علت ناکامی دولت در آن بود که اهداف تعریف شده با توجه به وضعیت حاکم در کشور و شرایط اقتصادی و مشکلات و موانعی که دولت در عرصه داخلی و خارجی پیش رو داشت، بیش از آنکه واقع‌بینانه و قابل اجرا باشند، عمدتا کاغذی، غیرکارشناسانه و رویاپردازی بود...
به گزارش رصد روز ، حمید میرمعینی ضمن اشاره به طرح افزایش ۳ برابری قیمت بنزین در آبان ماه سال گذشته و اهداف دولت برای این طرح از جمله جلوگیری از قاچاق بنزین و توسعه و افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی و کسب سودآوری و درآمد بیشتر دولت، گفت: دولت اهداف زیادی را در پس طرح افزایش قیمت بنزین در آبان سال گذشته در نظر گرفته بود ولی در نهایت نتوانست هیچکدام از این اهداف را عملیاتی کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: علت ناکامی دولت در آن بود که اهداف تعریف شده با توجه به وضعیت حاکم در کشور و شرایط اقتصادی و مشکلات و موانعی که دولت در عرصه داخلی و خارجی پیش رو داشت، بیش از آنکه واقع‌بینانه و قابل اجرا باشند، عمدتا کاغذی، غیرکارشناسانه و رویاپردازی بود.
وی افزود: کشور ما در شرایطی که همچنان با انواع مختلف تحریم‌های بین‌المللی مواجه است، مشکلات و نواقص زیادی در بحث ساختار سیاست گذاری پولی و مالی دارد و امروز ما شاهد یک سیستم نابسامان اقتصادی در کشور هستیم. این شرایط آنقدر مشخص و روشن است که همان زمان نیز بسیاری از کارشناسان اذعان کردند که طرح افزایش ۳ برابری قیمت بنزین به آن اهداف مطلوب دولت ختم نخواهد شد.
میرمعینی با بیان اینکه اقتصاد کشور ما امروز درگیر معضلاتی مانند کاهش نرخ رشد، افزایش سرسام‌آور نرخ تورم، افزایش حجم نقدینگی و … است، تصریح کرد: این مشکلات اقتصادی ناشی از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ناموفقی است که از گذشته تاکنون دنبال شده است. ما از ابتدای انقلاب تاکنون سالانه شاهد کسری بودجه دولت‌ها بودیم که عملا حکایت از عدم انضباط مالی و بودجه‌ای دولت‌ها داشته است. تمامی دولت‌ها یا در بحث پیش‌بینی و برآورد درآمدها خیلی خوش بین بوده و درآمدها را بیش از میزان واقعی آن در نظر گرفتند و یا در بحث هزینه‌ها بسیار امیدوار بوده و هزینه‌های کشور را کمتر از حد واقعی آن پیش بینی کردند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت در کشور ما بزرگترین مصرف کننده درآمدهای ملی است و جالب آنجاست که هنوز اقدام موفقی برای چابک‌سازی دولت صورت نگرفته است تا ما شاهد آن باشیم که علیرغم افزایش درآمدهای نفتی در ادوار مختلف بازهم ماجرای کسری بودجه تکرار شود. این اتفاق نشان دهنده آن است که مهار و مدیریت هزینه‌ها در کشور یک حلقه مفقوده در چرخه اقتصادی کشور است. ریخت و پاش‌های دولت یکی از محصولات همین اتفاق است که در مشکلات و چالش‌های اقتصادی اثر خودش را نمایان می‌کند.
وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه‌ای و جهانی در بازار جهانی نفت، گفت: کاهش درآمدهای نفتی طی چند سال اخیر، دولت را مجاب به آن کرد تا کاستی درآمدهای خودش را از طرق مختلف مانند جلوگیری از فرارهای مالیاتی، افزایش نرخ مالیات، افزایش نرخ حامل‌های انرژی و …. جبران کند که این مساله عملا با افزایش نرخ تورم و حجم نقدینگی شرایط معیشتی و اقتصادی شهروندان را تحت تاثیر جدی قرار داد. وقتی دولت به چاره افزایش نرخ حامل‌های انرژی یا افزایش مالیات روی می‌آورد، عملا مسبب آن می‌شود که کاسبان، تولیدکنندگان و فروشندگان را برای جبران هزینه‌های بیشتر، قیمت‌ها را افزایش بدهند.
