درمورد عدد تسهیلات مدیران سوءتفاهم شده است

به گزارش رصد روز، ۲۷خرداد روزنامه «فرهیختگان» در گزارشی با عنوان «لیستی خواندنی از وام‌های مدیران بانک‌ها» ، به بررسی تسهیلات اعطایی بانک‌ها به اشخاص مرتبط خود پرداخته بود. بانک مسکن در جوابیه‌ای به «فرهیختگان»، به موضوعات مطرح‌شده در گزارش مذکور پاسخ داده است. آنچه در ادامه می‌آید، متن کامل جوابیه این بانک است.

متن جوابیه

بانک مسکن، به‌عنوان تنها بانک تخصصی بخش مسکن کشور، بانکی تماما دولتی بوده و در چارچوب ضوابط، مقررات و قوانین مرتبط فعالیت می‌کند و اشخاص مرتبط بانک‌ها نیز همانند سایر آحاد جامعه امکان دریافت تسهیلات را در چارچوب ضوابط و قوانین ذی‌ربط دارند. بر همین اساس اعطای تسهیلات به اعضای هیات‌مدیره و کارکنان بانک مطابق ضوابط و مقررات جاری مشمول سقف تسهیلات قابل‌اعطا در چارچوب آیین‌نامه تسهیلات کارمندی شده و با توجه به اینکه آمار و اطلاعات تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط به‌صورت ماهیانه به بانک مرکزی ارسال می‌شود؛ امکان اعطای تسهیلات خارج از سقف‌های تعیین‌شده وجود ندارد.از سوی دیگر، نرخ تسهیلات اعطایی نیز بین ۱۰ تا ۱۸ درصد و مطابق ضوابط آیین‌نامه مذکور می‌باشد، از سوی دیگر، علاوه‌بر ارسال اطلاعات به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت آن بانک بر عملکرد بانک‌ها در این زمینه، صورت‌های مالی بانک سالانه توسط حسابرسان سازمان حسابرسی کشور بررسی و پس از تایید مجمع سالیانه بانک که وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی در آن عضو هستند برگزار شده و به تایید می‌رسد و بدیهی است که در این زمینه نیز امکان تخطی از ضوابط وجود ندارد. همچنین اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی در سامانه کدال نیز بارگذاری شده است.

از آنجایی‌ که براساس ضوابط اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اطلاعات تسهیلات پرداختی می‌باید به اطلاع عموم برسد و نام اشخاص تاثیری در اطلاعات منتشره ندارد، بانک مسکن نیز ضمن انتشار تسهیلات پرداختی به هریک از اعضای هیات‌مدیره بانک و اشخاص مرتبط با ایشان در ردیف‌های مشخص، بدون انتشار نام، تسهیلات پرداختی به هر فرد را با مشخص نمودن گروه اعلام کرده است و به‌عنوان مثال در ردیف ۱ یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، در ردیف ۱ اعضای هیات مدیره مشخص و در مقابل آن ۳ ردیف در گروه‌های ۲-۱ اعلام شده است که این گروه‌بندی مطابق فصل ۲ آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط می‌باشد. همچنین در ردیف دوم جدول مذکور نیز به ازای هر عضو هیات‌عامل، تسهیلات پرداختی اعلام گردیده است.

ملاحظه می‌شود که تمامی تسهیلات نیز با نرخ سود ۱۰ و ۱۸ درصد پرداخت شده است که همان‌گونه که ذکر شد مطابق سقف‌های فردی آیین‌نامه تسهیلات کارمندی و با نرخ تعیین‌شده در این آیین‌نامه است. از آنجایی‌ که فرزندان اعضای هیات‌مدیره و هیات‌عامل بانک‌ها نیز مانند هر فرد دیگر جامعه مشمول تسهیلات ازدواج و در چارچوب ضوابط این تسهیلات ازجمله نرخ سود ۴ درصدی می‌شوند، تسهیلات ۴ درصدی ذکرشده در ردیف شماره ۳ (گروه ۴) مربوط به تسهیلات ازدواج فرزند عضو هیات عامل این بانک می‌باشد.
آنچه تعجب‌برانگیز است، علاوه‌بر عدم توجه به نوع تسهیلات اعطایی، اشتباه فاحش تنظیم‌کننده مطلب در اعلام مجموع تسهیلات اعطایی به‌عنوان تسهیلات اعطایی به یک عضو هیات‌مدیره و هیات‌عامل می‌باشد که نشان‌دهنده عدم اشراف ایشان به موضوع است. از سوی دیگر انتظار می‌رود پیش از طرح موضوع و ایجاد ذهنیت در خوانندگان مطالب، اطلاعات گزارش‌های خبری این‌گونه، موردبررسی قرار گیرد تا موجب خدشه‌دار شدن اعتبار حرفه‌ای آن روزنامه نگردد.

پاسخ «فرهیختگان»

همان‌گونه که در جوابیه بانک مسکن آمده تسهیلات اعطایی بانک‌ها به اشخاص مرتبط با خود باید براساس ضوابط بانک مرکزی اعطا و اعلام شود، لذا در این خصوص همان‌گونه که در گزارش «فرهیختگان» بدان اشاره شد، براساس بخشنامه نهاد ناظر بر شبکه بانکی، تمام بانک‌ها مکلف به اعلام تسهیلات اعطایی براساس نام و نام‌خانوادگی اشخاص حقیقی مرتبط هستند که بانک مسکن نسبت به این موضوع اقدام نکرده است. علاوه‌بر این تسهیلات اعطایی به هریک از اعضای هیات‌مدیره حتی با فرض عدم انتشار اسامی (که گفته شد عدم انتشار آن خلاف بخشنامه بانک مرکزی است) و برای جلوگیری از سوءبرداشت، باید به تفکیک جایگاه حقوقی آنان منتشر شود، حال‌ آنکه بانک مذکور چنین نکرده و همین عدم افشای کامل اطلاعات، موجب سوءبرداشت از دریافت‌کنندگان تسهیلات شده است.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید