور هستند. لیست قیمت جدید خودروهای داخلی از مدت‌ها قبل و بر اساس صورت‌های مالی خودروسازان (منتهی به انتهای اسفند ۱۴۰۲) توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده، اما به دلیل عدم تایید وزارت صمت، ابلاغ و اجرا نشده است.
پس از آنکه شورای رقابت در دی‌ماه سال گذشته به‌نوعی اختیار قیمت‌گذاری خودرو (بر اساس دستورالعمل این شورا) را به وزارت صمت واگذار کرد، این وزارتخانه عملا مسوول تعیین قیمت خودروهای داخلی شد. تصور این بود که وزارت صمت پس از اخذ این مسوولیت و با توجه به اشراف بر اوضاع مالی خودروسازان و چالش کمبود نقدینگی در مقابل رشد تولید، دست به اصلاح قیمت بزند، اما تا به امروز این اتفاق رخ نداده است.
با توجه به اینکه محمد مخبر، معاون اول دولت قبل، فروردین پارسال اجازه افزایش قیمت خودروهای داخلی براساس محاسبات نخست (افزایش قیمت تا ۸۰ درصد) را نداد و آن را تا میانگین ۴۹درصد تعدیل کرد، خیلی‌ها معتقدند وی اجازه اصلاح قیمت خودرو را در ادامه نیز نداده است.
ظاهرا با همین تصور، خودروسازان منتظر مانده‌اند تا معاون اول دولت جدید مشخص شده و اصلاح قیمت را با وی پیش ببرند. از همین رو پس از انتخاب محمدرضا عارف به عنوان معاون اول دولت جدید، خودروسازان بر سر موضوع اصلاح قیمت خودرو با وی مکاتبه کرده‌اند تا مجوز لازم را دریافت کنند. یک منبع آگاه که نخواست نامی از وی برده شود، به «دنیای اقتصاد» گفت: خودروسازان برای اصلاح قیمت محصولاتشان با معاون اول رئیس جمهور مکاتبه کرده و خواستار صدور مجوز لازم برای افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولاتشان شده‌اند.
وی افزود: در این مکاتبه، خودروسازان از عارف خواسته‌اند که دولت اجازه دهد قیمت‌های استخراج‌شده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اعمال شوند.
به گفته این منبع آگاه، قیمت‌های موردنظر را سازمان حمایت بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده‌ای که خودروسازان به بورس ارائه کرده‌اند، استخراج کرده است. وی این را هم گفت که خودروسازان به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند عدم اصلاح قیمت (از انتهای فروردین امسال تا به امروز) مغایر با دستورالعمل شورای رقابت مبنی بر اصلاح قیمت خودرو بر اساس صورت‌های مالی است.
این منبع آگاه تاکید کرد: معاون اول رئیس‌جمهور موضوع مطروحه از سوی خودروسازان را به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داده تا مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه آن اعلام شود. وی گفت: کمیسیون اقتصادی این موضوع را که قیمت‌های استخراج‌شده توسط سازمان حمایت، مسیر قانونی را طی کرده و براساس صورت‌های مالی انتهای اسفند ۱۴۰۲ است، مورد تایید قرار داده و مراتب را به اطلاع معاون اول رئیس‌جمهور رسانده است.
بنابراین حالا سرنوشت قیمت جدید خودروهای داخلی به‌نوعی در دستان معاون اول رئیس‌جمهور است، چه آنکه اگر عارف امضای خود را پای صورت‌جلسه کمیسیون اقتصادی دولت بنشاند، خودروسازان می‌توانند قیمت‌های جدید را اعمال کنند.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، چندی پیش اعلام کرد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت جدید خودروهای داخلی را از مدت‌ها قبل استخراج کرده، اما مجوز اعمال آن از سوی مقامات دولت (دولت سیزدهم) صادر نمی‌شود.
فعالان خودرو می‌گویند طبق دستورالعمل شورای رقابت، قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی باید مطابق با آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده آنها که به بورس ارائه می‌شود، اصلاح شود و وزارت صمت (یا شورای رقابت) نیز باید قیمت‌های جدید را ابلاغ کند.
قیمت کارخانه‌ای خودروها سال گذشته و وقتی قیمت‌گذاری دست شورای رقابت بود، در اواخر فروردین اصلاح شد و بنا بود هر سه یا شش ماه یک بار متناسب با صورت‌های مالی تغییر کند. با‌این‌حال به دلیل شعار سال (مهار تورم) دولت در سال گذشته پس از اصلاح انجام‌شده در اواخر فروردین، دیگر دست به قیمت نزد (هرچند البته خودروسازان در مهر‌ماه توانستند با استفاده از حربه ارائه محصولاتی که به استانداردها و تجهیزات جدید مجهز شده بودند، به‌نوعی اصلاح قیمت نسبی انجام دهند).
