در صندوق بازنشستگی کشوری چه خبر است؟

گزارش‌های رسیده که نشان می‌دهد یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری از محل اموال متعلق به بازنشستگان درخواست چندین میلیارد تومان پول جهت تجهیز یک موکب در مسیر راهپیمایی اربعین کرده است.

به گزارش رصد روز، در وضعیت وخیم اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و کسری بودجه و کمبود ارز، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری از محل فروش املاک متعلق به بازنشستگان درخواست چندین میلیارد تومان پول جهت تجهیز یک موکب در مسیر راهپیمایی اربعین کرده است.

طبق اسنادی که رسیده، ابوالفضل شاه‌علی، مدیرعامل هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری (صبا عمران) طی نامه‌ای خطاب به معاونت صندوق بازنشستگی درخواست کرده از محل درآمد حاصل از فروش املاک این هلدینگ، ۴۰ میلیارد ریال بودجه به پروژه تجهیز موکب اربعین اختصاص داده شود.

شاه‌علی در این نامه که خطاب به امیر آبادی‌زاده معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی صندوق بازنشستگی نوشته شده به وجود یک سرفصل تحت عنوان «هزینه‌های اربعین» اشاره کرده است. او می‌گوید این بودجه درخواستی قراراست صرف اجاره ملک به ارزش ۲۵ میلیون دینار عراق معادل ۱۱ میلیارد ریال بابت موکب، خرید سیستم سرمایشی به ارزش ۱۵ میلیارد ریال و خرید موکب به مبلغ ۴ میلیارد ریال شود.

مدیرعامل صبا عمران تا زمان ارسال این نامه یعنی تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۳، ۲۳۵ میلیون تومان در سرفصل «هزینه‌های اربعین» برای خرید کانکس صرف شده و انتظار دارد این مبلغ هم با تخصیص پول حاصل از فروش املاک، تامین شود.

جالب‌تر اینکه اسناد رسیده نشان می‌دهد سال ۱۴۰۱ کلیه اجناس مربوط به موکب کربلا متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری توسط هلدینگ صبا عمران خریداری شده بوده و با اتمام زمان راهپیمایی اربعین، کلیه اجناس اعم از کولر و پتو و موکت و سرویس‌های پیش ساخته بصورت کانکس در انبار شرکت پگاه در شهر نجف دپو شده‌اند و بنابراین نیازی به خرید مجدد این اقلام نبوده است.

به لحاظ قانونی در ماده۳ اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری آماده است: «فعالیت صندوق در راستای تحقق اهداف بیمه‌ای مقرر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قوانین و مقررات بازنشستگی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مـصوب ۱۳۸۶ ـ از جـمله پرداخت حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی، حقوق وظیفه و مستمری و همچنین بیمه‌های تکمیلی و سایر تکالیف مقرر و ارایه حمایت‌های قانونی می‌باشد.»

این در حالی است که صندوق بازنشستگی کشوری یک سازمان دولتی است که زیرنظر وزارت کار و رفاه اجتماعی با هدف اداره امور بازنشستگان دولت ایجاد شده است. منابع مالی صنوق در واقع بنا به تایید خود این نهاد در وبسایت رسمی، حاصل از «کسورات بازنشستگی دریافتی» از کارمندان دولت و «جریمه دیرکرد پرداخت کسورات» در طول خدمت آنهاست. این صندوق در واقع موظف است این منابع را از طریق سرمایه گذاری در پروژه‌های سودده اقتصادی افزایش دهد تا از این طریف بتواند حقوق بازنشستگان را بپردازد و این منابع را صرف امور رفاهی بازنشستگان کند.

این صندوق بدون توجه به ضرورت‌های قانونی مرتبط با موارد مصرف بیت المال، بودجه‌ای را سالانه به احداث موکب در مسیر اربعین اختصاص داده است.

صندوق‌های بازنشستگی در ایران را «بمب‌های ساعتی» می‌خوانند. این صندوق‌ها ورشکسته‌اند و با ورشکستگی‌شان می‌توانند اقتصاد و متعاقبا جامعه ایران را با بحران‌های پیچیده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی مواجه کنند. وضعیت این صندوق‌ها به حدی وخیم است که یکی از مدیران وزارت کار و رفاه اجتماعی گفته بود برای عبور از این بحران، کشور مجبور خواهد شد جزایر خود را بفروشد!

از جزیره فروشی که بگذریم، بیش از یک دهه است حاکمیت سعی کرده بحران صندوق‌های بازنشستگی را با ترفند‌هایی مانند اختصاص سهام، واگذاری کارخانه‌ها، اصلاحات پارامتریک و حتی هبه اراضی به صندوق‌ها بابت بدهی عقب بیاندازد، اما گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که از مجموع ۱۸ صندوق بازنشستگی در ایران ۱۷ صندوق ورشکسته هستند و یا در آستانهٔ ورشکستگی قرار دارند.

دولت برای رفع این مشکل ناچار شده در سال جاری ۴۵۳ هزار میلیارد تومان از محل بودجه برای صندوق‌های بازنشستگی پیش‌بینی کند. از این مبلغ ۲۵۶٬۵ هزار میلیارد تومان مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری است.

گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس که بودجه صندوق‌های بازنشستگی در لایحه بودجه سال جاری را بررسی کرده، درباره وابستگی این صندوق‌ها به بودجه عمومی می‌گوید «صندوق‌های بازنشستگی کشوری، تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که توان تامین حقوق و مزایای حقوق‌بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی را ندارند و وابسته به بودجه سالیانه» هستند.

