ماجرای واردات خودروهای دست دوم و یا کارکرده، اما داستان طولانی در دولت سیزدهم دارد. اواخر فروردین ماه ۱۴۰۲ قانونی برای واردات خودروهای کارکرده به تصویب مجلس رسید و پس از ۱۵ ماه، آیین نامه اجرایی آن نیز تصویب شد. در نهایت روز ۲۷ تیر ماه ...
به گزارش رصد روز، دولت سیزدهم تقریبا در همه بخش‌های اقتصادی، کشور را در شرایط بحران تحویل دولت بعدی می‌دهد، اما این شکست در مواردی تا حد زیادی آشکارتر و در بخش‌های دیگر شاید به مدد وعده درمانی تا حدودی توانستند از جلوه کردن بیشتر مشکلات خودداری کنند.
چنان که دیدیم در بخش مسکن با بحران جدی مواجه شدیم و این مشکل را حتی وعده‌های دور از امکان اجرایی، چون ساخت یک میلیون مسکن به صورت سالانه نیز نتوانست حل و فصل کند.
بحران مسکن بدون تردید اکنون یکی از بدترین بحران‌های طبقه متوسط در شرف نابودی و طبقه زیر متوسط کشور است. مساله جراحی اقتصادی نیز خود بحرانی دیگر در کشور محسوب می‌شود که تورم را به صورت لجام گسیخته افزایش داد و از سوی دیگر مساله سوخت و بنزین نیز به پاشنه آشیل دولت‌ها تبدیل شده است.
خودرو در بن بست دولت سیزدهم
اما در این میان یک بخش دیگر در اقتصاد کشور نیز دچار اشکالات جدی شده است که هر بار دولت سیزدهم تلاش کرده با انواع وعده دادن و حتی تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت و فشار به خودروساز بر روی آن سرپوش بگذارد، اما هر بار شدیدتر از قبل خود را به رخ کشیده است.
دولت سیزدهم بعد از شهادت نابهنگام سید ابراهیم رئیسی در سقوط بالگرد و در دوران ریاست محمد مخبر بر دولت مصوبه‌ای را برای واردات خودروهای کارکرده دست دوم تولید پس از سال ۲۰۱۹ به تصویب رساند که یکی از مصوبات تبلیغاتی دولت سیزدهم به حساب می‌آید، اما تنها ۱۰ روز از آزادسازی واردات خودروهای کارکرده می‌گذرد که طبق اعلام بانک مرکزی، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی توصیه می‌شود تا قبل از تنظیم آیین‌نامه از هرگونه اقدام برای واردات خودرو کارکرده اجتناب کنند.
پس از اعلام خبر آزاد شدن واردات خودرو، بازار خرید و فروش خودروهای داخلی و خارجی نوسانات متفاوتی را تجربه کرد. اکنون طبق آخرین اطلاعیه بانک مرکزی واردات خودروهای کارکرده تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.
اصلاحیه ای بر مصوبه دیگر
نکته این جا است که پیش از اینکه آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده از سوی دولت ابلاغ شده باشد، بسیاری از کارشناسان و خودرونویسان، نگران نکات سوال‌برانگیز آن بودند. یکی از این موارد مربوط به ارز موردنیاز برای واردات خودروهای دست‌دوم می‌شود.
این بدان معناست که بانک مرکزی باید منشأ ارز موردنیاز برای واردات خودروهای دست‌دوم را تأیید کند. این ارز باید در خارج از کشور باشد. ازآن‌جایی که خروج ارز از کشور محدودیت‌های فراوانی داشت، ممکن بود عاملی برای بر باد رفتن رویای واردات خودروهای دست‌دوم بشود. چند روز پس از حدس و گمان‌ها درباره این موضوع، بانک مرکزی واردات خودروهای دست‌دوم را متوقف کرد. زمان این توقف تا اطلاع ثانوی اعلام شده است؛ بنابراین تا آغاز کار دولت جدید و تعیین وزیر اقتصاد و رئیس جدید بانک مرکزی، بعید است شاهد تغییری در این حوزه باشیم.
بانک مرکزی در اطلاعیه خود پیرامون توقف واردات خودروهای کارکرده، چنین عنوان کرده است: «هیئت وزیران به استناد تبصره “۳” ماده (۱۱) الحاقی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، مبادرت به تنظیم آیین‌نامه اجرایی واردات خودروی کارکرده طی تصویب‌نامه شماره ۶۶۵۳۸/ت ۶۱۶۸۷ ه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ نموده است. با عنایت به ضرورت تشکیل کارگروه مندرج در ماده (۲) آیین‌نامه مزبور، لزوم تنظیم فرایند احراز و تأیید منشأ ارز از سوی این بانک (موضوع مندرج در ماده ۳ آیین‌نامه موصوف) و تهیه و ابلاغ ضوابط مربوط به افتتاح و معدل حساب ارزی توسط بانک مرکزی (موضوع مندرج در ماده ۵ آیین‌نامه صدرالاشاره)، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی توصیه می‌شود تا قبل از تنظیم آیین‌نامه، دستورالعمل و ضوابط اجرایی آن و تأیید برنامه واردات توسط کارگروه ماده (۲) آیین‌نامه، از هرگونه اقدام برای واردات خودرو کارکرده اجتناب نمایند.»
این بدان معناست که بانک مرکزی در این رابطه به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی توصیه کرده که تا قبل از تنظیم آیین نامه، دستورالعمل و ضوابط اجرایی آن و تایید برنامه واردات توسط کارگروه ماده (۲) آیین نامه از هرگونه اقدام برای واردات خودرو کارکرده اجتناب کنند.
ماجرای واردات خودروهای دست دوم و یا کارکرده، اما داستان طولانی در دولت سیزدهم دارد. اواخر فروردین ماه ۱۴۰۲ قانونی برای واردات خودروهای کارکرده به تصویب مجلس رسید و پس از ۱۵ ماه، آیین نامه اجرایی آن نیز تصویب شد. در نهایت در ۲۷ تیر ماه سال جاری، سخنگوی دولت از آزاد شدن واردات خودروهای کارکرده برای همه ایرانیان خبر داد، اما خوشحالی دیری نپایید و تنها ۱۰ روز پس از این اعلام، بانک مرکزی بر این مصوبه با یک الحاقیه خط بطلان کشید.
مصوبه واردات خودرو دست دوم چه می گفت؟
این در حالی است که شور و هیجان اعلام این خبر به وضوح در میان اعضای کابینه سیزدهم دیده می‌شد. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت روز چهارشنبه، ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۳ از آزادسازی واردات خودروهای کارکرده برای همه ایرانیان خبر داد و در پی آن روز یکشنبه ۳۱ تیر ماه محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری تصویب نامه هیئت وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو با موضوع واردات خودرو را به سازمان‌های مربوطه ابلاغ کرد.
طبق آیین نامه، واردات خودروهای کارکرده باید با عمر کمتر از پنج سال (۲۰۱۹ به بعد) و سن خودرو بین ۳ تا ۵ سال باشد و منشا ارز به تایید بانک مرکزی برسد. ترخیص خودرو منوط به ارائه گواهی اسقاط است و واردات خودرو با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی ممنوع است. خودرو بدون ثبت سفارش اجازه ورود به گمرکات کشور را ندارد و در صورت وارد شدن مرجوع می‌شود. خودروهای وارداتی باید ژاپنی، کره‌جنوبی یا ساخت کشور‌های اروپایی باشند.
در نهایت، اما حالا به نظر می‌رسد آنچه که بانک مرکزی تلاش کرد با یک مصوبه، مانع آن شود، ارزبری واردات خودروهای دست دوم و حتی خودرو به داخل کشور است.
در حالی که اکنون به نظر می‌رسد کشور در حوزه ارز برای واردات گوشی موبایل و لپ‌تاپ دچار مشکل است و اصلی‌ترین بخش‌های ارزآوری کشور همچون بخش انرژی و پتروشیمی باید ارز حاصل از فروش محصولات خود را برای واردات کالا‌های اساسی استفاده کنند، چطور قرار است ارز برای واردات خودرو خارجی تامین شود.
البته که مساله‌ای که بانک مرکزی به آن پرداخته را باید در کنار مواردی، چون این موضوع بررسی کرد که چه فکری برای تامین قطعات و خدمات پس از فروش این خودرو‌ها نیز شده، مورد بررسی قرار داد.
اما به نظر می‌رسد فعلا آنچه بانک مرکزی را دست به عصا کرده و یکی از اصلی‌ترین و نمایشی‌ترین مصوبات دولت سیزدهم را فعلا ملغی کرده، مساله جدی کمبود ارز در کشور است، ارزی که در اولویت باید برای کالا‌های اساسی، کالا‌های مصرفی همه شهروندان هزینه شود و به نظر نمی‌رسد با این روند تا چند ماه آینده هنوز راهی برای ورود خودروهای خارجی به گمرک ایران گشوده شود.
