«۷۰ نماینده خواستار جلوگیری از مداخلات غیرقانونی در اتاق شدند»؛ این خبری است که دیروز و پس از دامنه‌دار شدن مشکلات در انتخاب رییس اتاق ایران از سوی روابط عمومی این نهاد منتشر شد؛ خبری که هر چند رسانه‌های اصولگرا دقایقی بعد تلاش کردند آن را خنثی سازند، اما پیگیری‌های «اعتماد» از بسیاری از نمایندگان نشان می‌دهد که این خبر نه تنها صحت دارد، بلکه گروهی از نمایندگان که تعداد آن‌ها بیش از ۶۰ نفر است، خواستار تایید انتخابات اتاق و جلوگیری از مداخله نهاد‌های فراقانونی در انتخابات اتاق شدند.
حمایت نمایندگان از سلاح‌ورزی در شرایطی رسانه‌ای شد که دیروز خبرگزاری حامی دولت متن استعفای سلاح‌ورزی را منتشر کرده بود، استعفایی که بلافاصله از سوی رییس اتاق ایران تکذیب شد. اما این پایان ماجرا نبود، در ادامه ۷۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به وزیر صمت خواستار حمایت از هیات رییسه جدید شدند. نمایندگانی که اکثرا ذیل طیف‌های مستقلین، اصلاح‌طلبان و برخی اصولگرایان میانه‌رو در مجلس دسته بندی می‌شوند.
شطرنج موافقان و مخالفان انتخابات اتاق، اما همچنان ادامه دارد؛ دقایقی پس از انتشار خبر حمایت نمایندگان از سلاح‌ورزی خبرگزاری تسنیم هر چند با تیتر «نامه حمایت مجلس از سلاح‌ورزی تکذیب شد» تلاش کرد تا سنگینی وزن حمایت نمایندگان مجلس از سلاح‌ورزی را خنثی کند؛ اما با ورود به متن خبر مشخص می‌شود که تسنیم سراغ سید غنی نظری، یکی از نمایندگان مخالف سلاح‌ورزی رفته و این نماینده تنها اعلام کرده: «بعید است که این تعداد نماینده از سلاح‌ورزی حمایت کرده باشند!»
این نماینده در ادامه وجود این جماعت خوارج مسلک را برای آینده کشور بسیار خطرناک و جدی می‌داند. اشاره رشید جلالی‌کوچی متوجه برخی افراد و جریانات است که در بخش‌های مختلف حاکمیت از صدا و سیما و مجلس و دولت گرفته تا اتاق‌های بازرگانی، نهاد‌های مدنی و صنفی در حال تصفیه گسترده هستند. گروه‌هایی که ذیل عنوان پروژه خالص‌سازی برنامه‌های خود را پیش می‌برند.
فرآیند استعلام صلاحیت به جای احراز صلاحیت
موضوع استعلام صلاحیت‌ها در انتخابات اتاق ایران زمانی بحرانی شد که امسال مصوبه‌های جدیدی وارد اتمسفر انتخاباتی اصناف، تشکل‌ها و نهاد‌های مدنی شد. مطابق این تغییرات برای برگزاری هر انتخاباتی که از سوی نهاد‌های امنیتی حساس تلقی شود به تایید صلاحیت اعضا از سوی وزارت اطلاعات نیاز است. مبتنی بر این مصوبه شورای نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی باید اسامی نامزد‌های شرکت در انتخابات هیات‌رییسه را به وزارت اطلاعات ارسال کند تا این وزارتخانه ظرف ۱۰ روز استعلام صلاحیت‌ها را اعلام کند.
در این مصوبه، اما قید شده که اگر وزارت اطلاعات ظرف ۱۰ روز پاسخ استعلام‌ها را ندهد به منزله تایید صلاحیت افراد متقاضی تلقی می‌شود. ماجرا، اما زمانی جالب می‌شود که بر اساس اعلام شورای نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، وزارت اطلاعات در بازه زمانی ۱۰ روزه نتایج استعلام‌ها را اعلام نکرد؛ بنابراین حضور سلاح‌ورزی در کنار ۹ نامزد دیگر هیات رییسه اتاق بلامانع از نظر قانون تشخیص داده شد.
