خودروسازی کشور سریعاً کوچک شود

به گزارش اختصاصی رصد روز ، تصمیمات غیر کارشناسانه برای صنعت خودروی کشور بازگشت این بخش تولیدی کشور با بیشترین ارزش افزوده را به ماده ۱۴۱ قانون تجارت تسهیل می کند. این ماده بیان می دارد ” اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود.هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. ”

در این مورد فربد زاوه کارشناس خودرویی به خبرنگار رصد روز گفت:  زیان انباشته تنها منحصر به خودروسازی نیست. ما در کل اقتصاد دچار دوگانگی در مدیریت هستیم از طرفی دولت در ظاهر تلاش می کند که اقتصاد را مدیریت کند که متأسفانه توانایی آن کم دیده می شود بنابراین تأثیر منفی این تلاش بیش از تأثیر مثبت آن نمود پیدا می کند. این کارشناس خودرویی ادامه داد: تورم باعث شده تا همه چیز گران شود این موضوع تنها عاملی است که باید در خصوص موضوعات این چنینی به آن پرداخت. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به عنوان اصلی ترین نهادها باید در این باره پاسخگو باشند انداختن تقصیر گردن دلال خودرو و مسکن تنها فرار از مسئولیت است.

فربد زاوه بیان کرد: جایی مانند خودروسازی که مستقیماً منتسب به دولت است سعی می کند که با قیمت گذاری غیر واقعی مسائل را مدیریت کند که نتیجه آن خلق زیان خواهد بود. از طرفی این شرکت ها حتی در مدیریت آزاد نیستند. یک میدرغیرسیاسی در طول ۴۰ سال گذشته در این مجموعه ها حضور نداشته این مدیران در بهترین حالت اقتصادی های سیاسی بودند. در کنار اینها باید به سهم خواهی ها نیز اشاره کرد مجموعه این عوامل تبدیل به موتور تولید زیان می شود که هرچندسال یکبار اقدام به تجدید ارزیابی می کنند و  افزایش تورم را موجب می شود که در ۴۰ سال گذشته به صورت متوسط ۲۵ درصد بوده در حالیکه رشد اقتصادی به ۱.۵ درصد هم نرسیده این نشان میدهد که مدیریت ما در اقتصاد غلط بوده.

فربد زاوه اضافه کرد: شرکتهای خودروسازی با بحران بزرگتری به نام بدهی روبرو هستند. در حال حاضر خودروسازی کشور به شبکه بانکی ۷۵ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که باید بدهی ۴۵ هزار میلیاردی به قطعه سازان را نیز به آن اضافه کرد و افزون بر آن یک میلیون در صف خرید خودرو قرار دارند رقمی بین ۵۶ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان را شامل می شود یعنی در مجموع شاهد بدهی ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان هستیم که در مقایسه با سال قبل که بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی داشتند شاهد افزایش هستیم این شرکتها متأسفانه با تصمیمات غلطی که از بیرون به آنها تحمیل شد به مرحله ای رسیند که که دیگر نمی توان به آسانی برای آنها نسخه پیچید. این شرکتها بیش از ۸ ، ۹ برابر ارزش خود بدهی دارند که به این راحتی نمی شود درباره خروج آنها از این شرایط صحبت کرد.

زاوه  افزود: جذب سرمایه گذار خارجی کمک نمی کند ، آورده نقدی سهامدار غیر ممکن است تنها راهی که باقی می ماند ادامه رقم تورم فعلی به مدت یک دهه است که ارزش این بدهی کم شود مشروط به اینکه بدهی جدید ایجاد نشود که شاهد هستیم ایجاد می شود.

زاوه در خصوص راه حل شرایط موجود توضیح داد: باید صنعت خودروسازی سریعاً کوچک شود، سایتهای غیراقتصادی سریعا بسته شود ، دارائیهای زائد فروخته و نیروی انسانی آن تعدیل گردد و از روشهای دستوری در بحث خرید و فروش جلوگیری به عمل آید.

زاوه در خصوص امکان عبور خودروسازان از آمار سال ۹۹ گفت: این کار به شدت اشتباه است. کاری که خودروسازان در سال ۹۸ کردند و آمار تولید را افزایش دادند بدون اصلاح ساختار هزینه ای بود. با بالا رفتن میزان تولید طبیعتاً بدهی آنها بالا رفته و به میزان زیانشان افزوده می شود. وقتی گردش مالی ارزش افزوده منفی دارد برای عبور از افزایش بدهی و زیان باید تولید کم شود به عنوان مثال اگر ما در هر خودرویی N   مقدار زیان می دهیم که این زیان ، زیان مواد است بنابراین هرچه تیراژ را بیشتر کنیم این ضرر بیشتر می شود. همین الان برای افزایش تولید نیازمند استقراض از شبکه بانکی هستیم که این یعنی بدهی که در موردش توضیح داده شد.