در چنین وضعیتی، صندوق بازنشستگی کشوری در روز‌های پایانی ریاست پرحاشیه مهدی مسکنی مدیرعامل صندوق، که این روزها تمام وقتش بابت لابی‌گری در مجلس می‌گذرد بودجه‌ای را از محل فروش املاک (که احتمالا برای فرار از یک بحران مالی در این سازمان انجام شده) صرف ایجاد موکب اربعین کرده است. هزینه‌ای که مشخص نیست دقیقا چگونه قرار است به افزایش رفاه بازنشستگان بیانجامد.

خبر‌های رسیده به رویداد۲۴ حاکی از آن است که مهدی مسکنی که برخلاف بخشنامه محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری انتصابات گسترده و غیرقانونی زیادی در مجموعه‌های تحت مدیریت خود داشته است مدعی ابقا در این سمت هم هست. ظاهرا او به عنوان چهره نزدیک به محمدباقر قالیباف تحت عنوان «سهمیه رئیس مجلس» قرار است در دولت پزشکیان بماند.

تحولات دقیقه نودی در صندوق بازنشستگی هم نمایش دیگری از فساد در این سازمان است. در روز‌های پایانی دولت سیزدهم، ولی اسماعیلی نماینده سابق اصولگرا، با حکم صولت مرتضوی وزیر کار، به عضویت هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری در آمده است.

برخی رسانه‌ها گزارش‌هایی منتشر کرده اند که نشان می‌دهد حامد صادقی سرپرست هلدینگ آتیه صبا وابسته به صندوق بازنشستگی که اخیرا از آستان قدس رضوی به این شرکت رفته قصد دارد با تغییر چارت شرکت یک معاونت جدید با عنوان معاونت نوآوری و راهبردی برای افسانه محرابی همسر محمدحسین فروزان مهر استاندار خراسان رضوی در دولت احمدی‌نژاد ایجاد کند.

صندوق بازنشستگی کشوری از سازمان‌های باسابقه کشور از زمان نوسازی دستگاه بروکراسی دولت در سده اخیر محسوب می‌شود. هسته نخستین تشکیل صندوق بازنشستگی کشوری بیش از یکصد سال قبل شکل گرفت و آرام‌آرام به نهادی تعیین‌کننده در نظام دیوان‌سالاری کشور تبدیل شد. نخستین اقدامی که می‌توان آن را زمینه‌ساز و آغازگر شکل‌گیری صندوق بازنشستگی کشوری دانست، به سال ۱۲۸۷ و تصویب «قانون وظایف» در مجلس اول مشروطه برمی‌گردد.

بر اساس این قانون، کارمندان دولت مشمول «پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه» شدند. نظام بازنشستگی کارمندان دولت طی ۱۴ سال پس از آن تاریخ بر اساس قانون وظایف ساماندهی و اجرا می‌شده است؛ اما در آذرماه ۱۳۰۱ «قانون استخدامی» به تصویب می‌رسد که در اجرای فصل چهار و پنج این قانون، دایره‌ای با عنوان «دایره تقاعد» در وزارت مالیه وقت تشکیل و مامور اجرای وظایف مربوط به بازنشستگی کارکنان دولت می‌شود. این دایره ابتدا بخشی از اداره‌کل حسابداری وزارت مالیه بود؛ اما بعدها زیر نظر اداره‌ل کارگزینی آن وزارتخانه قرار گرفت.

در قانون استخدامی (مصوب ۱۳۰۱) سن بازنشستگی اجباری ۷۰ سال تعیین شده بود و منابع لازم از محل «پنج درصد مقرری ماهانه کارکنان دولت به‌علاوه مقرری ماه اول ورود به خدمت و همچنین، مبلغ ماه اول اضافه مقرری‌های بعدی» تامین مالی می‌شده است. نقطه عطف بعدی در مسیر شکل‌گیری نظام بازنشستگی کارکنان دولت، در سال ۱۳۱۳ رقم خورد. در این سال با تصویب «قانون دانشگاه» دایره تقاعد به اداره و پس از مدتی به «اداره‌کل بازنشستگی» تغییر نام داد.

اما یکی از مهمترین مقاطع شکل‌گیری نظام بازنشستگی در ایران به تصویب قانون استخدام کشوری در ۳۱ خردادماه ۱۳۴۵ بازمی‌گردد. به موجب ماده ۷۰ این قانون، اداره‌کل بازنشستگی با کلیه دارایی و موجودی صندوق بازنشستگی و اسناد و اوراق و بودجه و تعهدات خود از وزارت دارایی منتزع و تابع سازمان اموراداری واستخدامی کشور شد و براساس اصلاحیه ماده مذکور از اول سال ۱۳۵۴ صندوق بازنشستگی کشوری به صورت موسسه‌ای مستقل وابسته به سازمان اموراداری و استخدامی کشور تشکیل شد.

با ادغام سازمان‌های امور اداری و استخدامی کشور و برنامه‌وبودجه در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۸و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، صندوق بازنشستگی کشوری نیز یکی از موسسات تابعه این سازمان شد. با تصویب قانون نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۸۳ و به موجب تبصره ۲ ماده ۱۷ این قانون، صندوق بازنشستگی کشوری از سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی کشور منتزع و تابع وزارت رفاه وتامین اجتماعی شد و توسط صندوق بازنشستگی کشوری اداره می‌شود.

با ادغام وزارتخانه‌های «تعاون»، «کار و امور اجتماعی» و «رفاه و تامین اجتماعی» در سال ۱۳۹۰ و تشکیل وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، صندوق بازنشستگی کشوری هم به‌عنوان نهادی تابع وزارتخانه جدید تعریف شد.

959337 839

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار