متأسفانه در سال‌های اخیر نوسانات بازار خودرو و اختلاف فاحش بین قیمت کارخانه و بازار آزاد درحالی‌که بسیاری از خودرو‌ها در بازار باقیمتی بیش از دو برابر قیمت کارخانه خرید و فروش می‌شوند، باعث شده است حضور مردم علاوه بر تقاضای مصرفی به دید س...
به گزارش رصد روز ، اردیبهشت ماه امسال بود که شورای رقابت، کمیته خودرو و سازمان حمایت از مصرف کننده برای سر و سامان دادن به بازار خودرو جلسه ای برگزار کردند و در آن بنا شد که برای کنترل بازار خودرو و رسیدن خودرو به دست نیازمند واقعی، خودروسازان روش قرعه کشی را پیش بگیرند. بعد از آن شاهد برگزاری مراسم های قرعه کشی بودیم که برخی از آنها مربوط به فروش فوق العاده خودرو و برخی به پیش فروش خودرو بر می گردد.
در فروش فوق العاده موعد تحویل خودرو، ۳ ماه است که فرد باید پس از قرعه کشی مبلغ را به حساب شرکت های خودروساز واریز کند. اما روش دیگری که در نظر گرفته اند، پیش فروش خودرو است که در آن فرد پس از قرعه کشی باید مبلغی تعیین شده از سوی خودروساز را به حساب آن شرکت واریز کند و از آنجایی که موعد تحویل اصولا بازه زمانی یک ساله دارد، سودی را برای فرد در نظر می گیرند که اصولا این سود بین ۶ تا ۹ درصد است.
در شرایطی که تورم در اقتصاد جامعه یکه‌تازی می‌کند و حجم عظیم نقدینگی موجود ارزش پول ملی را روز به روز رو به افول و کاهش سوق می‌دهد، مردم به دنبال حفظ ارزش سرمایه‌های خرد خود هستند، اما در حالی که بازاری همچون بازار مسکن با رشد غیر قابل باوری طی ۲ سال اخیر به شدت به سمت قیمت‌های نجومی حرکت کرده است و سود بانکی پایین‌تر از نرخ تورم سالانه نیز باعث دلسردی مردم از بانک‌ها شده است بسیاری از افراد بازارهایی همچون طلا، دلار و طی سال‌های اخیر بازار خودرو را به‌عنوان محل سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند.
متأسفانه در سال‌های اخیر نوسانات بازار خودرو و اختلاف فاحش بین قیمت کارخانه و بازار آزاد درحالی‌که بسیاری از خودرو‌ها در بازار باقیمتی بیش از دو برابر قیمت کارخانه خرید و فروش می‌شوند، باعث شده است حضور مردم علاوه بر تقاضای مصرفی به دید سرمایه‌گذاری در این زمینه بسیار گسترده باشد.
حالا با تصمیم شورای رقابت خودروسازان می توانند هر سه ماه یکبار باتوجه به افزایش نرخ تورم بخشی، قیمت خودرو را افزایش دهند اما این در حالی است که سود مشارکت در تولید از اولین قرعه کشی تاکنون تغییر نکرده و همان میزان قبل است.
رضا شیوا رئیس شورای رقابت گفت: شورای رقابت با پیش فروش خودرو مخالف است و از پایه نباید این کار انجام شود اما وزارت صمت مجوز انجام این کار را صادر کرده است و بر سر آن بحث هایی وجود دارد.
این مقام مسئول تشریح کرد: کسانی که در این مورد شکایت دارند باید به سازمان حمایت از مصرف کننده مراجعه کنند و شکایت خود را بیان کنند.
مجید باقری قائم مقام فروش گروه خودروسازی سایپا در خصوص افزایش سود مشارکت در تولید خودروهای پیش فروش، گفت: طرح مشارکت در تولید خواهیم داشت با بازه تحویل زمستان که سود مشارکت خواهیم داشت.
به گفته این مقام مسئول، اگر بنا باشد سود مشارکت در تولید افزایش یابد باید کمیته خودرو و در اصل وزارت صمت آن را تغییر دهند و خودروسازان نقشی در آن ندارند.
امیر حسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص تاثیرات افزایش سود مشارکت در تولید خودرو، گفت: افت تقاضا در طرح پیش فروش نسبت به طرح فروش فوق العاده را می‌توان این گونه تفسیر کرد که در طرح فروش فوق العاده شاهد حضور گسترده واسطه‌ها و دارندگان سرمایه‌های سرگردان بودیم، اما این اتفاق در پیش‌فروش‌ها رخ نداده و به نظر می‌رسد بیشتر متقاضیانی که در این طرح شرکت کرده‌اند متقاضی واقعی خودرو هستند.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه بخشی از افت تقاضا مربوط به دلالان و واسطه‌هایی است که به دلیل بازه زمانی تحویل خودرو و همچنین مشخص نبودن قیمت نهایی حاضر نشدند در طرح پیش‌فروش خودروسازان مشارکت کنند، گفت: حذف سود مشارکت از جریمه دیرکرد خودرو موجب تردید متقاضیان طرح پیش فروش خودرو از تحویل به موقع خودرو توسط خودرو ساز‌ها شده است.
