به‌نظر می‌رسد ایرادات وارد بر مطلب آقای کیارسی بیش از آنکه ناشی از خطای تحلیلی باشد، به نقصان توضیحات نگارنده برمی‌گردد؛ امری که می‌تواند به دلایل گوناگون رخ داده باشد. از این رو، مناسب‌تر است نوشته حاضر به‌عنوان مطلبی تکمیلی در ادامه آن تلقی شود تا نقدی ناقض تمامیت آن.
نکات جناب کیارسی در واقع چارچوبی نظری و سالم برای تحلیل پدیده تورم در سطح کلان فراهم می‌کند. با این حال، نگاه این‌جانب بر این است که بانک‌های تجاری در ایران تنها به‌عنوان واسطه مالی عمل نمی‌کنند، بلکه بازوی اجرایی سیاست مالی ناپایدار دولت نیز به‌شمار می‌آیند. به بیان دیگر، «خودنویس بانکداری» در ایران نه افسانه، بلکه واقعیتی نهادی است.
مطالبی که در ادامه می‌آید بیشتر با اتکا به شواهد نهادی، ابزارهای سیاستی و تجربه زیسته اقتصاد ایران نشان می‌دهد که مشکل صرفا به حوزه مالیه عمومی محدود نیست، بلکه به نحوه عمل‌کردن نظام بانکی و ناترازی‌های آن بازمی‌گردد. البته هر دو دیدگاه در یک نکته کلیدی مشترکند: تنها راه نجات اقتصاد ایران، استقلال واقعی بانک مرکزی و اصلاح سیاست مالی است. اما تحلیل حاضر تاکید دارد که حتی سیاست درست نیز بدون ابزار کارآمد یا در شرایطی که بازارها فلج باشند، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.
از سوی دیگر، نظریه واسطه‌گری مالی در مورد بانک‌های تجاری بارها رد شده و در عمل جای خود را به ابزارهایی مانند کنترل مقداری، عملیات بازار باز، مداخله در بازار بین‌بانکی و عملیات ریپو و ریپوی معکوس داده است. در ایران نیز تجربه چند سال اخیر نشان داده که اجرای عملیات ریپو غالبا به نتیجه مطلوب نرسیده و سیاستگذار به سمت کنترل مقداری برای مهار رشد نقدینگی ناشی از مازاد ذخایر بانکی گرایش یافته است.
کنترل مقداری در ساده‌ترین تعریف به این معناست که حساب ذخایر (Excuse Reserve) بانک‌ها بر مبنای رشد سال‌های پیش محدود می‌شود. اما از آنجا که این روش کافی نیست، نرخ بهره شبانه در بازار بین‌بانکی به‌طور غیررسمی افزایش می‌یابد و منابع بانکی عملا قفل می‌شوند. در عین حال، به‌دلیل کاهش نیافتن نسبت پول به شبه‌پول، این سیاست توان مهار کامل تورم ناشی از نقدینگی را ندارد؛ هرچند تا زمانی که جهش ارزی رخ ندهد، می‌تواند رشد نقدینگی را کند سازد.
اما جهش‌های ارزی در ایران اغلب ناشی از مشکلات تراز پرداخت‌هاست. به باور نگارنده، ناترازی در بخش‌هایی مانند انرژی و سیاست‌های کنترل قیمتی یا تخصیص نهاده‌های ارزان تولید از مهم‌ترین عوامل تشدید این بحران‌ها بوده و آسیب‌پذیری ساختار تراز پرداخت‌ها (BoP) را افزایش داده است. به همین دلیل، سیاستگذاران خود نیز واقفند که کنترل مقداری نهایتا راهکاری موقت و غیردائمی است. در مجموع، نتیجه‌گیری جناب کیارسی مبنی بر ضرورت وجود نهاد ناظر پولی مستقل (بانک مرکزی) و در کنار آن تقویت بخش خصوصی ارزیابی درستی است. این ترکیب می‌تواند هم معضل پولی شدن کسری بودجه دولت و هم آثار ناترازی بانک‌ها و حتی رشد پایه پولی ناشی از افزایش بی‌رویه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را تا حد زیادی مهار کند.