اما پس از رای بالای اعضای‌های نمایندگان اتاق به سلاح‌ورزی، ناگهان دولت و برخی نهاد‌های مسوول اعلام کردند، صلاحیت فرد منتخب در این انتخابات احراز نشده و فرد دیگری باید جایگزین او شود. اعضای اتاق بازرگانی که شامل فعالان اقتصادی، تجار، صنعتگران و کشاورزان کشور می‌شود، اما یکصدا از رای خود دفاع کرده و اعلام کردند سلاح‌ورزی فرد مورد نظر آن‌ها برای این نهاد غیردولتی است.
در ادامه موضوع در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب‌های وسیعی پیدا کرد و حاشیه‌ساز شد. اما این برای نخستین‌بار نیست که مشکل ردصلاحیت‌ها باعث بروز مشکل در فرآیند‌های انتخاباتی کشور می‌شود. ردصلاحیت سلاح‌ورزی به دلیل برخی پست‌ها و کامنت‌هایی است که او در جریان رخداد‌های اعتراضی پس از مرگ مهسا امینی منتشر کرده بود. قبلا در جریان انتخاب مربی تیم ملی فوتبال کشور هم رحمان رضایی به همین دلیل فاقد صلاحیت نشستن روی کرسی تیم ملی فوتبال ایران تشخیص داده شده بود. در جریان انتخاب جواد نکونام در تیم فوتبال استقلال هم چنین روندی طی شد و تا زمان عذرخواهی و اعلام برائت رسمی نکونام اجازه جلوس بر صندلی فنی استقلال به او داده نشد. تحلیلگران معتقدند این روند برخلاف ضرورت‌هایی است که کشور در این دوران حساس به آن نیاز دارد.
از مداخله غیرقانونی در اتاق ایران جلوگیری کنید
در میان این کشاکش، اما نمایندگان مجلس در نامه‌ای به وزیر صمت خواستار حمایت از هیات‌رییسه جدید اتاق ایران و جلوگیری از حاشیه‌سازی و مداخله غیرقانونی در آن شدند.
در گزارشی که از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر شده است، نمایندگان مجلس به وزیر صمت تاکید کرده‌اند: «طبق قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و آیین‌نامه اصلاح شده انتخابات این اتاق که در بهمن ماه سال گذشته به امضا و تایید شورای عالی نظارت به ریاست وزیر محترم وقت رسید، انتخابات هیات رییسه اتاق ایران در روز یکشنبه مورخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۲ با مشارکت بالای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و با نظارت جامع و کامل انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران و شورای عالی نظارت برگزار شده و اسناد صحت برگزاری این انتخابات نیز از سوی انجمن نظارت به شورای عالی ارسال شد.»
نمایندگان مجلس یازدهم در این نامه تصریح کردند: «با توجه به بند «د» ماده ۹۱ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه بوده و پارلمان بزرگ بخش خصوصی می‌تواند پیشران اقتصاد کشور باشد و خصوصا در شرایط فعلی که مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۲ را سال رشد تولید و مهار تورم نامگذاری کرده‌اند، تقویت جایگاه اتاق ایران با تمکین به نتیجه انتخابات و آرای هیات نمایندگان این اتاق ضروری است.
«انتظار این است که با درایت و حمایت حضرتعالی از بخش خصوصی در آغاز دوره جدید هیات رییسه اتاق ایران با توان مضاعف گامی بلند در راستای تولید و اشتغال برداشته شود و از هر گونه حاشیه‌سازی و مداخله غیرقانونی که نتیجه‌ای جز ضربه به تولید و اشتغال نخواهد داشت، جلوگیری به عمل آید.»
در این نامه همچنین به این نکته اشاره شده است که «امید است حسب تاکیدات مقام معظم رهبری در جهت حل مشکلات اقتصادی و تولیدی جامعه اسلامی‌مان از توانمندی‌های بخش خصوصی بیش از پیش استفاده شود و با ایفای نقش نظارتی خود اتاق ایران را در انجام این مسوولیت خطیر یاری فرمایید.» باید دید آیا نهاد‌هایی که خود را فراقانونی دانسته و احراز صلاحیت‌ها را تا جزئی‌ترین امور صنفی، مدنی، ورزشی، اقتصادی و… گسترده اند، حاضرند به رای اکثریت تمکین کنند یا باید همچنان شاهد حذف افراد شایسته و صاحب صلاحیت به نفع یک جناح و گروه سیاسی خاص باشیم.