در سال جاری با وجود آنکه گمان می‌رفت دولت با توجه به اینکه معذوریت شعار سال را ندارد، مجوز اصلاح قیمت به خودروسازان دهد، باز هم این اتفاق رخ نداد تا اصلاح قیمت روی دوش دولت جدید بیفتد.
حالا این دولت چهاردهم است که باید در مورد اصلاح قیمت خودروهای داخلی تصمیم بگیرد و فعلا کار به معاون اول رئیس‌جمهور گره خورده است. علاوه بر مساله «اصلاح قیمت»، دولت چهاردهم باید در مورد لیست قیمتی دیگری نیز تصمیم بگیرد که مربوط به خودروهای مجهز به استانداردهای جدید است. چندی پیش ایران‌خودرو به سازمان بورس اعلام کرد وزارت صمت مجوز اعمال قیمت خودروهایی را که در فاز دو استانداردهای ۸۵گانه تجهیز شده‌اند، صادر کرده است.
با‌این‌حال وزارت صمت اعلام کرد این قیمت‌ها را باید شورای رقابت ابلاغ کند. شورای رقابت نیز با توجه به اینکه قیمت‌گذاری خودرو را به وزارت صمت تفویض کرده، ابلاغ قیمت‌ها را در حوزه وظایف این وزارتخانه می‌داند. به‌هر‌حال این لیست قیمتی فعلا بین وزارت صمت و شورای رقابت دست به دست می‌شود و چون هنوز رسما ابلاغ نشده، امکان اجرا ندارد.
بنابراین دولت چهاردهم با دو چالش در ماجرای قیمت خودرو مواجه است؛ یکی امضای لیست قیمت اصلاح‌شده خودروها، و دیگری ابلاغ قیمت خودروهای مجهز به استانداردهای ۸۵گانه.
سرنوشت قیمت چه می‌شود؟
در باب سرنوشت قیمت خودروها در همین ابتدای دولت چهاردهم چند سناریو وجود دارد. در مورد ماجرای اصلاح قیمت خودروها، یک سناریو این است که معاون اول رئیس‌جمهور شخصا مسوولیت آن را بر عهده بگیرد و با تایید نظر سازمان حمایت و کمیسیون اقتصادی دولت، پای لیست قیمت‌های جدید را امضا کند.
در این صورت، خودروسازان می‌توانند قیمت‌هایی را که سازمان حمایت بر اساس صورت‌های مالی منتهی به انتهای اسفند پارسال تهیه کرده‌اند، اعمال کند. در این شرایط اگر لیست خودروهای مجهز به استانداردهای ۸۵گانه نیز تایید شود (که احتمال آن کم نیست) خودروسازان موفقیت بزرگی را در قیمت‌گذاری محصولاتشان کسب خواهند کرد، زیرا بیشتر محصولاتشان با قیمت‌های به‌روز عرضه می‌شوند.
حتی اگر اصلاح قیمت تایید و ابلاغ شود و لیست قیمت محصولات جدید به بایگانی برود، باز هم خودروسازان برد کرده‌اند، چون بخش مهمی از محصولاتشان با قیمت‌های جدید و به‌روز‌شده (بر اساس صورت‌های مالی انتهای اسفند ۱۴۰۲) به فروش خواهد رسید. این موضوع (ابلاغ و اجرای قیمت‌های اصلاح‌شده) به معنای کاهش یا شاید حتی قطع زیاندهی خودروسازان در تولید محصولات موردنظر (حداقل تا مدتی) باشد.
اما سناریوی دیگر این است که معاون اول رئیس‌جمهور با توجه به حساسیت اجتماعی بالا روی مساله خودرو، همین ابتدای کار دولت دست به قیمت خودرو نزند و حداقل منتظر رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزیر صمت بماند. در این صورت، ابلاغ و اجرای قیمت جدید خودروهای داخلی بر عهده وزارت صمت خواهد افتاد و باید منتظر ماند و دید مهمان بعدی ساختمان معروف خیابان سمیه چه موضعی در مورد قیمت‌گذاری خودرو دارد.
در این شرایط، احتمال اینکه ابلاغ قیمت خودروهای مجهز به استانداردهای جدید نیز به آینده (وقتی وزیر صمت دولت جدید کار خود را آغاز کند) موکول شود، کم نیست.