میرمعینی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز یکی دیگر از سیاست‌های دولت برای تامین کسری بودجه و کاهش درآمدهای خودش بود، گفت: ما علاوه بر بحث ارز شاهد اقدامات دیگری مانند انتشار اوراق هم بودیم که البته هیچکدام از این اقدامات موفق نبودند. البته ممکن است برخی از اهداف دولت را تامین کرده باشد ولی در نهایت آسیب‌های جدی را به چرخه اقتصاد و معیشت وارد کرد. شاید دولت در ابتدا تصور می‌کرد که با این افزایش نرخ‌ها بتواند به یک الگوی کاهش مصرف و هدفمندی مصرف و کاهش هزینه‌ها دست پیدا کند ولی در نهایت خروجی این اتفاق، تورم‌های شدید و سریع بود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نظام اقتصادی ایران نیازمند یک اصلاحات مرجع و ریشه‌ای است، تصریح کرد: ما در دولت اصلاحات دیدیم که بحث تحول اقتصادی حول ۷ محور مطرح شد ولی این تحولات چون هماهنگ و موازی با هم پیش نرفتند، در نهایت راه به جایی نبرد. ما اگر دنبال موفقیت در تحول و اصلاح نظام اقتصادی هستیم باید دست از رفتار و نگاه‌های بخشی و جزیره‌ای برداریم.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت علیرغم ناموفقیت در هدفمند کردن نرخ حامل‌های انرژی ، این طرح را انجام داد و بر آن پافشاری کرد، گفت: این بدان دلیل بود که دولت می‌خواست کاهش درآمد و افزایش هزینه‌ها را جبران کند و در آن زمان نیز تصمیم گرفت این طرح را اجرایی کند.
میرمعینی در پاسخ به این پرسش که آیا بازگشت نرخ حامل‌های انرژی و مشخصا بنزین به نرخ سال گذشته می‌تواند باعث کاهش نرخ ارز و یا تاثیرگذاری بر سایر بازارهای داخلی شود، تصریح کرد: اول از همه باید بگویم که از این اتفاق یک سال است که می‌گذرد. افزایش نرخ بنزین و سپس گرانی دلار و بعدتر ایجاد تورم در بازارهای داخلی در این مدت رفته رفته یک تناسبی نسبت به هم پیدا کردند و بازگشت این نرخ‌ها به یک سال گذشته بعید به نظر می‌رسد.
وی افزود: شاید اگر ما بحث قیمت‌گذاری منصفانه و اصلاح نظام توزیع را دنبال کنیم بتوانیم تاثیراتی بر بازارهای داخلی داشته باشیم ولی باید در نظرگرفت که در پدیده چسبندگی قیمت‌ها شرایط بسیار متفاوت است. همچنانکه مردم به لحاظ ذهنی در طول عمر جمهوری اسلامی به یاد ندارند که کاهش قیمت‌ها به این شکل رخ داده باشد و اساسا این اتفاق را امکان‌پذیر نمی‌دانند. اگر مبانی قیمت‌گذاری مبتنی بر اصول درست و جهانی باشد، مردم به مرور زمان می‌توانند آمادگی این شرایط را قبول کنند و دولت می‌تواند کارکرد بهتری در مهار و مدیریت بازارها داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما اصول ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری به درستی رعایت نمی‌شود. بحث بنزین فقط یک نمونه از این آشفتگی است. ما امروز در بازار خودرو می‌بینیم که خودروساز یک قیمتی برای ماشین تعیین می‌کند و بعد همان ماشین با نرخ چندبرابری به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. این نشاندهنده نقصان و ناکارآمدی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و فعالیت گسترده شبکه رانت و دلالی است؛ دلالانی که امروز بسیار قدرتمند شدند و اجازه اصلاح به بازار را نمی‌دهند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
انتخاب
