در نشست رئیس کل بانک مرکزی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مقرر شد که رویکرد سیاستها ایجاد ثبات و کاهش نوسانات قیمتهای بازاری ارز باشد اما نباید مغایرتی با قوانین پایهای کشور داشته باشد.
به گزارش رصد روز،محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی عصر امروز به کمیسیون اقتصادی مجلس رفت تا درباره سیاستهای بانک مرکزی توضیحاتی ارائه کند.
رئیس کل بانک مرکزی پس از این نشست اظهار کرده که مقرر شد جلسات هم فکری و تبادل نظر ادامه پیدا کند، چرا که موضوعات فراتر از بحث ارز مانند قانون بانکداری نیز مطرح بوده که با همفکری و تعامل با کمیسیون اقتصادی کارها را پیش خواهیم برد.
به گفته فرزین، سیاستهای کلی بانک مرکزی در حوزه ارز سیاست ثبات بخشی به بازار بوده و در سال آینده هم با هم فکری مجلس در قانون بودجه جایگاه آن را مشخص خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرده که رئیس کل بانک مرکزی امروز در اولین نشست مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برنامههای خود را ارائه کرد، سپس نمایندگان نیز نقطه نظرات خود را مطرح و مقرر شد چند اقدام با همکاری بانک مرکزی انجام شود.
آنطور که محمدرضا پورابراهیمی گفته، با توجه به اینکه ناترازی بودجه و نظام بانکی در کشور عامل اصلی ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد کشور است مقرر شد، تصمیمهای بنیادی در نظام اقتصادی کشور در چهارچوب کار مشترک میان کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک مرکزی در لایحه بودجه و احکام برنامه هفتم توسعه اتخاذ شود. اساسیترین کار از نگاه ما این است که ریشههای تورم در اقتصاد کشور که موجب کاهش ارزش پول ملی میشود، رفع شود.
براساس اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در حوزه ناترازی نظام بانکی که اساساً محور و تصمیمات خود بانک مرکزی است. در حوزه سیاستهای ارزی بانک مرکزی نیز توافق شد، رویکرد سیاستها ایجاد ثبات و کاهش نوسانات قیمتهای بازاری ارز باشد.البته نباید مغایرتی با قوانین پایهای کشور مانند ماده ۲۰ قانون احکام دائمی که در آن نرخ ارز کشور را نرخ ارز شناور مدیریت شده اعلام کرده، داشته باشد.
براساس اعلام خبرگزاری خانه ملت، پور ابراهیمی تاکید کرده که قرار است نشستهای مشترک رئیس کل بانک مرکزی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه پیدا کند. تعامل خوبی میان کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی در خصوص هماهنگی برای ایجاد ثبات در نظام ارزی کشور به جهت کاهش پیامدهای ناشی از آن در بخشهای صادرات، واردات و فضای عمومی کسب و کار در کشور وجود دارد.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گزارش رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس حاکی از بهبود مولفههای اصلی اقتصادی نسبت به گذشته هم در حوزه صادرات نفتی و هم صادرات غیر نفتی است، به نحوی که در ۹ ماه امسال ۱۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته و این امر بیانگر این است که فضای روانی و التهابی بازار باید مدیریت شود و نشست امروز کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی، آغاز همکاری مشترک در آینده خواهد بود.