به هر حال اگر کار قیمت خودرو به وزیر صمت بکشد، وی باید تکلیف دو لیست قیمتی را مشخص کند و احتمال‌های مختلفی در این مورد مطرح است. ابلاغ توامان یا بایگانی شدن هر دو لیست و ابلاغ جداگانه آنها و حتی تایید یکی و رد دیگری، از جمله احتمال‌هایی هستند که مطرح هستند.
اما بلاتکلیفی قیمت کارخانه‌ای خودروها در حالی است که به نظر می‌رسد خودروسازان برای تایید و ابلاغ قیمت‌های جدید، دولت را تحت فشار گذاشته‌اند. یکی از اهرم‌های فشار آنها، دور جدید فروش گسترده است که بناست پس از ماه‌ها فریز، به اجرا در‌بیاید. برخی معتقدند خودروسازان تمایل دارند اجرای این طرح ها را به بعد از ابلاغ قیمت‌های جدید موکول کنند.
با‌این‌حال فعلا خبری از ابلاغ قیمت‌های جدید نیست و باید دید خودروسازان در همین شرایط بلاتکلیفی، فروش جدید خواهند گذاشت یا آن را با تاخیر و پس از تعیین‌تکلیف این مساله اجرایی خواهند کرد؟
در بررسی جایگاه اقتصادی کشورهای جهان، صنعت خودروسازی به‌دلیل ارزش و جایگاه ویژه آن در شبکه تولید صنعتی و خدمات پس از فروش، یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی محسوب می‌شود. این صنعت به لحاظ ارتباط گسترده با زنجیرهای بالادستی و پایین‌دستی خود، صنعتی کلیدی محسوب شده و جایگاه مهمی در توسعه صنعتی و رونق تولید دارد، به‌طوری‌که نقش موثری در رشد و توسعه اقتصادی و حتی فرهنگی ایفا می‌کند.
صنعت خودروسازی در ایران نیز با داشتن سهم ۱۸درصدی از ارزش‌افزوده کل بخش صنعت و سهم حدود ۵/۳درصدی در تولید ناخالص‌داخلی (GDP)، از جایگاه مهمی در اقتصاد ملی برخوردار است. خودروسازی ایران با قدمتی ۶۰ ساله، شاهد فرازونشیب‌های فراوانی بوده است، به نحوی که جامعه از آن انتظارات فراوانی دارد، لذا آسیب‌شناسی مشکلات این صنعت و ارائه راهبردهای مناسب به‌منظور برون‌رفت از چالش‌های موجود، امری ضروری است.
به منظور بهبود صنعت خودروسازی در کشور لازم است چالش‌های موجود این صنعت شناسایی و بررسی شوند. چراکه برآیند این چالش‌ها باعث شده است خودروهای ساخت داخل از قیمت بالاتر و کیفیت نسبی پایین‌تری در مقابل نمونه‌های خارجی برخوردار باشند و هزینه‌های جانبی معناداری از جمله افزایش تصادفات جاده‌ای و آلودگی هوا را به کشور تحمیل کنند. چالش‌های صنعت خودرو در ایران را می‌توان در سه گروه عمده بررسی نمود:
یکی از اصلی ترین راهبردهای حمایت از صنایع نوپا در هر کشور، حمایت محدود دولتی به منظور ایجاد فرصت بلوغ برای آن صنعت است اما با وجود اینکه بیش از نیم قرن از تأسیس صنایع خودروسازی در ایران می‌گذرد، این صنعت هنوز به بلوغ نرسیده است. گویی این صنعت به مثابه کودکی ۵۰ ساله است که در طول عمر خود همواره از حمایت‌های همه جانبه دولتی برخوردار بوده است. اصلی ترین حمایت دولت از این صنعت، غیر رقابتی کردن بازار به وسیله ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و عدم صدور مجوز برای سرمایه گذاری خارجی جهت تولید خودرو در داخل کشور است. علاوه بر این موارد، دخالت‌های دولتی در این صنعت چالش‌های دیگری نیز ایجاد کرده است.
در طول ۵۰ سال گذشته همواره هزینه‌های بالایی از فشارهای سیاسی به صنعت خودروسازی کشور وارد شده و به کارایی پایین آن دامن زده است. به عنوان مثال اینکه نماینده‌های مجلس برای راه اندازی خط تولید خودرو یا قطعات در استان خود به شرکت‌های فعال در این صنعت فشار بیاورند، از جمله هزینه‌های ماندگار تحمیل شده به این صنعت است.