او بیان کرد: با توجه به اینکه قیمت خودرو روند صعودی دارد باید سود مشارکت هم افزایش یابد. در همین زمینه لازم است تا در شیوه ارزیابی جریمه دیرکرد خودروسازان تجدید نظر شود تا از دیرکرد‌های احتمالی و نارضایتی‌های اجتماعی پس از آن جلوگیری شود.
ابوالفضل خلخالی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به علت افزایش قیمت خودرو طی چند ماه گذشته، گفت: افزایش قیمت خودرو طی چند مدت گذشته به دلایل زیادی رخ داده ست که اصلی ترین دلیل آن متعادل نبودن عرضه و تقاضاست.
او بیان کرد: متعادل نبودن عرضه و تقاضا به این معنی است که تعداد خودرو در بازار کم و متقاضیان خرید زیاد هستند. قیمت نهایی خودرو را هیچ گاه شورای رقابت و کارخانه نتوانسته اند تعیین کنند، بلکه تعیین نرخ خودرو توسط مردم و در بازار آزاد صورت می‌گیرد.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره سود دهی خودروسازان با افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو درب کارخانه، بیان کرد: برای مجموعه‌ای همچون خودروسازی که بهره وری پایینی دارد، افزایش ۱۰ درصدی قیمت برای ایران خودرو و ۲۳ درصدی برای سایپا، رقم چندان سوددهی برای آنها نیست.
خلخالی بیان کرد: درست است که خودروسازان این افزایش قیمت را پذیرفته اند اما در برابر این افزایش، فشار آن را بر زنجیره تامین وارد می‌کنند ادامه این رویه باعث می شود که میزان بدهی خودروسازان به زنجیره تامین بیشتر می‌شود و همین امر باعث پوسیدگی و فروپاشی بدنه خودروسازی از پایه خواهد شد.
خلخالی در خصوص افزایش بیشتر قیمت خودرو درب کارخانه و جلوگیری از افزایش قیمت در بازار، گفت: در کشور، در شرایطی به سر می بریم که اگر ۴۰ درصد هم به قیمت‌ها اضافه شود باز هم نمی توان مسائل را مدیریت کرد، البته افزایش قیمت هم راه حل منطقی و درستی نیست بلکه در حقیقت باید ساختار مشکل دار خودروسازی ما به دلیل دولتی بودن و سایر مسائل اصلاح شود.
حال با توجه به اینکه در طرح‌های پیش‌فروش ۵۰ درصد از قیمت روز خودرو دریافت می شود بازهم باید پرسید که حجم عظیم نقدینگی که در طرح‌های پیش‌فروش البته با موعد تحویل اساساً نامعلوم به‌حساب خودروسازان واریز می‌شود در نهایت چه پروسه‌ای را طی می‌کند، اگر این سرمایه‌ای که در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد صرف خرید قطعات شود که نباید خودرو را به قیمت روز به مشتری بفروشند و اگر در جای دیگری سرمایه‌گذاری می‌شود و خودروساز از آن سود می‌برد پس چرا مردم در این سود شریک نباشند!
اما وزارت صمت در اینباره مدعی است حذف سود مشارکت از طرح های پیش فروش خودروسازان و کاهش نرخ سود طرح های مشارکت در تولید با مصوبه هیئت دولت صورت گرفته است و حذف سود مشارکت موجب کاهش نسبی تقاضا سرمایه‌ای خودرو خواهد شد، اما لازم به ذکر است که لحاظ نکردن سود مشارکت با توجه به شرایط تورمی موجود و مجوز خودروسازان برای تغییر قیمت سه ماهه محصولات مسلما باعث تضعیف حقوق خریداران خودرو می شود.
به هرحال بازار خودرو یکی از بازارهایی است که بدون تردید یک طرف آن را شرکت های خودروساز و بهتر است بگوییم دولت قرار دارد و حال اگر در مجموعه وزارت صمت و دولت برای سامان بخشی به وضعیت نامطلوب فعلی اهتمامی وجود نداشته باشد نمی توان انتظار داشت که قیمت ها به حد واقعی خود نزدیک شوند و در این بین نیاز است تا دستگاه های نظارتی تمرکز بیشتری بر روی این موضوع داشته باشند.
