خیانت بندر رجایی به حوزه سلامت

از سال ۱۴۰۳ تا امروز، هزاران تن برنج در رطوبت بندر شهید رجایی جا خوش کرده‌اند که با گذشت بیش از ۲۰ ماه از ورود این کالاها، هنوز هیچ جدول شفافی منتشر نشده که نشان می دهد چه میزان از این برنج‌ها «سمی» یا «غیرقابل مصرف» شده‌اند اما سکوت مسئولان درباره تاریخ انقضای این محموله‌ها، شایعه ورود برنج‌های آلوده به بازار را داغ‌تر از همیشه کرده است.

در حالی که قانون صراحتاً اعلام کرده است که کالا پس از ۵ ماه باید «متروکه» اعلام شود، اما برنج‌های وارداتی سال ۱۴۰۳ همچنان در انبارها مانده‌اند و این نقض آشکار قانون و ناکارآمدی در انتقال کالا به سازمان اموال تملیکی، نه تنها بندر را به «قبرستان کالا» تبدیل کرده، بلکه زنجیره تأمین کشور را در یک بن‌بست خودساخته گرفتار کرده است.

یکی از بزرگ‌ترین نقدها، تضاد آماری و شایعات پیرامون نابودی کالاهاست؛ در حالی که برخی گزارش‌ها از رسوب بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج در بنادر است خبر می‌دهند که تکذیبیه‌های رسمی مبنی بر عدم ریختن برنج به دریا صادر داده شده است . اما نبود یک جدول شفاف و به‌روز که نشان دهد چه میزان از این برنج‌ها به دلیل انقضای تاریخ مصرف یا مشکلات بهداشتی غیرقابل استفاده شده‌اند، راه را برای شایعات باز کرده است.

از سویی دیگر، طبق ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، مهلت مجاز نگهداری کالا در انبارها ۳ ماه است که با شرایطی تا ۲ ماه دیگر قابل تمدید است که مجموعاً ۵ ماه می شود اما برنج‌هایی که از سال ۱۴۰۳ باقی مانده‌اند، قطعاً از این مهلت قانونی عبور کرده و باید «متروکه» اعلام می‌شدند ؛ درحالیکه  ماندگاری کالا از سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده ناکارآمدی در اجرای به موقع مقررات کالای متروکه و انتقال آن‌ها به سازمان اموال تملیکی است.

بخش زیادی از این رسوب کالا ، نه به دلیل قصور گمرک که ناشی از انقضای تاریخ ثبت سفارش و عدم تمدید آن توسط «وزارت صمت» و عدم تأمین ارز توسط «بانک مرکزی» که اجازه ترخیص قطعی را نمی‌دهد است؛ درصورتی که جدول مدیریت کالا باید سهم تقصیر هر دستگاه مانند وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک را مشخص کند تا از پاس‌کاری مسئولیت جلوگیری شود.

قانون امور گمرکی صراحت دارد که حداکثر ۵ ماه توقف و سپس اعلام متروکه ؛ اما در بندر شهید رجایی، ساعت‌ها برای برنج‌های سال ۱۴۰۳ متوقف شده است و ناکارآمدی در انتقال این کالاها به سازمان اموال تملیکی، علاوه بر فلج کردن زنجیره تأمین، شائبه تضاد منافع و نفوذ دست‌های پشت‌پرده برای جلوگیری از شفافیت سهم تقصیر دستگاه‌ها را تقویت کرده است.

سوال این است که آیا زمان آن نرسیده است که قوه قضائیه با ورود به تاریک‌خانه جدول مدیریت کالا، سهم دقیق تقصیر وزارت صمت در عدم تمدید ثبت سفارش، بانک مرکزی در عدم تخصیص ارز و گمرک در عدم اجرای ماده ۲۴ را برای افکار عمومی روشن کند؟