خودروسازان علاوه بر گسترده‌تر کردن سایت‌های تولید در داخل کشور و راه اندازی خط تولید در شهرستان‌های مختلف که صرفه اقتصادی اغلب آنها زیر سوال است، در سال‌های اخیر در کشورهای آذربایجان، سوریه، سنگال، عراق، بلاروس، ونزوئلا و سودان نیز واحدهایی برای مونتاژ خودرو راه اندازی کرده‌اند. خودروهای تولیدی خودروسازان ایرانی در کشورها عمدتاً از لحاظ کیفیت قادر به رقابت با برندهای قابل دسترسی در آن کشورها نبوده و گهگاه فروش مستلزم عرضه در زیر قیمت تمام شده است.
در طول تاریخ صنعت خودروسازی در کشور، انتصاب مدیران ارشد و حتی مدیران میانی از میان افراد خارج از سازمان، امری متداول بوده است. کمک‌ها و حمایت‌های دولتی صورت گرفته از خودروسازان به طور قطع انتظارات و توقعاتی را از آنها به دنبال داشته که این انتظارات گاهی به سفارش برای استخدام در سطوح مهندس و تکنسین هم می‌رسد.
با توجه به مشروط نبودن حمایت‌های دولتی از این صنعت، خودروسازان به شکل طبیعی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در طراحی محصول ندارند و به دلیل عدم سرمایه گذاری خودروسازان در طراحی پلتفرم و توسعه محصول، شاهد آثار زیان‌باری از جمله عقب ماندگی در بازار رقابتی جهانی و ادامه مونتاژکاری علی‌رغم حمایت چند ده ساله از این صنعت هستیم.
نظام قیمت گذاری دستوری که معمولاً ناکارآمد و غیرمنعطف است، انگیزه شرکت‌ها برای افزایش نوآوری، بهره وری و کیفیت محصولات را کاهش می‌دهد. اگر سیاستگذار به جای سرکوب قیمت‌ها، فضا را به سمت رقابتی‌کردن بازار می‌برد، خودروسازان به جای چانه زنی بر سر قیمت‌ها به بهبود کیفیت محصولات خود می‌پرداختند. هم چنین این شیوه قیمت‌گذاری باعث اختلاف قیمت بازار و کارخانه شده است که سبب می‌شود خودرو به کالایی سرمایه‌ای برای بسیاری از مردم تبدیل شود و سود حاصل از فروش خودرو به جای خودروساز به واسطه‌ها تعلق گیرد. همین امر علاوه بر ایجاد اختلال در نظام عرضه و تقاضا به تولید نیز ضربه جدی وارد نموده است.
شرایط کلان اقتصادی تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر موفقیت یا عدم موفقیت صنایع در کشور دارد. در ایران نیز نظام تأمین مالی ناکارآمد و تلاش برای حفظ مصنوعی ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی از جمله شرایط اقتصاد کلان کشور است که تأثیر منفی بر عملکرد صنعت خودرو داشته است:
عدم ثبات نرخ ارز و تثبیت دستوری آن باعث می‌شود که با بروز یک شوک مثل کاهش درآمدهای نفتی، ارزش ریال در مقابل ارزهای معتبر خارجی کاسته شده و به یک باره نرخ ارز رشد شدیدی را تجربه کند. این افزایش نرخ ارز برای خودروسازان داخلی که به کالاهای واسطه‌ای وارداتی وابستگی جدی دارند به منزله افزایش شدید هزینه‌های تولید و بالا رفتن قیمت تمام شده خواهد بود.
فقدان بازار بدهی در اقتصاد کشور موجب شده اصلی ترین روش تأمین مالی شرکت‌های بزرگ از جمله خودروسازان، بازار پول یا همان سیستم بانکی باشد. زمانی که بنگاههای بزرگ تولیدی کشور نتوانند از طریق روش‌های متداول در بازار بدهی به تأمین مالی بپردازند، همواره به دنبال تسهیلات ارزان قیمت از سیستم بانکی خواهند بود. این امر گذشته از آنکه به تخصیص بهینه اعتبارات لطمه‌زده و اغلب موجب افزایش معوقات بانکی می‌شود، به چالشی در ترازنامه این شرکت‌ها نیز تبدیل شده است.
از آن جا که صنعت خودروسازان کشور هم از لحاظ کالاهای واسطه‌ای و هم از از لحاظ ماشین آلات تولیدی وابسته به واردات است، تحریم‌های بین المللی تأثیر قابل توجهی بر عملکرد آن دارد.
